دبي: «الخليج»
شهد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، حفل تخريج الدفعة الرابعة لشهادة الزمالة الإماراتية للمدققين والمحاسبين، التي طرحتها جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين في سياق برامجها، والبالغ عددهم 133 خريجاً وخريجة من المواطنين والمقيمين.
وأشاد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته في الحفل بالجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين في تعزيز مهنة المحاسبة والتدقيق المالي في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال أسهامها وتأهيلها لتخريج أجيال من مدققي الحسابات.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد أن برنامج الزمالة يسهم وبشكل لافت في رفع الكفاءة والمعرفة للأفراد المتقدمين للقيد بسجل مدقق الحسابات ويعزز من مستوى المتقدمين ومعرفتهم بالقوانين والتشريعات وفقاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد بصدد إصدار قوانين جديدة تسهم في زيادة نسبة التوطين من خلال برنامج نافس الذي يدعم المواطنين، كما تتيح كامل الملكية لغير المقيمين من المحاسبين والمدققين، ووضعت تسهيلات لجميع التخصصات لمزاولة المهنة على أن يحصل المتقدم للمحاسب الضريبي والخبير المحاسبي على ما لا يقل عن 15 ساعة متخصصة من الأكاديميات المتخصصة مع إعطاء الصلاحيات للسلطات المحلية للإشراف عليهم.
وأثنى على جهود الجمعية وما تبذله من خطط وبرامج نحو تطوير مهنة المحاسبة في دولة الإمارات، والارتقاء بها في ظل التعاون الدائم مع وزارة الاقتصاد، وحرصها على مواكبة كافة التطورات والسياسات والقوانين المعنية لتطوير هذه المهنة.
تطوير جودة المحاسبة
من جهته قال سيف محمد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، إن الجمعية من خلال هذا الملتقى تهدف إلى تعزيز جهود تطوير جودة مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في الدولة وفقاً لأفضل المعايير العالمية
وأشار إلى أن جودة المحاسبة والتدقيق الذي يقوم به مدقق الحسابات من أهم عوامل استدامه نجاح التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة الحريصة على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لمهنة المحاسبة وفق أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين تعمل على إحداث تعزيزات متعددة لهذه المهنة باعتبارها القاعدة المحورية الأساسية لبناء اقتصاد ناجح وفعال قائم على المعرفة والإفصاح والشفافية، وأداة رئيسية في تحقيق الانضباط المالي والانتظام المحاسبي في الشركات والمؤسسات.
وأوضح أن الجمعية سبق أن خرجت 458 خريجاً في سياق طرح الزمالة التي تعد مؤهلاً وطنياً، يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية.
شهد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، حفل تخريج الدفعة الرابعة لشهادة الزمالة الإماراتية للمدققين والمحاسبين، التي طرحتها جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين في سياق برامجها، والبالغ عددهم 133 خريجاً وخريجة من المواطنين والمقيمين.
وأشاد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته في الحفل بالجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين في تعزيز مهنة المحاسبة والتدقيق المالي في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال أسهامها وتأهيلها لتخريج أجيال من مدققي الحسابات.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد أن برنامج الزمالة يسهم وبشكل لافت في رفع الكفاءة والمعرفة للأفراد المتقدمين للقيد بسجل مدقق الحسابات ويعزز من مستوى المتقدمين ومعرفتهم بالقوانين والتشريعات وفقاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد بصدد إصدار قوانين جديدة تسهم في زيادة نسبة التوطين من خلال برنامج نافس الذي يدعم المواطنين، كما تتيح كامل الملكية لغير المقيمين من المحاسبين والمدققين، ووضعت تسهيلات لجميع التخصصات لمزاولة المهنة على أن يحصل المتقدم للمحاسب الضريبي والخبير المحاسبي على ما لا يقل عن 15 ساعة متخصصة من الأكاديميات المتخصصة مع إعطاء الصلاحيات للسلطات المحلية للإشراف عليهم.
وأثنى على جهود الجمعية وما تبذله من خطط وبرامج نحو تطوير مهنة المحاسبة في دولة الإمارات، والارتقاء بها في ظل التعاون الدائم مع وزارة الاقتصاد، وحرصها على مواكبة كافة التطورات والسياسات والقوانين المعنية لتطوير هذه المهنة.
تطوير جودة المحاسبة
من جهته قال سيف محمد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، إن الجمعية من خلال هذا الملتقى تهدف إلى تعزيز جهود تطوير جودة مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في الدولة وفقاً لأفضل المعايير العالمية
وأشار إلى أن جودة المحاسبة والتدقيق الذي يقوم به مدقق الحسابات من أهم عوامل استدامه نجاح التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة الحريصة على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لمهنة المحاسبة وفق أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين تعمل على إحداث تعزيزات متعددة لهذه المهنة باعتبارها القاعدة المحورية الأساسية لبناء اقتصاد ناجح وفعال قائم على المعرفة والإفصاح والشفافية، وأداة رئيسية في تحقيق الانضباط المالي والانتظام المحاسبي في الشركات والمؤسسات.
وأوضح أن الجمعية سبق أن خرجت 458 خريجاً في سياق طرح الزمالة التي تعد مؤهلاً وطنياً، يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية.
