دبي - محمد ياسين:
ألزمت محكمة دبي المدنية رجلًا بسداد 104 آلاف درهم، إلى أحد الفنادق، نظير إقامته بالفندق مدة تقارب 140 يوماً، ولم يسدد المترصد في ذمته.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليو الماضي، حيث حجز نزيل 3 غرف بأحد فنادق دبي، ليقيم فيها مع ذويه خلال الفترة من شهر يوليو حتى قرابة نهاية نوفمبر الماضي، وعند مغادرته لم يسدد المبالغ المستحقة للفندق، حيث ترصد في ذمته مبلغ 104آلاف درهم، وامتنع عن السداد دون مبرر.
وجاء في أوراق القضية أن الشركة المالكة للفندق، اضطرت لإقامة الدعوى المدنية في ديسمبر الماضي، وأرفقت بها مستندات تشمل فواتير الإقامة والخدمات التي انتفع بها العميل، حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بأمر الإحالة، وحضر ممثل النزيل وقضت المحكمة بندب خبير، إلا أن النزيل لم يسدد الأمانة وطلب أجلاً آخر للسداد، ولكنه لم يحضر الجلسة التالية، فحجزت المحكمة الدعوى للحكم.
وقال الممثل القانوني للفندق، الدكتور علاء نصر: إن إدارة الفندق لها أن تثبت ما تدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه، وإن العلاقة بين الفندق والنزيل علاقة تعاقدية، ويجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وإن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على بنود العقد، ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته تنفيذ بنود هذا العقد، مشيراً إلى أن الفوائد الناتجة عن التأخير في سداد الالتزامات المادية تكون مستحقة عندما يتراخى المدين بسداد ما عليه وتعد بمثابة التعويض عن الضرر الذي لحق بالدائن.
وأوضح أن العرف القضائي استقر على احتساب الفائدة التأخيرية بواقع (9%) سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية، إذا كان الدين معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القاضي، أما إذا كان للقاضي سلطة في تقديره، فإن الفائدة لا تستحق إلا من تاريخ الحكم الصادر بالمبلغ المحكوم به نهائياً.
كما نص الحكم على أن النزيل لم يرد على الدفوع التي قدمتها إدارة الفندق، ومن ثم فإن المحكمة تجيب الشركة المالكة للفندق «المدعي» إلى طلبه وتقضي في موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليه، بأن يؤدي للمدعية المبلغ موضوع المطالبة ومقداره 104 آلاف درهم، إضافة للفائدة القانونية.
