دبي - وام
أكدت رزان خليفة المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ورائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر COP28، أن أجندة ما بعد مؤتمر الأطراف COP28 تتمحور حول العمل المناخي متعدد المستويات، الذي يعمل على إشراك المجتمع بأكمله على نحو يشمل الحكومات الوطنية والمحلية والشركات والمؤسسات غير الربحية، ومن الأمثلة على ذلك ما نبذله من مساع للتركيز على توسيع نطاق مبادرة «العمل المناخي لوقف فقدان التنوع البيولوجي» والتي تستهدف الشركات والمؤسسات المالية، وتمكنت من استقطاب تعهدات من أكثر من 200 جهة على مستوى العالم، ما يبرز المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في العمل المناخي.
وأشارت إلى أن «رؤيتنا تتمحور حول ضمان مواصلة التعاون والالتزام بتحقيق أهدافنا الجماعية من أجل مستقبل عادل ومرن ومستدام للجميع».
وقالت رزان المبارك، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، إن «اتفاق الإمارات» التاريخي حظي بتوافق 198 طرفاً من جميع أنحاء العالم، وأرسى معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، وقدّم استجابة طموحة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس تساهم في الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأوضحت «فبالإضافة إلى تضمنه ولأول مرة في تاريخ العمل المناخي، نصاً يدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي وتخفيف تداعيات تغير المناخ، فهو يُلزم الدول بوقف أعمال إزالة الغابات بحلول عام 2030، إقراراً بالدور الحيوي للغابات في التنوع البيولوجي واحتجاز الكربون. وأضافت أن هذا الاتفاق لا يقتصر على دعوته إلى الحفاظ على الغابات فحسب، بل يشمل نهجاً أوسع وأشمل يؤكد على أهمية الحلول القائمة على الطبيعة والمواءمة مع السياسات الدولية مثل إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي الذي يدعو إلى حماية 30% من المناطق البحرية والبرية، ويعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاق الإمارات؛ وبالتالي يمثل الاتفاق استراتيجية شاملة تعمل على تحقيق التكامل بين العمل المناخي والحفاظ على الطبيعة».
وحول أهمية تعزيز الحشد المالي للمشاريع المتعلقة بالحفاظ على الطبيعة وتأثير ذلك على العمل المناخي العالمي، قالت رزان المبارك إن حشد أكثر من 2.7 مليار دولار للمشاريع المتعلقة بالحفاظ على الطبيعة في COP28 يجسد الارتفاع الكبير في مستوى الإرادة السياسية لإعطاء الأولوية للطبيعة في العمل المناخي، حيث قدم رؤساء الدول والحكومات من الدول الغنية بالغابات في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والدول الغنية بالمصادر المائية في المحيط الهادئ، خططاً استثمارية غير مسبوقة لتنفيذ اتفاق باريس بالتزامن مع تنفيذ الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، ومن الممكن أن يوفر هذا التمويل الموجه للحفاظ على الغابات والمحيطات والنظم البيئية الساحلية ما يصل إلى 30% من تدابير التخفيف المطلوبة للحد من ارتفاع درجات الحرارة بحيث لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030.
وأضافت، أن تعهد دولة الإمارات وتخصيصها لمبلغ بقيمة 100 مليون دولار بهدف الحفاظ على الغابات في إندونيسيا، وقارتي أمريكا الجنوبية، وإفريقيا، بالإضافة إلى تخصيص موارد مالية أولية لغانا، يجسد التزامها بهذه القضية، ويمثل كل هذا بداية لمساعي أكبر، ويؤكد الحاجة المستمرة لاستثمارات هائلة في مجال الحفاظ على الطبيعة لسد الفجوة التمويلية ومواجهة أزمتي التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي بشكل فعّال.
وحول أهمية مشاركة الشعوب الأصلية في مؤتمر الأطراف COP28 والأثر الذي سيحدثه ذلك على سياسات المناخ المستقبلية، قالت رزان المبارك، إن الشعوب الأصلية تشكل 5% من سكان العالم، ورغم ذلك فإنها تقوم بحماية أكثر من 80% من التنوع البيولوجي في العالم، وقد تم خلال مؤتمر الأطراف COP28 تسليط الضوء على مساهمات الشعوب الأصلية من خلال جناح الشعوب الأصلية، والحوارات رفيعة المستوى مع المجموعات المناخية الرئيسية، ويوم الشعوب الأصلية، وعلاوة على ذلك، تم إطلاق مبادرة «بودونغ للشعوب الأصلية»، للتأكيد على دورهم الأساسي في الإشراف على الطبيعة وإدارة مواردها والحاجة إلى توجيه التمويل مباشرة إلى الشعوب الأصلية لأداء هذا الدور الحيوي، ومن المهم الحفاظ على هذا الزخم، بما يضمن العدالة في توزيع الموارد وتبني معارف الشعوب الأصلية ووجهات نظرهم لتكون جزءاً من الحلول المناخية.
وحول الأثر الذي أحدثه التركيز على مشاركة المرأة في العمل المناخي في COP28، أفادت رزان المبارك، بأن دور المرأة في العمل المناخي اتخذ بعداً جديداً من خلال مؤتمر الأطراف COP28 إقراراً بتأثرها أكثر من غيرها بتغير المناخ، وقيادة النساء للدعوات الخاصة بالسياسات الصديقة للمناخ، وقد أكد المؤتمر على أهمية تمكين النساء والفتيات للمساهمة الفعالة في العمل المناخي، ويأتي توقيع 78 دولة على «إعلان COP28 الإمارات بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي» لزيادة الدعم المقدم للقيادات النسائية في العمل المناخي، وصنع القرار، وتوفير فرص متساوية للجنسين في عمليات «الانتقال العادل» المحددة في اتفاق باريس، مع التركيز على الجوانب الحاسمة مثل جمع البيانات والدعم المالي وإيجاد فرص متساوية للنساء.
