تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الإغلاق، الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين هذا الأسبوع، والتي يأملون أن تمنحهم مزيدا من المؤشرات التي تساعدهم على توقع مدى إمكانية بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد آند بورز 500 نزل 5.23 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 5118.46 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 65.84 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 16019.27 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 49.85 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 38772.54 نقطة.
وتراجعت أسهم «إنفيديا» 1%. وبينما أنهى سهم الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي بمكاسب، فإن انخفاض الجمعة بأكثر من 5% يمثل أسوأ أداء له منذ أواخر مايو/أيار.
وارتفعت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة حيث وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد، وتجاوزت 72000 دولار. ارتفعت «كوين بيس» و«مايكرو ستراتيجي» بحوالي 6% و8% على التوالي. كما ارتفع سهم «ماراثون ديجيتال» بنسبة 6%.
وارتفعت أسهم بنك «نيويورك كوميونتي» بنسبة 1%. ويأتي ذلك بعد تراجع بأكثر من 6%، الجمعة، مع استمرار السهم في التداول المتقلب بعد زيادة رأس المال بقيمة مليار دولار الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسهم «نيتفليكس» بنسبة 1% بعد أن رفع أوبنهايمر سعره المستهدف، داعياً إلى ارتفاع بنسبة 20% تقريباً في المستقبل. وقالت الشركة، إن هيمنة «نتفليكس ستستمر، نظراً لميزتها الواضحة في إنتاج محتوى عالي التفاعل».
وتأتي هذه التحركات في أعقاب أسبوع خاسر للمؤشرات الرئيسية؛ حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.9% الأسبوع الماضي، مسجلاً أسوأ أداء منذ أكتوبر/تشرين الأول. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%.
ويستعد المستثمرون لمؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر فبراير/شباط، والتي من المقرر أن تصدر يومي الثلاثاء والخميس على التوالي. وهذه هي من بين آخر التقارير الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع قادة الاحتياطي الفيدرالي في مارس/آذار.
ويأتي ذلك بعد بيانات الوظائف لشهر فبراير التي صدرت الجمعة، والتي أعطت للمستثمرين إشارات متضاربة حول الموعد المحدد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. وبينما أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أكثر مما توقعه الاقتصاديون، فإن ارتفاع معدل البطالة ونمو الأجور الأقل من المتوقع كانت إشارات مشجعة على أن البنك المركزي قد يبدأ في تخفيف السياسة النقدية.
وكتب مايك ديكسون، رئيس قسم الأبحاث في شركة «هوريزون انفستمنت»: «نحن لا نعوّل على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر».
وتابع: «نظراً لهذا الارتفاع الأخير، نتوقع أن يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى يرى ثلاثة أشهر متتالية على الأقل من انخفاض تضخم الخدمات الأساسية. وهذا يعني شهر يونيو/حزيران على أقرب تقدير وفي وقت لاحق في عام 2024 إذا ظل تضخم الخدمات ثابتاً».
الأسواق الأوروبية
انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين نتيجة موجة بيع كبيرة لأسهم قطاع التكنولوجيا، بينما ظل المستثمرون يترقبون تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي الذي يصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وسيسهم في تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4 بالمئة ليتراجع عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في الجلسة السابقة.
وكان لقطاع التكنولوجيا التأثير السلبي الأكبر على ستوكس 600، بانخفاض أسهم التكنولوجيا اثنين بالمئة بسبب انخفاض 8.9 بالمئة لسهم شركة بي.إي سيميكونداكتور.
وخسرت شركة تصنيع الرقائق العملاقة أيه.إس.إم.إل 4.2 بالمئة أيضا.
ويتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية لشهر فبراير شباط التي تصدر غدا الثلاثاء للحصول على مؤشرات جديدة بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة، بعد أن أظهر تقرير يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي.
وكان القطاع الصناعي في أوروبا من بين أكبر الخاسرين أيضا مع فقدان مؤشر التعدين 0.4 بالمئة.
الأسهم اليابانية
وقادت الأسهم اليابانية الخسائر في أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بعد أن تجنبت البلاد الركود الفني، ما مهّد الطريق أمام بنكها المركزي لرفع أسعار الفائدة، في حين قام المستثمرون أيضاً بتقييم أرقام التضخم في الصين.
وتراجعت الأسهم اليابانية بشكل حاد، الاثنين، بعدما اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأمريكية في الانخفاض، كما قوّضت قوة الين شهية المُصدرين.
وهوى المؤشر نيكاي 2.19% ليغلق عند 38820.49 نقطة، في أكبر انخفاض له منذ الرابع من أكتوبر.
ويبدي عدد متزايد من صناع السياسة في بنك اليابان انفتاحاً على فكرة التخلي عن أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر، وسط توقعات بزيادات كبيرة في الأجور العام الجاري. وتزداد قوة الين مقابل الدولار على خلفية التكهنات الخاصة بتعديل سياسة بنك اليابان. (وكالات)
