بانكوك - أ ف ب
مثل رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا الاثنين جالساً على كرسي متحرك، أمام المدعي العام في بانكوك في إطار تحقيق يستهدفه بتهمة إهانة الذات الملكية غداة إفراج مشروط عنه.
وقال بريشا سودسانغون، المسؤول في مكتب المدعي العام، للصحفيين «لقد جاء على كرسي متحرك، وبالكاد تمكنا من سماع صوته عندما كان يتحدث».
ويخضع المسؤول السابق للمحاكمة بسبب تصريحات اعتبرت تشهيراً بالملك وعائلته، أدلى بها في 2015 من كوريا الجنوبية.
وقال برايوت بيشاراكون المتحدث باسم النيابة العامة «لقد أذن المدعي العام بإجراء تحقيق معمق قبل أن يقرر ما إذا كان سيُلاحق أم لا».
وأوضح أنه من المقرر إصدار بيان عن مصير هذه الإجراءات في نيسان/إبريل.
ودفع شيناواترا كفالة قدرها 500 ألف بات تايلاندي (12900 يورو) في هذه القضية.
وأطلق سراحه الأحد بشروط بعد حبسه لمدة ستة أشهر أمضى معظمها في مستشفى السجن، بسبب وضعه الصحي.
ولم تتّضح في الحال التفاصيل الدقيقة لإطلاق سراحه، لكن قد تكون تحركاته محصورة بمحيط منزله في بانكوك لبعض الوقت.
استفاد رئيس الوزراء السابق الذي حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات بعد إدانته بتهم فساد وسوء استخدام السلطة، من عفو جزئي من الملك، في أيلول/سبتمبر، أدى إلى تقليص عقوبته إلى سنة.
يُشتبه في أن تاكسين شيناواترا، العدو اللدود للنظام الملكي خلال السنوات التي أمضاها في السلطة (2001-2006)، عقد اتفاقاً مع خصومه السابقين حتى يتمكن من العودة إلى تايلاند في آب/أغسطس، بعدما أمضى خمسة عشر عاماً في منفى طوعي.
ويحظى تاكسين بشعبية لدى ملايين الأشخاص في المناطق الريفية التايلاندية بسبب سياساته الشعبوية في مطلع الألفية الثانية، لكنه كثيراً ما واجه معارضة من المؤسسات المؤيدة للملكية والجيش.
وقانون إهانة الذات الملكية في تايلاند، والذي يعد من الأشد في العالم، يعاقب المدانين بالسجن لمدد تراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة. ويمكن تطبيقه على ممارسات حصلت خارج المملكة.
وقد استخدم هذا النص أيضاً من أجل إسكات أي معارضة لأغراض سياسية، وهو ما نددت به منظمات حقوقية في السنوات الأخيرة.
مثل رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا الاثنين جالساً على كرسي متحرك، أمام المدعي العام في بانكوك في إطار تحقيق يستهدفه بتهمة إهانة الذات الملكية غداة إفراج مشروط عنه.
وقال بريشا سودسانغون، المسؤول في مكتب المدعي العام، للصحفيين «لقد جاء على كرسي متحرك، وبالكاد تمكنا من سماع صوته عندما كان يتحدث».
ويخضع المسؤول السابق للمحاكمة بسبب تصريحات اعتبرت تشهيراً بالملك وعائلته، أدلى بها في 2015 من كوريا الجنوبية.
وقال برايوت بيشاراكون المتحدث باسم النيابة العامة «لقد أذن المدعي العام بإجراء تحقيق معمق قبل أن يقرر ما إذا كان سيُلاحق أم لا».
وأوضح أنه من المقرر إصدار بيان عن مصير هذه الإجراءات في نيسان/إبريل.
ودفع شيناواترا كفالة قدرها 500 ألف بات تايلاندي (12900 يورو) في هذه القضية.
وأطلق سراحه الأحد بشروط بعد حبسه لمدة ستة أشهر أمضى معظمها في مستشفى السجن، بسبب وضعه الصحي.
ولم تتّضح في الحال التفاصيل الدقيقة لإطلاق سراحه، لكن قد تكون تحركاته محصورة بمحيط منزله في بانكوك لبعض الوقت.
استفاد رئيس الوزراء السابق الذي حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات بعد إدانته بتهم فساد وسوء استخدام السلطة، من عفو جزئي من الملك، في أيلول/سبتمبر، أدى إلى تقليص عقوبته إلى سنة.
يُشتبه في أن تاكسين شيناواترا، العدو اللدود للنظام الملكي خلال السنوات التي أمضاها في السلطة (2001-2006)، عقد اتفاقاً مع خصومه السابقين حتى يتمكن من العودة إلى تايلاند في آب/أغسطس، بعدما أمضى خمسة عشر عاماً في منفى طوعي.
ويحظى تاكسين بشعبية لدى ملايين الأشخاص في المناطق الريفية التايلاندية بسبب سياساته الشعبوية في مطلع الألفية الثانية، لكنه كثيراً ما واجه معارضة من المؤسسات المؤيدة للملكية والجيش.
وقانون إهانة الذات الملكية في تايلاند، والذي يعد من الأشد في العالم، يعاقب المدانين بالسجن لمدد تراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة. ويمكن تطبيقه على ممارسات حصلت خارج المملكة.
وقد استخدم هذا النص أيضاً من أجل إسكات أي معارضة لأغراض سياسية، وهو ما نددت به منظمات حقوقية في السنوات الأخيرة.