وبينت أن المؤتمر ركز كذلك على الحاجة إلى تحفيز التقدم في تحقيق الالتزامات المتعلقة بالمناخ والبيئة على نحو يراعي النوع الاجتماع وجمع البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي من أجل فهم التحديات التي تواجهها المرأة ومعالجتها بشكل أفضل، وهو أمر بغاية الأهمية، من أجل تحقيق المساواة، وفعالية السياسات المناخية، بما يضمن أن تكون خبرات المرأة والحلول التي تقدمها جزءاً لا يتجزأ من استجابتنا العالمية لأزمة تغير المناخ.
وحول دور مؤتمر الأطراف COP28 في المساعدة على تحقيق تقدم بأجندة التنمية الحضرية ودور المدن في العمل المناخي، قالت رزان المبارك، إن رئاسة COP28 وضعت تعزيز التعاون بين الحكومات الوطنية والمحلية ضمن أولوياتها، وقد نتج عن ذلك إطلاق مبادرة «تحالف الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح للعمل المناخي» (CHAMP)، التي أقرتها 71 دولة لوضع نهج جديد شامل وطَموح لتجديد المساهمات المحددة وطنياً، وخطط واستراتيجيات العمل المناخي الأخرى.
وتؤثر هذه المبادرة على شريحة كبيرة من سكان العالم، بالإضافة إلى التأثير على الناتج المحلي الإجمالي والانبعاثات، كما ستؤدي دوراًمحورياً في توحيد المستويات المختلفة للحكومات المحلية مع حكوماتها الوطنية بهدف تصميم وتنفيذ إجراءات مناخية تكميلية، وهي خطوة استراتيجية للمساعدة على تنفيذ اتفاق باريس وتنفيذ الإجراءات المناخية التي تستجيب بشكل مباشر لاحتياجات وأولويات المجتمعات المحلية.
وأشارت إلى أن مبادرات مثل «خطة الإمارات للبيئة العمرانية» و«تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي» تجسد ريادة والتزام مختلف الجهات في الدولة بقيادة التحول المناخي على المستويين المحلي والعالمي؛ فعلى المستوى المحلي، تتخذ مجموعة من أكبر شركات التطوير في الإمارات بالفعل خطوات طموحة عديدة في هذا المجال، وتتكاتف من أجل الوصول إلى المستهدفات الوطنية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق التحول العادل في قطاع البيئة العمرانية؛ وعلى المستوى العالمي، يمثل «تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي» أول مبادرة من نوعها لجمع شركات المرافق العالمية معاً للعمل على تحقيق الحياد المناخي. وقد تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون بين شركة طاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ورواد المناخ، كما انضمت الدولة إلى مبادرتي «الحد من انبعاثات المباني» و«الحد من انبعاثات الإسمنت والخرسانة»، اللتين تدعوان إلى الالتزام بتعهدات نوعية لتقليل الانبعاثات في قطاعي البناء والبيئة العمرانية، وتعكس جميع هذه المبادرات مجتمعة ريادة الدولة والتزامها بتبني أساليب متكاملة ومبتكرة للحد من الأثر البيئي والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وحول تعيين نيغار أربادراي حديثاً لتولي منصب رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف COP29 ما هي أوجه التعاون؛ أوضحت رزان المبارك «إننا نتطلع إلى التعاون مع رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP29 نيغار أربادراي، وأنا واثقة أن جهودنا المشتركة ستشكل سبيلاً لتعزيز طموح الجهات الفاعلة غير الحكومية تجاه تحقيق أهداف اتفاق باريس، حيث سنعمل معاً هذا العام للحفاظ على الزخم واستكمال الإنجازات التي حققها COP28، لا سيما فيما يتعلق بالطبيعة والشمول والعمل المناخي متعدد المستويات، وأتطلع إلى دعم رؤيتها لأجندة مؤتمر الأطراف COP29، بالنظر لأهمية هذه الشراكة لدفع العمل المناخي العالمي وضمان استمرارية جهودنا الجماعية في مواجهة تحديات المناخ».
وأكدت أن مؤتمر الأطراف COP28 برهن على قوة العمل الجماعي وأهمية اتباع نهج شامل يحتوي الجميع في العمل المناخي، وساعد أيضاً على إبراز الطبيعة كأحد العناصر الحاسمة والهامة في أي حلول مناخية شاملة.
وتابعت «إن رسالتي إلى المجتمع العالمي هي رسالة أمل ودعوة إلى العمل: لمواصلة التكاتف معاً، والاستفادة من مواطن القوة لدينا ووجهات نظرنا المتنوعة، لبناء مستقبل مستدام ومرن يحتوي الجميع».
وأضافت «أن مسيرة العمل تتطلب مساهمة الجميع من أفراد ومجتمعات وقطاعات مختلفة وحكومات، لتحقيق عالم أكثر استدامة، وهو هدف قريب المنال إذا ما بادرنا بالعمل الآن واتخذنا إجراءات عاجلة بالتكاتف سوياً، ولقد تعلمنا الكثير من الدروس خلال مؤتمر الأطراف COP28، والتي يجب أن نستفيد منها وأن نبني على النجاحات التي تحققت لنستكمل واجبنا تجاه كوكبنا والأجيال القادمة؛ إن التزامنا المشترك بالعمل المناخي هو السبيل نحو تحقيق مستقبل أفضل للجميع».
