دبي- وام
أكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن قطاعات حيوية بما فيها الصحة يشكل خطوة استراتيجية رائدة نحو تطوير قطاع الصحة والعلوم في الدولة بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية قيادتنا الحكيمة ترسيخ المكانة البارزة للدولة في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن هذه السياسة العليا ستسهم بشكل فعال في تعزيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا الطبية وستعمل على تشجيع الابتكار في المجال الصحي وتوجيه الاستثمار نحو مشاريع تتبنى حلولاً مبتكرة ومستدامة للأجيال المقبلة.
وقال في تصريح، الثلاثاء، بهذه المناسبة: «إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السياسة الوطنية لصحة المرأة سيسهم في دعم البيئة المعززة لصحة المرأة ويضمن تمتعها بأعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية وسنعمل على دعم جميع الجهود الرامية للارتقاء بأبحاث الصحة وتعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهداف هذه السياسات الوطنية التي تشكل رافداً يرسخ ريادة وتنافسية الدولة في القطاعات الحيوية التي تتطلع إليها مئوية الإمارات 2071».
أكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن قطاعات حيوية بما فيها الصحة يشكل خطوة استراتيجية رائدة نحو تطوير قطاع الصحة والعلوم في الدولة بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية قيادتنا الحكيمة ترسيخ المكانة البارزة للدولة في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن هذه السياسة العليا ستسهم بشكل فعال في تعزيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا الطبية وستعمل على تشجيع الابتكار في المجال الصحي وتوجيه الاستثمار نحو مشاريع تتبنى حلولاً مبتكرة ومستدامة للأجيال المقبلة.
وقال في تصريح، الثلاثاء، بهذه المناسبة: «إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السياسة الوطنية لصحة المرأة سيسهم في دعم البيئة المعززة لصحة المرأة ويضمن تمتعها بأعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية وسنعمل على دعم جميع الجهود الرامية للارتقاء بأبحاث الصحة وتعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهداف هذه السياسات الوطنية التي تشكل رافداً يرسخ ريادة وتنافسية الدولة في القطاعات الحيوية التي تتطلع إليها مئوية الإمارات 2071».
