أبوظبي: «الخليج»
أصدرت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة الهلال للمشاريع وشركة «غلفتينر»، تقريراً بعنوان «التجارة 2050: إضاءة على منظور القطاع الخاص»، وذلك خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، في أبوظبي.
وأعلن إصدار التقرير الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في المؤتمر البرلماني للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.
ثاني الزيودي: تحديث النظام التجاري العالمي لتلبية متطلبات العصر
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تعد التجارة جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات وتراثها الأصيل، ونحن حريصون على المساعدة في حشد الجهود الدولية لإعادة تشكيل مستقبل التجارة الدولية».
وأضاف الزيودي: «مع ظهور تكنولوجيات جديدة وسعي الاقتصادات إلى أن تصبح أكثر استدامة وصداقة للبيئة، تتزايد الحاجة إلى تحديث النظام التجاري العالمي باستمرار، لتلبية متطلبات العصر وآليات التبادل التجاري الجديدة».
وتابع: «من المهم أن نتوقع دائماً، كمجتمع للتجارة العالمية يعمل بروح التوافق، المتغيرات الجديدة التي قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية. ويسعى التقرير الجديد الذي يضم رؤى وأفكار من اللاعبين الرئيسيين في القطاع الخاص من جميع أنحاء العالم، إلى تحديد بعض هذه المتغيرات، وما تتطلبه من سرعة الحركة والقدرة على التكيف واستشراف المستقبل لمواكبتها، من أجل إعادة تشكيل مستقبل التجارة، وما ستكون عليه بعد 25 عاماً، لضمان أن يكون نظام التجارة العالمي أكثر عدالة وتوافقاً مع المستقبل».
بدر جعفر: التعامل مع التغيرات من منظور يتجاوز مصالحنا الحالية
وكشف بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، عن بعض أهم النتائج التي خلص إليها التقرير.
وفي الكلمة التي ألقاها جعفر أمام وزراء التجارة والمسؤولين الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم، وممثلين من عدة هيئات محلية واتحادية وخاصة، شدَّد على أهمية تضافر الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة والمدنية في التعامل مع التغيرات التكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية والسياسية والبيئية المتسارعة، والتي سنشهدها في السنوات المقبلة.
وقال: «في البيئة المتحولة التي يعيشها العالم اليوم، قد تحتاج الاستجابة المستمرة للواقع المتغير جهداً مضنياً. وفي مثل هذه الأوقات الانتقالية، يتعين علينا كصانعي سياسات وشركات وأفراد، أن نتعامل مع التغيرات من منظور بعيد الأمد يتجاوز مصالحنا الحالية. وبتكثيف تعاوننا عبر الحدود والقطاعات والمجالات؛ سنتمكن من المساهمة في صياغة التحولات المنهجية الرئيسية التي سترسم معالم جديدة لمستقبل التجارة»،
وأضاف، «أنّ دولة الإمارات، بفضل موقعها شديد الاستراتيجية وبنيتها التحتية عالمية المستوى وعلاقاتها الدولية المتينة، تتمتع بمكانة فريدة وإمكانات هائلة تمكنها من العمل بفعالية مع أعضاء المجتمع الدولي الآخرين لحل التحديات المختلفة التي نواجهها وانتهاز الفرص العديدة المتاحة أمامنا للتحسين».
يناقش التقرير القوى التي ستؤثر على منظومة التجارة على مدى الربع قرن المقبل، حيث يؤكد على العلاقة التكاملية بين التجارة والتغيرات الجيوسياسية، ومسارات التجارة الدولية، والتي تأثرت بالتحولات الشاملة مثل التطورات التكنولوجية السريعة. ويركز التقرير على النمو المتواصل للاقتصادات الناشئة، والدور التحويلي للتكنولوجيا، والنمو السريع لتجارة الخدمات، وأهمية الاستدامة في التجارة الدولية، ومن هذا المنطلق، يهدف هذا التقرير إلى تشجيع أصحاب المصلحة المعنيين على التعاون في الوقت المناسب للتأهب بجدارة للمخاطر المحتملة والتحديات المستقبلية، والاستفادة من الفرص الحالية المتاحة.
ويناقش طرق تحول التجارة وكيفية تغيّر آليات تداول السلع. كما يسلط الضوء على أهمية التكيف مع التقنيات الناشئة، ودمج الاقتصادات الناشئة في التجارة الدولية، مع الالتزام بالاستدامة، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإبراز المساهمة النوعية لقطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي. ويدعو التقرير إلى تعزيز التعاون والابتكار، وتطوير إطار تنظيمي شامل لضمان مستقبل مرن ومستدام للتجارة الدولية.
و قال تيم هاس، الرئيس التشغيلي لمجموعة «غلفتينر»: «بصفتنا جزءاً من سلسلة الإمداد العالمية، يتحتم علينا أن نستشرف المستقبل في عملنا، وأن نتوقع التغيرات المقبلة التي ستؤثر على مستقبل الصناعة في العقود المقبلة. وبالتأقلم مع التغيرات المرتقبة قبل وقوعها والاستعداد لانتهاز الفرص التي سيقدمها مشهد التجارة العالمية في المستقبل، سنتمكن من تجهيز منظماتنا بصورة أفضل للمرحلة المقبلة وتقديم خدمات أعلى جودة لعملائنا. يعكس تقرير مستقبل التجارة 2050 التعاون المطلوب بين القطاعين العام والخاص الذي سيضمن تشكيل بيئة تجارية أكثر كفاءة وفعالية للجميع».
