قالت حركة «حماس»، أمس الثلاثاء، إنها سلّمت ردها على اتفاق الهدنة إلى مصر وقطر، وذلك بعد المشاورات مع الفصائل الأخرى، وقالت الدوحة إن الرد إيجابي، بينما قال مسؤولون إسرائيليون إن حركة «حماس» وضعت شروطاً مستحيلة، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في الدوحة، إن بلاده تراجع الرد على إطار لاتفاق يقضي بإطلاق سراح رهائن مقابل وقف طويل للقتال في غزة، مؤكدا أنه سيبحث رد «حماس» مع المسؤولين في إسرائيل اليوم الأربعاء.
وأفاد مصدر مصري مسؤول بأن القاهرة تسلمت رداً من «حماس»على اتفاق الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة. وقال المصدر أنه يجري حالياً مناقشة تفصيلات الرد مع كافة الأطراف الفنية. وأكد البيت الأبيض أنه «يسعى إلى التوصل إلى هدنة إنسانية أطول من أسبوع لاستعادة الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، والمفاوضات بشأن التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة لا تزال مستمرة».
وقال بلينكن، إنه قدم مع مصر وقطر مقترحات لتوسيع اتفاق الهدنة السابق، وسيناقش ذلك في إسرائيل اليوم. وتابع: «سنستغل أي هدنة للحديث عن أمور كثيرة تتعلق بغزة مثل الحكم ما بعد الحرب وإعادة الإعمار»، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على الإفراج عن المحتجزين والوصول إلى هدنة طويلة في غزة وزيادة المساعدات للفلسطينيين.
وأضاف بلينكن، إن «الأمر الأفضل للجميع»، هو الوصول إلى «هدنة ممتدة»، واتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيليين (تبادل الأسرى)، وهو ما يتم العمل عليه مع قطر ومصر.
وأضاف أنه «الآن لدينا رد حماس الذي طرح على الطاولة»، بشأن المقترح، مشيراً إلى أن ذلك يوفر آفاقاً ل«هدنة ممتدة، وتحرير الأسرى، وإدخال المزيد من المساعدات» إلى قطاع.
والاتفاق الإطاري، هو مقترح هدنة جرى إعداده خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، في أواخر يناير الماضي، شارك فيه رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، وليام بيرنز، ونظيريه المصري عباس كامل، والإسرائيلي ديفيد برنياع، ووزير الخارجية القطري.
وقبل ذلك، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع بلينكن في القاهرة تطورات الجهود المكثفة، الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة، لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.
وعرض الرئيس المصري ما تقوم به القاهرة من جهود هائلة، في ظروف ميدانية صعبة، في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على هذا الصعيد. كما أكد ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة، واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن استقراراً مستداماً في المنطقة.
وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن بلينكن ناقش مع السيسي «الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس». كما شدد على رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، والالتزام بإقامة دولة فلسطينية توفر السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الثلاثاء، إن بلاده تلقت «رداً إيجابياً» من حركة حماس على الاتفاق الإطاري.
ورفض الشيخ محمد، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، تقديم تفاصيل أخرى عن رد «حماس».
وبالمقابل، قال مسؤولون إسرائيليون إن حركة «حماس» وضعت شروطاً مستحيلة في ردها على اتفاق الإطار في باريس و«جوابها هو لا». ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم «تقوم إسرائيل بتحليل رد حماس على اتفاق إطلاق سراح المختطفين وصياغة رد رسمي».
وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه «في ظاهر الأمر، قالت حماس (نعم) للإطار، لكنها وضعت شروطاً مستحيلة. وعلى أية حال، فإن إسرائيل لن توقف القتال. في ظل الظروف المستحيلة، فإن رد حماس يشبه الرد السلبي».
وكان مصدر في حركة «حماس»، أفاد بأن الاقتراح يشمل ثلاث مراحل، وينصّ في المرحلة الأولى على هدنة تمتدّ إلى 6 أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سراح ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني، في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة محتجزين في غزة، على أن يتسنّى دخول ما بين 200 إلى 300 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة. (وكالات)
