«الخليج» - متابعات
توفي أرون بوشنيل الجندي في سلاح الجو الأمريكي، بعدما أضرم النار في نفسه خارج مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن نهاية الأسبوع احتجاجاً على الحرب في غزة، وفق ما أعلن البنتاغون الاثنين. في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان يحتج على الحرب في غزة.
والسؤال الذي يثور هنا بعد هذا الحادث الأليم والنادر: هل تشعل وفاة الجندي «أرون» الغضب ضد إسرائيل عالمياً وتوقف العدوان على غزة؟.
الحرية لفلسطين
ذكرت إدارة الإطفاء في العاصمة على منصة إكس أن عناصر الإنقاذ هرعوا إلى مكان الواقعة قبيل الساعة 13,00 (18,00 ت غ) استجابة «لمكالمة تتعلق بشخص يحترق أمام سفارة إسرائيل». ولدى وصولهم، وجدوا أن الجهاز السري المكلف حماية السفارات في واشنطن، قد أخمد الحريق بالفعل.
وأظهر تسجيل مصوّر تمّت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي أن الرجل صوّر نفسه وهو يصرخ «الحرية لفلسطين» أثناء إضرامه النار بنفسه.
نُقل بداية إلى المستشفى إثر إصابته «بجروح خطرة تهدد حياته»، بحسب إدارة الإطفاء.
وأفادت ناطقة باسم سلاح الجو أن الرجل «توفي متأثراً بجروحه الليلة الماضية. سنقدّم تفاصيل إضافية بعد 24 ساعة على الانتهاء من تبليغ أقاربه».
من جهتها، قالت السفارة الإسرائيلية إن أي فرد من طاقمها لم يصب في الحادثة، وإن الجندي الأمريكي «غير معروف» بالنسبة لها.
«لن أكون متواطئاً في إبادة جماعية»
وفي التسجيل المصوّر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الرجل الذي كان يرتدي زياً عسكرياً، وهو يعلن أنه «لن يكون متواطئاً في إبادة جماعية» قبل أن يسكب على نفسه سائلاً، ثم يضرم النار في نفسه وهو يصرخ «الحرية لفلسطين!» إلى أن سقط أرضاً.
ذكرت تقارير إعلامية أن التسجيل انتشر بالبث الحي في البداية على منصة «تويتش» الاجتماعية.
يأتي ذلك وسط تزايد الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي أعقبت الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ومع اقتراب حصيلة القتلى في غزة من نحو 30 ألفاً، وفق وزارة الصحة في القطاع، تتفاقم الضغوط الدولية على الولايات المتحدة لكبح جماح حليفتها إسرائيل والدعوة إلى وقف لإطلاق النار.
تظاهرات ضد بايدن
في الولايات المتحدة نظم متظاهرون وقفات احتجاجية في مدن مختلفة مؤخراً للتنديد بسياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودعمه لإسرائيل في مواصلة حربها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وردد المتظاهرون هتافات يدعون من خلالها إلى «إنصاف غزة»، متهمين بايدن بالكذب، كما دعوا إلى وقف لإطلاق النار في غزة، قائلين:«لا نريد حرباً قذرة».
تنديدات دولية بممارسات إسرائيل
في سياق التنديدات الدولية بالممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، قال الديوان الملكي الأردني إن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني حذر الاثنين، من مخاطر عملية عسكرية تخطط لها إسرائيل في رفح، وكرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار للمساعدة في حماية المدنيين في قطاع غزة وإيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.
وأضاف الملك عبد الله أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود هو «إيجاد أفق سياسي للفلسطينيين يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية».
لن يكون هناك سلام
وأمام قضاة محكمة العدل الدولية قال أحمد يلدز، نائب وزير الخارجية التركي، الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو السبب الأساسي للصراع في المنطقة».
جاء ذلك في اليوم الأخير من جلسات استماع عامة، تعقدها المحكمة في قضية تنظر في التبعات القانونية ل«الاحتلال» الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتطرق يلدز أيضاً لهجمات حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، وردّ إسرائيل العسكري على الهجمات، ما تسبب في مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني منذئذ.
