في ضوء توجيه مجلس الوزراء الإماراتي بتأجيل تطبيق القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، دعت وزارة الاقتصاد الشركات إلى العودة فوراً للأسعار السابقة لمواد البناء، وحذرت بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة ورادعة لمنع تطبيق أي زيادات غير مبررة من بينها عقوبات مالية تصل إلى مليون درهم.
وشددت على أن «لا تهاون ضد أي ممارسات منسقة من قبل الشركات لزيادة الأسعار، واتخاذ تدابير تضمن ممارسات التسعير العادلة لمواد البناء في مختلف أسواق الدولة».
وكانت الوزارة، رصدت موجة ارتفاع في معظم أسعار مواد البناء في السوق المحلية، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك على خلفية دخول قرار مجلس الوزراء حيز النفاذ، مطلع فبراير/ شباط الجاري، مؤكدة أنها ستعمل الآن - وفي ضوء تأجيل القرار من قبل مجلس الوزراء - على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع ذات الصلة بالقرار، ولا سيما مواد البناء، بما يضمن ممارسات التسعير العادلة لهذه السلع في مختلف أسواق الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن قيام الشركات وأنشطة الأعمال في الدولة باستغلال هذا القرار لرفع أسعار مواد البناء، أو أي سلع ذات صلة، ستعرض مرتكبها للمساءلة والغرامات المالية بشكل فوري، وذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة الجزاءات الإدارية، موضحة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي شركة يتبين أنها تخالف توجيه مجلس الوزراء، أو في حالة رصد أي ممارسات منسقة من قبل الشركات لزيادة الأسعار، مع فرض الجزاءات الإدارية والعقوبات القانونية على كل من تثبت عليه المخالفة في ذلك الشأن.
وأشارت الوزارة إلى أن أي شركة ترغب في رفع أسعار مواد البناء، يجب عليها التقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة، يتضمن تقديم المبررات لأسباب رفع الأسعار، ليتم دراستها حسب الإجراءات المتبعة أصولاً.
وأكدت الوزارة التزامها الثابت بتعزيز تنافسية بيئة أعمال، وترسيخ الممارسات التجارية السليمة القائمة على المنافسة الإيجابية والمنصفة والعادلة، والبعد عن ممارسات الاحتكار والاستغلال والرفع غير المبرر للأسعار، بما يضمن أسواق مستقرة ومتوازنة ونشطة وبيئة صديقة للمستهلك، وشددت الوزارة على أنها ستعزز التعاون مع جميع أصحاب المصلحة في صناعة مواد البناء، بما يدعم حماية حقوق المستهلك في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة أن الباب مفتوح لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي حالات خاصة بزيادة أسعار مواد البناء، حيث يمكن التواصل من خلال رقم الهاتف 8001222، أو من خلال البريد الإلكتروني.
يُذكر أن مجلس الوزراء وجه، بتأجيل تطبيق القرار الصادر في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق في الدولة، والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وكلف وزارة الاقتصاد بالعمل الفوري مع كافة الدوائر الاقتصادية لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة، لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع، كما كلف المجلس وزارة الطاقة والبنية التحتية بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثيات القرار.
