استنكر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، جهاز الأمن الداخلي في مدينة درنة، اعتقال عضو المجلس صفوان المسوري، ودعا إلى إطلاق سراحه بشكل فوري، وحمّل جهة الاعتقال مسؤولية سلامته الشخصية.
وقال المجلس في بيان أمس الثلاثاء إن تلك الواقعة جاءت «في الوقت الذي يعمل فيه المجلس على تجاوز حالة الانقسام السياسي، ودرء نتائجه الكارثية على الوطن والمواطن، وتهيئة ظروف التقارب مع شريكه في العملية السياسية مجلس النواب، أملاً في الوصول إلى حل ينهي الأزمة السياسية القائمة في بلادنا ويحد من تداعياتها».
وأضاف المجلس أن تلك الجهة «ضربت بكل تلك الجهود وبحصانته التشريعية المستمدة من القوانين النافذة في الدولة عرض الحائط».
من جهة أخرى،استُؤنفت حركة العبور في معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا في الاتجاهين، وذلك بعد أن أغلقتها السلطات التونسية كإجراء احتياطي لسلامة المسافرين من البلدين. وأكد مصدر أمني تونسي بالمعبر الحدودي أن حركة عبور وتوافد المسافرين قد استؤنفت بشكل طبيعي.
وذكرت وسائل إعلام ليبية أن مسلحين اقتحموا المعبر واشتبكوا مع عناصر تابعة لحكومة الوحدة الوطنية. (وكالات)