وقال يلدز في اليوم السادس من جلسات الاستماع «الوضع الناشئ بعد السابع من أكتوبر يثبت مجدداً، أنه من دون معالجة السبب الأساسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون هناك سلام في المنطقة».
وأضاف: «العقبة الحقيقية أمام السلام واضحة، وهي طول أمد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، والفشل في تنفيذ حل الدولتين».
وتستمع العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، والمعروفة أيضاً باسم المحكمة الدولية، إلى مرافعات أكثر من 50 دولة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 لإصدار رأي غير ملزم بشأن «التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي».
وتأتي جلسات الاستماع في إطار حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وقالت إسرائيل، التي لا تشارك في الجلسات، في تعقيبات مكتوبة، إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وطلب ممثلون عن الفلسطينيين من القضاة، الأسبوع الماضي، إعلان أن «الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني»، وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة قرابة ستة أشهر لإصدار رأي بشأن الطلب.
إهانة العدالة الدولية
وفي الإطار العربي وصفت جامعة الدول العربية، الاثنين، «الاحتلال» الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه «إهانة للعدالة الدولية»، قائلة إن الفشل في إنهائه يرقى إلى مستوى «الإبادة الجماعية».
ودخلت محكمة العدل الدولية اليوم الأخير من جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعاً، بعد طلب من الأمم المتحدة، حيث قدمت 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، وجهات نظرها بشأن «الاحتلال» الإسرائيلي.
وقال ممثل الجامعة العربية التي تضم 22 دولة، عبد الحكيم الرفاعي، للقضاة في لاهاي إن «هذا الاحتلال الطويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية».
وأكد أن «الفشل في وضع حد له أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية».
ضمانات أمنية
والأسبوع الماضي، شدّدت الولايات المتحدة أمام المحكمة على أنه «لا يجب إلزام إسرائيل قانونياً بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون أن تحصل على ضمانات أمنية».
لكن حذّر المتحدثون، الاثنين، من أن «استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل خطراً شديداً على الاستقرار في الشرق الأوسط، وخارجه».
وقال ممثل تركيا أحمد يلدز «إذا ترك من دون رادع، فإنه لا يهدد السلام والأمن الإقليميين فحسب، بل أيضاً السلام والأمن العالميين».
وأما ممثل زامبيا، فأفاد القضاة بأن على الطرفين التفاوض على تسوية سلمية.
وقال مارشال موبامبي موشيندي «يتوجّب على إسرائيل وفلسطين احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي».
ولفت إلى أن أي تسوية للنزاع يجب ألا «تلقي باللوم مباشرة على جهة واحدة، بل أن تطرح حلاً متفاوضاً عليه يفضي إلى حل الدولتين».
تحرك الأمم المتحدة
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار «رأي استشاري» بشأن «العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
ومن المرجح أن تصدر المحكمة رأيها قبل نهاية العام، لكنه ليس ملزماً لأي جهة.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصاً بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية. ووصفت فيها الأسئلة التي طرحت على المحكمة بأنها «مجحفة»، و«متحيزة».
وتأتي جلسات الاستماع هذه وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بخصوص الحرب في قطاع غزة، الناجمة عن الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل.
وهذه الجلسات منفصلة تماماً عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 يناير/ كانون الثاني، بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
ضغوط قانونية
وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلا أنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وخلّف الهجوم 1160 شخصاً، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس، يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردّاً على هجوم حماس، تعهّدت إسرائيل «القضاء» على الحركة، وشنّت هجوماً كبيراً على غزة أودى ب29789 شخصاً حتى الآن، أغلبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في القطاع.
- اقرأ أيضاُ
بالفيديو| ماذا قال الجندي الأمريكي قبل إضرام النار بنفسه أمام سفارة إسرائيل؟
وفاة جندى أمريكي أحرق نفسه احتجاجاً على حرب غزة
