مع تزايد إنتاج المسلسلات التلفزيونية، لتبثّ في أيام شهر رمضان المبارك، كما جرت العادة في كل رمضان، بات من الصعب إحصاء عددها، والأصعب من ذلك معرفة أيها جدير بأن ننفق الوقت على متابعتها، خاصة أن السرعة في إنتاجها في الشهور القليلة السابقة لرمضان تجعل الكثير منها هشّة البناء، ضعيفة أو مكررة الفكرة، مرتبكة الإخراج، ورديئة التمثيل على الأقل من بعض الممثلين فيها.
هذا لا ينفي أبداً أن، وعلى النقيض من ذلك، ثمّة مسلسلات متميزة، فكرة وموضوعاً، إخراجاً وأداء، وبالتالي فإنها قادرة على شدّ اهتمام المشاهدين لمتابعتها، وغالباً ما تكون موضوعاً للمقاربات النقدية أو التقييمية، من منظور إيجابي، في الصحافة الفنية والثقافية، ولأننا لم نبلغ بعد منتصف رمضان من الصعب الجزم ما إذا كانت الانطباعات الإيجابية الأولية حولها ستبقى كما هي، أم أن بعضها قد يخيّب التوقعات.
بعض مسلسلات رمضان تصبح «ترند» إخباري في الإعلام ووسائل التواصل، لاعتبارات أخرى، يمكن أن نقول عنها إنها غير فنيّة صرفة، وتتصل بضجيج تثيره لدى الرأي العام بسبب تناولات إشكالية لموضوعات معينة، قد تُفسر على أنها إساءة لما هو مستقرّ من أفكار أو قيم، فتقوم بعض الجهات الرسمية المعنية باتخاذ إجراءات ضدها، لتصبح تلك الإشكاليات هي موضوع الحديث، لا مستوى المسلسل، في الموضوع والأداء، وهذا الأمر بات يتكرر كل رمضان.
في هذا العام سنعطي أمثلة على حالات معينة في بلدان مختلفة يتطبق عليها ما أتينا عليه للتو، ففي دولة الكويت أعلنت وزارة الإعلام أنها «باشرت اتخاذ عدة إجراءات تجاه مسلسل رمضاني وصفته ب «المسيء للمجتمع»، ومنع تكرار المشاهد المسيئة ومطالبة جميع المعنيين باحترام القوانين واللوائح والمواثيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه المشاهد مستقبلاً». وأشادت الوزارة بالدور الذي قامت به جمعيات النفع العام التي استنكرت مثل هذه المشاهد.
في بلد عربي آخر، هو سوريا، أثار مشهد «إعدام القطط» في واحدة من أولى حلقات مسلسل جديد يصوّر إقدام طفل على سرقة وإعدام القطط المحببة لدى أخويه مستخدماً الحبال، استياء المشاهدين الذين اعتبروا ذلك قاسياً وصادماً ويروّج لأعمال العنف، ويمنح الأطفال تصوراً مقيتاً للانتقام، ولم تفلح جهود مخرجة العمل، في شرح ما جرى في تخفيف استياء البعض من ذلك المشهد.
أما في العراق، فإننا بصدد تفصيل مختلف، حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً يوضح سبب إيقاف عرض جزء ثانٍ من أحد المسلسلات، بناء على دعوى مقامة من قبل مؤلف الجزء الأول من المسلسل على الشركة المنتجة للمسلسل والقناة التي تبثه، لأنه لم يحصل على مستحقاته المالية باعتبارها حقوق مؤلف.
