يعتبر غسل الأموال من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، لما لها من أضرار على المصلحة العامة للدولة، وتأثيرها السلبي في الاقتصاد الوطني، حيث انتشرت مع زيادة حجم التجارة الدولية ومفاهيم العولمة واتساع نطاقها، لتتضمن هوية ومصدر الأموال، ليشمل كافة دول العالم، واحتلت منذ سنوات الموقع الأبرز في الأجندة العالمية لما لها من عظيم الأثر في المصالح العامة للدول التي تسعى الحكومات إلى الحفاظ عليها، لأنها عملية غير قانونية تهدف إلى جمع الأموال الناتجة عن النشاطات المحظورة وغير القانونية، كتجارة المخدرات ودعم المنظمات الإرهابية وتجارة الأسلحة، لكي تبدو أنها قد جنيت من مصادر مشروعة وقانونية.
وعملية غسل الأموال ستجعلها نظيفة وتبدو قانونية، حيث يقوم بعض الأفراد (المجرمين الفعليين) بارتكاب جرائم غير عنيفة تتمثل بتنفيذ المعاملات المالية. وقامت دولتنا بالعديد من المبادرات في ذلك، كتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وأجهزة مكافحة غسل الأموال، وكذلك تفعيل دور الشّباب في مكافحة الفساد بالعالم، وعملت على مواصلة جهودها على مدى العقود الماضية في تجفيف منابع الفساد المالي، ما أسهم في تصنيفها ضمن أفضل خمس دول في العالم على صعيد الالتزام بمكافحة غسل الأموال.
استضافة أبوظبي للمؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد وغسل الأموال، ما هو إلا استشعار لمسؤوليتها المضاعفة، في تحصين بيئة الأعمال تجاه هذه الآفة السّامة التي تنخر في جسد الاقتصادات الوطنيّة الطامحة للنهوض والسير قدماً. فتوفير أقصى درجات الشّفافية في المعاملات المالية ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد، جعل الإمارات واجهة دولية رئيسية في التبادلات التّجارية العابرة للقارات، وبوابة للشرق الأوسط مع شركائها الاستراتيجيين، بسبب كفاءتها القياسية بالخدمات والبنية الأساسية والابتكار والشفافية والحوكمة الرّشيدة، وتفعيل القوانين والأنظمة، لتكون الضّمانات لكل من يعمل على دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وتوجت جهود دولتنا في سن القوانين الاتحادية لمواجهة غسل الأموال، حيث تم تشكيل لجنة وطنية برئاسة المصرف المركزي، من أجل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة.
كما وصفت تقارير الأمم المتحدة لمكافحة غسل الأموال قوانين وتشريعات الإمارات بشأن ذلك، بأنها ترقى إلى مرحلة متقدمة، ويوفر الدليل على وجود الممارسات والإنجازات محققه والتصدي لكل التحديات، فدولتنا وضعت نظاماً فعالاً متجذراً في دستورها وقوانينها ومدونات قواعد السلوك، ومعاهدات التعاون الدولي، مستمدة ذلك كله من شريعتنا الإسلامية والقيم الاجتماعية والمبادئ السامية التي تقوم عليها أسس مجتمعنا.
