على طريق توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، وفتح أسواق جديدة لصادراتها، تمضي دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واضعة نصب عينيها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة وممراً عالمياً للسلع والخدمات.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي أبرمت أمس الأول، تعتبر الأحدث ضمن استراتيجية الدولة الجديدة للتجارة الخارجية، حيث تسعى من خلالها إلى البناء على العلاقات التجارية المزدهرة مع كوستاريكا، وبدء حقبة جديدة من التعاون بما يعزز من التدفقات التجارية بين البلدين ويتيح فرصاً استثمارية طموحة خاصة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، مع مواصلة تجارتنا البينية غير النفطية مسار نموها الصاعد خلال السنوات الماضية لتسجل في نهاية عام 2023 زيادة بنحو 7 في المئة مقارنة بما كانت عليه عام 2022.
صاحب السمو رئيس الدولة أكد أن اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الإمارات تجسد نهج الدولة الثابت في بناء جسور التعاون الفاعل والمثمر مع دول العالم، بهدف تحفيز التبادل التجاري والاستثماري، وبما يسهم في تعزيز التجارة الدولية ودعم الاقتصاد، وذلك انطلاقاً من إيمان راسخ بأن التعاون الدولي البنّاء في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام كفيل بتعزيز الاستقرار والسلام وجودة حياة الشعوب في العالم.
اتفاقيات الشراكة الشاملة التي تم توقيعها حتى الآن فتحت أمامنا أسواقاً تصل إلى أكثر من 2.2 مليار نسمة، ما يؤكد زخم العمل الاقتصادي والتجاري للدولة والجهود الكبيرة المبذولة للتوسع في الأسواق العالمية، كما ستسهم في تعزيز مفهوم منظمة التجارة العالمية بأن الانفتاح والتنوع وتعزيز التبادل التجاري العالمي يفتح فرصاً غير ملموسة تتمثل في استقطاب الاستثمارات والعقول والمهارات العالية وفتح أسواق جديدة للكثير من الاستثمارات وتنويعها، ما يعطي القوة والمرونة للاقتصادات التي تتبع النهج المنفتح.
وجه آخر للشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة حتى الآن، والمتمثل في نجاعة دبلوماسيتنا، التي مهدت الطريق لعلاقات استثنائية مع مختلف دول العالم، التي تنظر للإمارات بعين الإعجاب والتقدير في ظل النجاحات التي حققتها في مختلف القطاعات، فضلاً عن كونها تأتي نتاج العلاقات المتميزة التي وثقتها وزارة الخارجية مع البعثات الدبلوماسية الدولية.
الشراكات الاقتصادية الشاملة تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا لتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز دورنا كمركز اقتصادي عالمي، في ظل ما تتميز بها بلادنا من قدرة على بناء علاقات قوية وشراكات متينة مع مختلف الدول والشركات العالمية، من خلال مجموعة من العوامل جعلتها وجهة مفضلة للاستثمار والتعاون الاقتصادي.