أصدرت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة الهلال للمشاريع وشركة «غلفتينر»، تقريراً بعنوان «التجارة 2050: إضاءة على منظور القطاع الخاص»، وذلك خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، في أبوظبي.
وأعلن إصدار التقرير الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في المؤتمر البرلماني للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.
ثاني الزيودي: تحديث النظام التجاري العالمي لتلبية متطلبات العصر
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تعد التجارة جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات وتراثها الأصيل، ونحن حريصون على المساعدة في حشد الجهود الدولية لإعادة تشكيل مستقبل التجارة الدولية».
وأضاف الزيودي: «مع ظهور تكنولوجيات جديدة وسعي الاقتصادات إلى أن تصبح أكثر استدامة وصداقة للبيئة، تتزايد الحاجة إلى تحديث النظام التجاري العالمي باستمرار، لتلبية متطلبات العصر وآليات التبادل التجاري الجديدة».
وتابع: «من المهم أن نتوقع دائماً، كمجتمع للتجارة العالمية يعمل بروح التوافق، المتغيرات الجديدة التي قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية. ويسعى التقرير الجديد الذي يضم رؤى وأفكار من اللاعبين الرئيسيين في القطاع الخاص من جميع أنحاء العالم، إلى تحديد بعض هذه المتغيرات، وما تتطلبه من سرعة الحركة والقدرة على التكيف واستشراف المستقبل لمواكبتها، من أجل إعادة تشكيل مستقبل التجارة، وما ستكون عليه بعد 25 عاماً، لضمان أن يكون نظام التجارة العالمي أكثر عدالة وتوافقاً مع المستقبل».
بدر جعفر: التعامل مع التغيرات من منظور يتجاوز مصالحنا الحالية
وكشف بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، عن بعض أهم النتائج التي خلص إليها التقرير.
وفي الكلمة التي ألقاها جعفر أمام وزراء التجارة والمسؤولين الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم، وممثلين من عدة هيئات محلية واتحادية وخاصة، شدَّد على أهمية تضافر الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة والمدنية في التعامل مع التغيرات التكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية والسياسية والبيئية المتسارعة، والتي سنشهدها في السنوات المقبلة.
وقال: «في البيئة المتحولة التي يعيشها العالم اليوم، قد تحتاج الاستجابة المستمرة للواقع المتغير جهداً مضنياً. وفي مثل هذه الأوقات الانتقالية، يتعين علينا كصانعي سياسات وشركات وأفراد، أن نتعامل مع التغيرات من منظور بعيد الأمد يتجاوز مصالحنا الحالية. وبتكثيف تعاوننا عبر الحدود والقطاعات والمجالات؛ سنتمكن من المساهمة في صياغة التحولات المنهجية الرئيسية التي سترسم معالم جديدة لمستقبل التجارة»،
وأضاف، «أنّ دولة الإمارات، بفضل موقعها شديد الاستراتيجية وبنيتها التحتية عالمية المستوى وعلاقاتها الدولية المتينة، تتمتع بمكانة فريدة وإمكانات هائلة تمكنها من العمل بفعالية مع أعضاء المجتمع الدولي الآخرين لحل التحديات المختلفة التي نواجهها وانتهاز الفرص العديدة المتاحة أمامنا للتحسين».
يناقش التقرير القوى التي ستؤثر على منظومة التجارة على مدى الربع قرن المقبل، حيث يؤكد على العلاقة التكاملية بين التجارة والتغيرات الجيوسياسية، ومسارات التجارة الدولية، والتي تأثرت بالتحولات الشاملة مثل التطورات التكنولوجية السريعة. ويركز التقرير على النمو المتواصل للاقتصادات الناشئة، والدور التحويلي للتكنولوجيا، والنمو السريع لتجارة الخدمات، وأهمية الاستدامة في التجارة الدولية، ومن هذا المنطلق، يهدف هذا التقرير إلى تشجيع أصحاب المصلحة المعنيين على التعاون في الوقت المناسب للتأهب بجدارة للمخاطر المحتملة والتحديات المستقبلية، والاستفادة من الفرص الحالية المتاحة.
ويناقش طرق تحول التجارة وكيفية تغيّر آليات تداول السلع. كما يسلط الضوء على أهمية التكيف مع التقنيات الناشئة، ودمج الاقتصادات الناشئة في التجارة الدولية، مع الالتزام بالاستدامة، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإبراز المساهمة النوعية لقطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي. ويدعو التقرير إلى تعزيز التعاون والابتكار، وتطوير إطار تنظيمي شامل لضمان مستقبل مرن ومستدام للتجارة الدولية.
- انتهاز الفرص
و قال تيم هاس، الرئيس التشغيلي لمجموعة «غلفتينر»: «بصفتنا جزءاً من سلسلة الإمداد العالمية، يتحتم علينا أن نستشرف المستقبل في عملنا، وأن نتوقع التغيرات المقبلة التي ستؤثر على مستقبل الصناعة في العقود المقبلة. وبالتأقلم مع التغيرات المرتقبة قبل وقوعها والاستعداد لانتهاز الفرص التي سيقدمها مشهد التجارة العالمية في المستقبل، سنتمكن من تجهيز منظماتنا بصورة أفضل للمرحلة المقبلة وتقديم خدمات أعلى جودة لعملائنا. يعكس تقرير مستقبل التجارة 2050 التعاون المطلوب بين القطاعين العام والخاص الذي سيضمن تشكيل بيئة تجارية أكثر كفاءة وفعالية للجميع».
