تباطأ مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، أكثر الشهر الماضي، حتى مع استمرار الاقتصاد في النمو السريع، وهو اتجاه من المؤكد أنه سيتم الترحيب به في البيت الأبيض.
وأظهر تقرير الحكومة الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.2%، فقط في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر، وهي وتيرة تتفق في نطاق واسع مع مستويات ما قبل الوباء، وبالكاد أعلى من الهدف السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ومقارنة بالعام الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.9%، وهو المستوى نفسه الذي كانت عليه في الشهر السابق.
وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار أيضاً بنسبة 0.2%، على أساس شهري، وبالمقارنة مع العام السابق ارتفعت الأسعار «الأساسية» بنسبة 2.9% في ديسمبر، من 3.2% في نوفمبر، وهي أصغر زيادة من نوعها منذ مارس/آذار 2021.
- توسع الاقتصاد
وصلت بيانات التضخم المعتدلة الجمعة، بعد يوم من إظهار الأرقام الحكومية أن الاقتصاد توسع بوتيرة سنوية قوية بشكل مدهش بلغت 3.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وقد أدى الإنفاق الاستهلاكي القوي إلى دفع النمو، متوجاً بذلك العام الذي بدأ بتوقعات واسعة النطاق بحدوث ركود، وبدلاً من ذلك، نما الاقتصاد بنسبة 2.5% في عام 2023، ارتفاعًا من 1.9% في عام 2022.
تشير أحدث البيانات إلى أن الاقتصاد يحقق «هبوطاً ناعماً» صعباً، حيث يتراجع التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2% دون حدوث ركود، وقد تسهل هذه النتيجة على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يفكر في خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو ما قد يفرضه، وعقد الاحتياطي الفيدرالي أكثر من 11 اجتماعاً منذ مارس 2022 لمحاربة التضخم، وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص مبيعات المنازل والسيارات من خلال رفع تكلفة الاقتراض، كما عانت الشركات من ارتفاع أسعار الفائدة.
- تخفيضات
وفي ديسمبر/كانون الأول، توقع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم سينفذون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. ومع ذلك، لم يقدموا سوى القليل من التلميحات حول الموعد المحتمل لحدوث ذلك في أواخر العام الماضي، راهن تجار وول ستريت، على أن التخفيض الأول لسعر الفائدة سيحدث في مارس.
ومع ذلك، فقد اعترض العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مثل هذه الافتراضات، وأكد كريستوفر والر، وهو شخصية مؤثرة في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي،
الأسبوع الماضي وجهة نظره بأن التضخم في طريقه للعودة إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكن والر، حذر من أن «أي قرار لخفض أسعار الفائدة يجب أن يتم معايرته بعناية وعدم التسرع فيه»، وهي التصريحات التي تم تفسيرها على نطاق واسع بأنها تقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة في مارس.
وينسب العديد من الاقتصاديين الفضل إلى الارتفاعات الحادة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة، والتي رفعت سعر الفائدة القياسي من بالقرب من الصفر إلى حوالي 5.4%، بعد الارتفاع الأخير في يوليو، مع تباطؤ الطلب والمساعدة في تباطؤ التضخم، وعلى العكس من ذلك، فإن تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيؤدي في النهاية إلى انخفاض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات.
وأظهرت بيانات الأسعار الجمعة، مستوى تضخم أقل مما أظهره أحدث مؤشر لأسعار المستهلكين، الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، وأظهر التضخم عند 3.4% في ديسمبر، ويظهر مؤشر أسعار المستهلك الأكثر شهرة تضخماً أعلى من المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه يضع وزناً أكبر على المساكن والإيجارات، التي تكون أسعارها أعلى من أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى.
وخلال عام 2023، انخفض التضخم بشكل مطرد مع تعافي سلاسل التوريد العالمية، من الاضطرابات في عصر الوباء وخروج المزيد من الأمريكيين من الهامش لشغل الوظائف، ما ساعد على تباطؤ نمو الأجور، ويؤدي تباطؤ ارتفاع الأجور إلى تخفيف الضغط على الشركات في رفع الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف العمالة، ووفقًا للمقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بلغ التضخم ذروته عند 7.1% في يونيو 2022. (أ.ب)
