أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الدار العقارية، عن إبرام شراكة جديدة بقيمة 407 ملايين درهم (111 مليون دولار) مع مجموعة كارلايل العالمية للاستثمار، في خطوة تهدف إلى دعم خطتها للتوسع الدولي من خلال الاستثمار في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين في أوروبا.
وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، تلتزم شركة الدار بدعم منصّة كارلايل للأصول العقارية الأوروبية، التي تمثّل الاستراتيجية العقارية للمجموعة في أوروبا، بالإضافة إلى حصولها على حصّة استثمارية أغلبية في منصة استثمارية مشتركة، والتي تضم حالياً محفظة استثمارية مُدرة للدخل تضم 14 مستودعاً منتشرة في أبرز المراكز اللوجستية الرئيسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وتضم هذه المحفظة، التي تديرها كارلايل، مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 900,000 قدم مربعة، وهي مشغولة بالكامل وتتمتع بإمكانات استثمارية جاذبة. كما استثمرت شركة الدار مع كارلايل ومستثمرين آخرين في محفظة من مرافق التخزين الذاتي ومواقع التطوير في منطقة أوروبا الغربية.
نموذج الشراكة
وفي إطار استثماراتها في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين الذاتي، ستتمكن الدار من توظيف خبرتها في مجال التطوير وإدارة الأصول لدعم نمو المنصتين بشكل فعال، كما أن نموذج الشراكة سيمهد الطريق أمام الدار لتوسيع نطاق انكشافها على هذا القطاع من الأصول بالتعاون من كارلايل.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تنتهج الدار استراتيجية استثمارية ممنهجة في أوروبا تقوم على إبرام شراكات مع لاعبين رئيسيين في القارة لدعم نمونا فيها خلال السنوات القادمة. وتفتح لنا شراكتنا مع كارلايل، باعتبارها شركة رائدة بالقطاع العقاري في أوروبا، الباب إلى قطاع عقاري يوفر عائداً مرتفعاً ونمواً ثابتاً في رأس المال، كما أنها تعد فرصة قيمة لإبراز خبرتنا. وستسهم الأصول التي استحوذنا عليها مؤخراً في تعزيز محفظة أعمالنا اللوجستية بينما نواصل استكشاف الفرص على الصعيدين المحلي والعالمي لتوسيع نطاق أعمالنا خلال السنوات القادمة».
التطوير العقاري
من جانبه، قال مارك أنطوان بوير، رئيس منصّة كارلايل للأصول العقارية الأوروبية: «نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة الدار، حيث نتطلع إلى الاستفادة من مكانتها وخبراتها الناجحة في مجال التطوير العقاري وإدارة الأصول. ونحن سعداء باغتنام هذه الفرصة القيّمة لتعزيز تعاوننا المستمر مع الدار في تحديد الفرص العقارية المجزية وصفقات الاستحواذ القيّمة، مما سيسهم بكل تأكيد في رفد مسيرة نموّ منصّتنا العقارية».
وتتماشى استثمارات الدار في الأسهم الخاصة مع التزامها الذي أعلنت عنه مؤخراً بالشراكة مع آريس وشركة مبادلة للاستثمار، والرامي إلى تعزيز استراتيجية الاستثمار في أسواق الائتمان العقاري الخاص في أوروبا، واستحواذها على شركة لندن سكوير للتطوير العقاري البريطانية، والتي مثلت أول صفقة استحواذ للدار خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تأتي هذه الاستثمارات في أعقاب التزام الدار الأخير باستثمار مليار درهم إضافي لتوسيع محفظتها اللوجستية في أبوظبي ودبي.
القطاعات عالية النمو
وتندرج هذه الاستثمارات والالتزامات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ في إطار استراتيجية شركة الدار التي تركز على الاستثمار في القطاعات العقارية عالية النمو، مع التوسع دولياً في الأسواق الناضجة بهدف تسريع وتيرة النمو مع تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز الحضور الجغرافي، وتوسيع نطاق منصة الشركة.
واستفاد القطاع اللوجستي في المملكة المتحدة من الطلب القوي المدفوع بنمو التجارة الإلكترونية والتسوّق الرقمي وكذلك الحاجة إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد. وقد ساهمت هذه العوامل الرئيسية، خصوصاً في ظل محدودية الأراضي الصناعية، في زيادة معدلات الإشغال وتنامي الطلب خلال العقد الماضي. وفي الوقت ذاته، شهد قطاع مساحات التخزين الذاتي نمواً كبيراً في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بالتوجهات الديموغرافية العصرية مثل أنماط الحياة الحضرية وزيادة تنقل العمّال والطلاب، إلى جانب النقص في معدلات توفر هذه الأصول للفرد مقارنةً بمستويات الولايات المتحدة.
