«الخليج» - وكالات
إثر اتهامات إسرائيلية، مفادها بأن موظفين من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قد يكونون ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر، أعلنت دول عدة على مدار اليومين الماضيين تعليق تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن الظروف الإنسانية في غزة واحتمالية انفجار الأوضاع المتأزمة أصلاً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بلا هوادة منذ أن استعرت الحرب.
وبالرغم من تأكيدات السلطة الفلسطينية الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية، لتجنب مخاطر كبيرة قد تضرب عنق قطاع غزة الذي يعاني سكانه نقصاً شديداً في أهم مقومات الحياة (الماء + الغذاء) علقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، ودول أخرى تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

الولايات المتحدة

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة، «تعليقاً مؤقتاً» لكل تمويل مستقبلي لهذه الوكالة الأممية التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة، وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفاً لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل».
وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدف «تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ومعمق بشأن هذه المسألة»، بحسب الوزارة.

أستراليا

والسبت أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن «قلق بالغ» من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، وكتبت عبر منصة إكس: «نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتاً دفع التمويلات».
وأضافت «نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين) فضلاً عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة».
وشددت على تأثير «العمل الحيوي» للأونروا حيال سكان غزة و«أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها».

كندا

من جهته، قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، الجمعة، إن «كندا علقت مؤقتاً أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقاً معمقاً حول هذه الاتهامات».
وكتب عبر منصة إكس: «تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة».
وأضاف: «في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فوراً ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس»، موضحاً أن أوتاوا «قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق».

إيطاليا

وعلقت إيطاليا بدورها ــ السبت مساعداتها للوكالة، وكتب وزير خارجيتها أنتونيو تاياني، عبر منصة إكس «علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، واتخذت دول حليفة في الفترة الأخيرة القرار نفسه.
وأضاف «نحن ملتزمون بتوفير مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني مع حماية إسرائيل».

بريطانيا

لندن هي الأخرى أعلنت السبت، أنها «ستعلق مؤقتاً أي تمويل مستقبلي» لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن «الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول» مؤكدة أنه سيتم تعليق هذه المساعدات بينما «نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق».

سويسرا

وأعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قراراً بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 حتى يتم البت في الاتهامات.
وأضافت «لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا».
وأضافت أن «سويسرا لا تتسامح إطلاقاً مع كافة أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية، أو التحريض على العنف»، مؤكدة أنها «تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات المصداقية».

فنلندا

وعلقت فنلندا التي أبرمت اتفاقاً مدته أربع سنوات لتقديم خمسة ملايين يورو سنوياً للأونروا، تمويلها، ودعت إلى إجراء «تحقيق مستقل وشامل» في الاتهامات، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وقالت: «علينا أن نتأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو آخرين».

هولندا

أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين، تجميد تمويل الأونروا فيما يتم إجراء تحقيق، معرباً عن شعور الحكومة بـ«صدمة شديدة».
وقال لإذاعة «إن أو إس» الرسمية أول أمس السبت «الاتهام هو أن الهجوم نفذ في 7 أكتوبر/تشرين الأول بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا».

ألمانيا

أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، مساء السبت أنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن «ألمانيا بالاتفاق مع دول مانحة أخرى ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم مزيد من الموارد».
وأشارت الوزارتان إلى أنه «في الوقت الحالي لا توجد التزامات مستحقة».

فرنسا

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد: «لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة، والجهات المانحة الرئيسية من خلال ضمان مراعاة كل متطلبات شفافية المساعدات والأمن».
واعتبرت الخارجية الفرنسية الاتهامات الموجهة إلى الموظفين «بالغة الخطورة»، مضيفة أنها تريد الانتظار «حتى توضح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بالكامل».

اليابان

وأعلنت اليابان مساء الأحد، أنها ستعلق تمويل الأونروا، بسبب اتهامات إسرائيلية بشأن تورط بعض موظفيها في هجوم حماس.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: «رداً على ذلك قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حالياً فيما تجري الأونروا تحقيقاً في الأمر».
وأضاف البيان «في الوقت نفسه، ستواصل اليابان بذل جهود دبلوماسية دؤوبة ونشطة، لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع في أقرب وقت عبر تقديم دعم لمنظمات دولية أخرى».

رومانيا

ومن جانبها أيضاً أعلنت وزارة الخارجية الرومانية الاثنين، إن بوخارست علقت مدفوعاتها الطوعية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

محاكمة لاهاي

وجاءت الإعلانات الغربية في أعقاب إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى «الإبادة الجماعية» في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا، وحكمت مؤقتاً بإلزام تل أبيب «بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية».
ويتعيّن على الوكالة الأممية، التي تعد شريان حياة أكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني، والتي طالما تعرضت لانتقادات إسرائيلية، أن تحقّق في دور عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر.
وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفاً من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، إضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.
وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح «حماس»، فيما اعتُبر «تبريراً مسبقاً» لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
وقالت إسرائيل، التي تأمل في منع جميع أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان ألا تكون الأونروا جزءاً من المرحلة التي تلي الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

مجاعة تلوح في الأفق

والأحد، جددت فلسطين، تنديدها بتعليق عدد من الدول تمويل وكالة غوث، ورأت في ذلك «عقاباً جماعياً وازدواجية معايير بائسة».
وأكدت السلطة الفلسطينية، أن الأونروا بحاجة إلى «الدعم» وليس إلى «وقف الدعم والمساعدات»، فيما انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها «حملة إسرائيلية على الأونروا».
بدوره، أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، مؤكداً أن الكثيرين«يشعرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق».
من جهته، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،الأحد، فصل 9 موظفين من بين 12 طالتهم الاتهامات، وأضاف في بيان إن المنظمة الدولية «ستحاسب أي موظف متورط في أعمال إرهابية»، موضحاً أنه من بين 12 شخصاً وجهت إليهم اتهامات،«تم التعرف إلى 9 منهم وإنهاء خدمتهم»، مشيراً إلى وفاة موظف من بين الذين تدور حولهم المزاعم، فيما يجري العمل على كشف هوية الاثنين الآخرين.
يذكر أن علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة، تدهورت إلى أدنى مستوياتها في الأشهر الأخيرة، بعد أن انتقد مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ممارسات إسرائيل وحربها، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة.

اقرأ أيضاً: