محكمة العدل الدولية تصدر حكمها في قضية بين روسيا وأوكرانيا الأربعاء

لاهاي - (أ ف ب)

تُصدر أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قرارها الأربعاء، في قضية بين أوكرانيا وروسيا، التي تتهمها كييف بتمويل «الإرهاب» وممارسة «التمييز العنصري»، بعد ضمّ شبه جزيرة القرم في عام 2014.

ووصفت كييف موسكو أمام محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً بأنها «دولة إرهابية»، لافتة إلى أن «موسكو دعمت الانفصاليين في شرق أوكرانيا».

وتطالب أوكرانيا بتعويضات عن الهجمات المنسوبة إلى الانفصاليين، خصوصاً إسقاط طائرة «إم إتش 17» التابعة للخطوط الجوية الماليزية في تموز/ يوليو 2014 فوق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 298 شخصاً.

وتعود هذه القضية إلى ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022. وستقرّر محكمة العدل الدولية الجمعة، ما إذا كانت تتمتّع بسلطة قضائية للحكم في قضية منفصلة تتعلّق بتلك الحرب.

وإضافة إلى اتهام موسكو بدعم الانفصاليين، قالت كييف «إنّ معاملة روسيا لأقلية التتار والناطقين باللغة الأوكرانية في شبه جزيرة القرم تنتهك اتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري».

• «إبادة ثقافية»

وردّ السفير الروسي في هولندا ألكسندر شولجن خلال جلسات استماع في حزيران/ يونيو، بالقول إنّ أوكرانيا تلجأ إلى «أكاذيب صارخة» ضدّ روسيا «حتّى أمام هذه المحكمة»، على حدّ تعبيره.

بدوره، قال ممثل أوكرانيا أنتون كورينفيتش إنّ موسكو تحاول «محو» أوكرانيا «من الخريطة».

ورفعت أوكرانيا القضية أمام محكمة العدل الدولية في عام 2017، مشيرة إلى أنّ روسيا تنتهك اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن «تمويل الإرهاب والتمييز العنصري».

ورفضت المحكمة في ذلك الوقت طلب كييف إصدار أمر عاجل لروسيا بإنهاء دعمها المفترض للانفصاليين في شرق أوكرانيا، غير أنّها أمرت موسكو بضمان حقوق الأوكرانيين والتتار في شبه جزيرة القرم.

ووجد القضاة أنّ «كييف لم تقدّم أدلّة كافية إلى المحكمة» لإثبات أنّ الأموال القادمة من موسكو قد استُخدمت «للتسبّب في وفاة مدني أو إصابته بجروح خطرة».

وتعتبر الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول ملزمة قانونياً ونهائية. ومع ذلك، لا سلطات لديها لفرض تنفيذها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً طارئاً يأمر روسيا بوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بعد شهر واحد من عبور دباباتها الحدود الأوكرانية.