ثقافة التواصل

حكايات وأخبار تتوارد يومياً عن قضايا وأحكام تطال الذين لا يملكون ثقافة قانونية كافية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعاطي معها ويعتقدون أن مظلة القانون لا تصل إليها ليدركوا لاحقاً بعد أن يتم استدعاؤهم طرفاً في قضية غير متوقعة قد تؤدي بهم إلى السجن أو الغرامة أو كليهما وهو أمر ينبغي التوقف عنده والتحذير منه والتحوط من تبعاته خاصة أن كثيراً من الناس يمارسون هذا السلوك دون إدراك.
من أبسط تلك الأخطاء ما يتعلق بنشر أي صور أو مقاطع فيديو لآخرين بمختلف المواقع مثل المراكز التجارية، والمتنزهات، والملتقيات الثقافية، أو حتى على الطرقات العامة دون علمهم واعتبار ذلك سلوكاً عادياً وحقاً لا ينازع فيه أحد وهو أمر يتكرر كثيراً ويحتاج لتثقيف للجميع حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
كما أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند الغضب وعدم التحكم بالسلوك يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوقوع في المحظور حيث تتوفر أركان جريمة السب والقذف الإلكتروني وهي ذات الأركان المقررة في جريمة السب والقذف العادي، ولا تختلف عنها إلا باختلاف الوسيلة التي يقع بها السب والقذف وقد نصت المادة 43 من ذلك القانون على عقوبة السب والقذف، وهي الحبس والغرامة بما لا يقل عن 250000 درهم ولا تزيد عن 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تلك المخالفات هي الأبرز في النزاعات المنتشرة اليوم والتي يجب أن تنال اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حيث اهتم المشرع الإماراتي بوضع تشريعات وعقوبات صارمة للتصدي للجرائم الإلكترونية واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسيء حماية لأفراد المجتمع من الإساءة
وواكب ذلك حملات توعية مستمرة ومتواصلة من جميع الجهات ذات العلاقة سواء في الشرطة أو النيابة أو القضاء والعدل للتبصير بخطورة تلك السلوكيات والدعوة لاستخدام عادل ورشيد للشبكة العنكبوتية والنظر إليها كواقع يعاقب فيه كل صاحب جرم وليس مساحة بلا ضوابط كما يعتقد كثيرون.
الإمارات من أوائل الدول التي تنبهت لهذا الواقع المقبل فشرّعت ــ منذ بداية استخدام برامج التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها ودخولها على المجتمع ــ قانوناً وطبقته ونظمت بذلك مجالاً جديداً لا يزال محل عبث وأذى في مجتمعات أخرى تحول فيها إلى ما يشبه الغابة، لذلك علينا حماية تلك المكتسبات وأن يكون احترامنا للقانون والتزامنا به واحداً سواء في العالم الواقعي أو في العالم الافتراضي.

[email protected]