أبقى بنك إنجلترا، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى منذ 16 عامًا تقريبًا عند 5.25%، حيث لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية بشكل لا يبعث على الراحة، كما أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اليوم السابق، لم يعط أي إشارة إلى أنه يقترب من خفض تكاليف الاقتراض في أي وقت قريب.
وفي بيان الخميس، قال البنك المركزي: «إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25%، حيث كان منذ أغسطس من العام الماضي». وانقسمت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء، حيث صوت اثنان لصالح زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية وصوت واحد لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية.
وقال محافظ البنك أندرو بيلي: «إنه كانت هناك أخبار جيدة بشأن التضخم في الأشهر الأخيرة ولكن عند 4%، فإنه لا يزال ضعف المعدل المستهدف».
وأضاف: «نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم من المقرر أن ينخفض إلى مستوى 2% المستهدف، وأن يبقى عند هذا المستوى، قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة».
وبالمثل، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة ولكنه فاجأ الأسواق المالية بتصريحه الحذر بأنه «لا يتوقع أنه سيكون من المناسب» خفض أسعار الفائدة.
وقام بنك إنجلترا، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، برفع أسعار الفائدة بقوة من بالقرب من الصفر لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي أججته أولاً مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة فيروس كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
التكاليف
وفي ديسمبر، ارتفع التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى 4%، وهي زيادة خففت من توقعات السوق بأن البنك المركزي سيخفض تكاليف الاقتراض في أقرب وقت في مايو.
وقد ساهمت أسعار الفائدة المرتفعة التي تعمل على تهدئة الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي الضغط على الإنفاق في خفض معدلات التضخم في مختلف أنحاء العالم.
وعلى الرغم من أن الركود المتوقع لم يتحقق خلال العام الماضي، إلا أن النمو الاقتصادي كان ضعيفًا لأن أسعار الفائدة المرتفعة تمنع الناس من الاقتراض لشراء المنازل أو الاستثمار في الأعمال التجارية. (أ.ب)
وفي بيان الخميس، قال البنك المركزي: «إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25%، حيث كان منذ أغسطس من العام الماضي». وانقسمت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء، حيث صوت اثنان لصالح زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية وصوت واحد لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية.
وقال محافظ البنك أندرو بيلي: «إنه كانت هناك أخبار جيدة بشأن التضخم في الأشهر الأخيرة ولكن عند 4%، فإنه لا يزال ضعف المعدل المستهدف».
وأضاف: «نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم من المقرر أن ينخفض إلى مستوى 2% المستهدف، وأن يبقى عند هذا المستوى، قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة».
وبالمثل، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة ولكنه فاجأ الأسواق المالية بتصريحه الحذر بأنه «لا يتوقع أنه سيكون من المناسب» خفض أسعار الفائدة.
وقام بنك إنجلترا، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، برفع أسعار الفائدة بقوة من بالقرب من الصفر لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي أججته أولاً مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة فيروس كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
التكاليف
وفي ديسمبر، ارتفع التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى 4%، وهي زيادة خففت من توقعات السوق بأن البنك المركزي سيخفض تكاليف الاقتراض في أقرب وقت في مايو.
وقد ساهمت أسعار الفائدة المرتفعة التي تعمل على تهدئة الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي الضغط على الإنفاق في خفض معدلات التضخم في مختلف أنحاء العالم.
وعلى الرغم من أن الركود المتوقع لم يتحقق خلال العام الماضي، إلا أن النمو الاقتصادي كان ضعيفًا لأن أسعار الفائدة المرتفعة تمنع الناس من الاقتراض لشراء المنازل أو الاستثمار في الأعمال التجارية. (أ.ب)