أعلنت الدار العقارية، عن إبرام شراكة جديدة بقيمة 407 ملايين درهم (111 مليون دولار) مع مجموعة كارلايل العالمية للاستثمار، في خطوة تهدف إلى دعم خطتها للتوسع الدولي من خلال الاستثمار في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين في أوروبا.
وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، تلتزم شركة الدار بدعم منصّة كارلايل للأصول العقارية الأوروبية، التي تمثّل الاستراتيجية العقارية للمجموعة في أوروبا، بالإضافة إلى حصولها على حصّة استثمارية أغلبية في منصة استثمارية مشتركة، والتي تضم حالياً محفظة استثمارية مُدرة للدخل تضم 14 مستودعاً منتشرة في أبرز المراكز اللوجستية الرئيسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وتضم هذه المحفظة، التي تديرها كارلايل، مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 900,000 قدم مربعة، وهي مشغولة بالكامل وتتمتع بإمكانات استثمارية جاذبة. كما استثمرت شركة الدار مع كارلايل ومستثمرين آخرين في محفظة من مرافق التخزين الذاتي ومواقع التطوير في منطقة أوروبا الغربية.
نموذج الشراكة
وفي إطار استثماراتها في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين الذاتي، ستتمكن الدار من توظيف خبرتها في مجال التطوير وإدارة الأصول لدعم نمو المنصتين بشكل فعال، كما أن نموذج الشراكة سيمهد الطريق أمام الدار لتوسيع نطاق انكشافها على هذا القطاع من الأصول بالتعاون من كارلايل.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تنتهج الدار استراتيجية استثمارية ممنهجة في أوروبا تقوم على إبرام شراكات مع لاعبين رئيسيين في القارة لدعم نمونا فيها خلال السنوات القادمة. وتفتح لنا شراكتنا مع كارلايل، باعتبارها شركة رائدة بالقطاع العقاري في أوروبا، الباب إلى قطاع عقاري يوفر عائداً مرتفعاً ونمواً ثابتاً في رأس المال، كما أنها تعد فرصة قيمة لإبراز خبرتنا. وستسهم الأصول التي استحوذنا عليها مؤخراً في تعزيز محفظة أعمالنا اللوجستية بينما نواصل استكشاف الفرص على الصعيدين المحلي والعالمي لتوسيع نطاق أعمالنا خلال السنوات القادمة».
التطوير العقاري
من جانبه، قال مارك أنطوان بوير، رئيس منصّة كارلايل للأصول العقارية الأوروبية: «نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة الدار، حيث نتطلع إلى الاستفادة من مكانتها وخبراتها الناجحة في مجال التطوير العقاري وإدارة الأصول. ونحن سعداء باغتنام هذه الفرصة القيّمة لتعزيز تعاوننا المستمر مع الدار في تحديد الفرص العقارية المجزية وصفقات الاستحواذ القيّمة، مما سيسهم بكل تأكيد في رفد مسيرة نموّ منصّتنا العقارية».
وتتماشى استثمارات الدار في الأسهم الخاصة مع التزامها الذي أعلنت عنه مؤخراً بالشراكة مع آريس وشركة مبادلة للاستثمار، والرامي إلى تعزيز استراتيجية الاستثمار في أسواق الائتمان العقاري الخاص في أوروبا، واستحواذها على شركة لندن سكوير للتطوير العقاري البريطانية، والتي مثلت أول صفقة استحواذ للدار خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تأتي هذه الاستثمارات في أعقاب التزام الدار الأخير باستثمار مليار درهم إضافي لتوسيع محفظتها اللوجستية في أبوظبي ودبي.
القطاعات عالية النمو
وتندرج هذه الاستثمارات والالتزامات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ في إطار استراتيجية شركة الدار التي تركز على الاستثمار في القطاعات العقارية عالية النمو، مع التوسع دولياً في الأسواق الناضجة بهدف تسريع وتيرة النمو مع تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز الحضور الجغرافي، وتوسيع نطاق منصة الشركة.
واستفاد القطاع اللوجستي في المملكة المتحدة من الطلب القوي المدفوع بنمو التجارة الإلكترونية والتسوّق الرقمي وكذلك الحاجة إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد. وقد ساهمت هذه العوامل الرئيسية، خصوصاً في ظل محدودية الأراضي الصناعية، في زيادة معدلات الإشغال وتنامي الطلب خلال العقد الماضي. وفي الوقت ذاته، شهد قطاع مساحات التخزين الذاتي نمواً كبيراً في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بالتوجهات الديموغرافية العصرية مثل أنماط الحياة الحضرية وزيادة تنقل العمّال والطلاب، إلى جانب النقص في معدلات توفر هذه الأصول للفرد مقارنةً بمستويات الولايات المتحدة.
