أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن مؤتمر الأطراف 28 الذي استضافته دولة الإمارات، ساهم في إيجاد مبادرتين أساسيتين فيما يتعلق بتمويل المناخ.
وقال أزعور خلال لقاء للكشف عن ورقة بحثية أصدرها صندوق النقد الدولي على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 إن المبادرة الأولى تمثل استثماراً برأس المال والثانية تمثل استثماراً إضافياً للتمويل، مضيفاً أننا اليوم بحاجة إلى توفير ثلاث عناصر، أبرزها رأس المال كعنصر أساسي، والتمويل من خلال صناديق أو مؤسسات مالية إقليمية ودولية والذي يأتي جزء كبير منه من القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التكامل بين مصادر التمويل وهو عنصر مهم للمرحلة المقبلة في تسريع التمويل المناخي.
وأوضح أن من أبرز مبادرات تمويل العمل المناخي التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر، هي مبادرة انشاء صندوق استثماري خاص للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار، وبهدف لجمع وتحفيز 250 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص بحلول 2030، فيما تتمثل المبادرة الثانية بتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030، من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، ما سيؤدي إلى تعزيز طموحات التمويل المستدام في دولة الإمارات، وترسيخ التحول المستدام، وتمكين العمل المناخي.
وقال أزعور إن الورقة البحثية التي يصدرها صندوق النقد الدولي تغطي التمويل المناخي، وكيف للمخاطر المناخطية أن تؤثر على القطاع المالي، مضيفاً أن الورقة تشير إلى أن خسائر القروض التراكمية المجمعة للقطاعات المصرفية في 30 دولة من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد تصل إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2030 وحوالي 50 مليار دولار بحلول عام 2050 (بأسعار 2021)، أو حوالي 1 إلى 1.5 في المائة من إجمالي أصول البنوك في المنطقة في عام 2021.
وأكدت ورقة أصدرها صندوق النقد الدولي بعنوان «إعداد القطاعات المالية لمستقبل أخضر - إدارة المخاطر وتأمين التمويل المستدام»، أنه ينبغي للقطاعات المالية في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن تلعب دورا مهما في دعم السياسات المتعلقة بالمناخ في المنطقة، حيث أن هذه القطاعات معرضة لمخاطر الجانب السلبي الناجمة عن الصدمات المرتبطة بالمناخ، وفي الوقت نفسه توفر إمكانية المساعدة في سد فجوة التمويل لاستراتيجيات التكيف والتخفيف اللازمة. ولذلك فإن النهج الناجح تجاه تغير المناخ في المنطقة يتطلب التكامل لاستراتيجيات القطاع المالي ضمن إطار السياسات الشاملة لمواجهة تحديات المناخ.
وأشارت الورقة إلى أن تحقيق التكامل، يتعين على صناع السياسات أن يضمنوا استعداد القطاعات المالية لمستقبل أخضر. ونظراً للتفاوت الكبير في المدخرات بين دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإن هذا يتطلب اتباع نهج مخصص. وعلى وجه التحديد، في البلدان ذات التمويل الخاص الأقل تطورا، يشكل تعزيز الاستعداد المالي أهمية بالغة. وبوسع البلدان المصدرة للنفط أن توجه عائداتها النفطية الكبيرة ومدخراتها العامة إلى مبادرات الاستثمار المناخي، في حين تستمر في تعزيز نمو التمويل الأخضر الخاص.
- تعزيز قدرات الاستثمار
وأكدت الورقة أنه ينبغي للبلدان المستوردة للنفط أن تعطي الأولوية لتنمية أسواق رأس المال لديها لتعزيز قدراتها الاستثمارية. وفي الوقت نفسه، تواجه البلدان المنخفضة الدخل والدول الهشة تحدياً واضحاً بسبب محدودية تمويلها، في حين أن أي إصدار إضافي للديون قد يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص. ومع ذلك، لا يزال بوسعها التركيز على تخفيف المخاطر داخل قطاعاتها المالية، وبالتالي خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات الخضراء في المستقبل. تعتبر كل من هذه الاستراتيجيات حيوية في معالجة المشهد المالي الفريد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفتت إلى أن الحكومات تستطيع دعم التمويل الأخضر من خلال الحوافز وآليات السوق، والإلغاء التدريجي لإعانات دعم الطاقة، وإدخال أدوات وأسواق جديدة (مثل أطر تسعير الكربون)، والتي يمكن أن تحفز الطلب على الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء. وعلى نحو مماثل، تستطيع البنوك المركزية والجهات التنظيمية تقديم التوجيه بشأن دمج التمويل الأخضر في قرارات الاستثمار وإنفاذ معايير الإفصاح عن الاستثمار الأخضر. وبوسعها أن تعمل على تعزيز تعميق أسواق رأس المال المحلية وتحديد ومعالجة العوائق التي تحول دون التعجيل بالتمويل الأخضر. وأخيرا، هناك مجال كبير للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك من خلال المبادرات الإقليمية والدولية، التي تشمل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، وصناديق الثروة السيادية، والكيانات المملوكة للدولة لسد فجوة التمويل للاستثمار المناخي.
- فرص كبيرة
حول دور القطاع المالي في تمويل التحول الأخضر وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية الخاصة في المنطقة، أشارت الورقة إلى أنه هناك فرص كبيرة للقطاعات المالية المحلية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لتطوير دورها في تمويل المناخ. موضحاً أن الابتكارات المالية الأخيرة في المنطقة، والطفرة في إصدار السندات الخضراء، والدور البارز الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في البلدان المصدرة للنفط، تقدم علامات مشجعة على أن بعض مشاريع التخفيف الكبيرة يمكن تمويلها فقط من خلال رأس المال غير العام أو من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
فيما يتعلق بالاحتياجات الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتطوير تمويل المناخ الخاص والأخضر، أكدت الورقة أن توافر التمويل الأخضر في بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا يرتفع بشكل تدريجياً، لكنه يظل صغيراً بالمقارنة مع احتياجات التمويل الكبيرة في المنطقة للاستثمار في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وعلى وجه الخصوص، يعد التمويل الخاص للمناخ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى محدودًا مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث يأتي حوالي 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي من المؤسسات المالية والأسواق المحلية. لا يزال التمويل الأخضر في مرحلة مبكرة من التطور ويتركز بشكل كبير في عدد قليل من بلدان المنطقة، وخاصة داخل مجلس التعاون الخليجي. وبالمقارنة، يبلغ إجمالي احتياجات التمويل الرسمية المتعددة السنوات ما لا يقل عن 1 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووفقا لبعض التقديرات، قد تتجاوز احتياجات التمويل هذه 2.6 إلى 3.1 تريليون دولار بحلول عام 2030. وتشير القطاعات المالية إلى ارتفاع احتياجات الاستثمار بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي.
