شهدت أسعار صرف النقد الأجنبي في البنوك المصرية ارتفاعاً كبيراً، الأربعاء للدولار أمام الجنيه المصري، إذ كسر في التعاملات الرسمية مستوى 50.45 جنيه، ووصلت الزيادة إلى نحو 20 جنيهاً لسعري بيع وشراء الدولار الأمريكي، مقارنةً بسعره طوال الأشهر الماضية.
ورفع البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وتزامن ارتفاع سعر الصرف الرسمي في البنوك المصرية مع إعلان البنك المركزي المصري حزمة من القرارات عقب اجتماع استثنائي عقدته لجنة السياسة النقدية صباح الأربعاء، في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح.
ولفت البنك المركزي المصري إلى تمكنه من توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وقال بيان للبنك المركزي المصري: إن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي سيؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
وأردف البيان «تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية، وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري».
واختتم البنك المركزي المصري بيانه، مؤكداً أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف، وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى، «كما ستواصل لجنة السياسة النقدية متابعة جميع التطورات الاقتصادية، وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط».
اقرأ أيضاً:
