أبوظبي: مهند داغر
توقع خبراء أن يشهد أداء الجمعيات العمومية لشركات المساهمة العامة تغيراً جذرياً، عقب صدور التعديلات الجديدة على قانون الشركات، والتي اشتملت على قضايا عدة تتصل بتشكيل مجالس الإدارة ومسؤولياتها، وأساليب الدعوة للجمعيات العمومية، وأقرت التصويت الإلكتروني في هذه الجمعيات.
قال الخبراء لـ«الخليج»: إننا مقبلون على مساءلة أكبر من الماضي في شركات المساهمة العامة لتشمل الإدارة التنفيذية وليس مجالس إدارات الشركات فقط، لاسيما بعد تخفيض نسبة المطالبة بانعقاد الجمعية العمومية إلى 5% بدلاً من 10%، ما يجعل الكرة في ملعب صغار المساهمين للقيام بدور المساءلة لمجالس الإدارات.
وأشاروا الى أن التعديلات الجديدة ستضع بعض مجالات إدارات الشركات على المحك والرقابة الذاتية، في الوقت الذي حملوا فيه المساهمين جزءاً من المسؤولية بسبب تعثر العديد من شركات المساهمة العامة، ما أدى بعضها إلى الإفلاس والتصفية مثل شركة «أرابتك القابضة».
وكان الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع قد توقع في إحاطة إعلامية الأسبوع الماضي أن تسهم هذه التعديلات التي جرت على قانون الشركات في رفع تصنيف الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية خاصة مؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال؛ حيث تضمنت أحكاماً جديدة لحماية حقوق المستثمرين الأقلية وحوكمة الشركات.
وأكد أنها لبت متطلبات الهيئة واشتملت على قضايا عدة تتصل بتشكيل مجالس الإدارة ومسؤولياتها، وأساليب الدعوة للجمعيات العمومية، وأقرت التصويت الإلكتروني في هذه الجمعيات، وتنظيم حضورها، وتعديل نسبة ملكية الأجانب، وتبنت طريقة مختلفة لتحديد نسبة المساهمة الوطنية في الشركات.
وقال الزعابي: التعديلات منحت الهيئة صلاحيات عديدة من بينها صلاحية وضع الضوابط التنظيمية لإصدار الأسهم، وصلاحيات تنظيم عملية وإجراءات إصدار السندات والأسهم، وصلاحية تنظيم مسألة نشر البيانات المالية.
قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات في «الظبي كابيتال»: إننا مقبلون على مساءلة في شركات المساهمة العامة تشمل الإدارة التنفيذية وليس فقط مجالس الإدارات والقرارات إذا ما كان هناك تضارب مصالح.
وتوقع ياسين أن تلتزم مجالس الإدارات بدراسة القرارات قبل التصويت عليها، لأن المسؤولية تضاعفت اليوم، وعملية تخفيض نسب المطالبة بإضافة بند عن الجمعية العمومية إلى 5% بدلاً من 10%، والدعوة إلى الجمعية العمومية بأن يكون هناك عشرة من المساهمين بدلاً من عشرين.. هذه أمور تعتبر جيدة.
وأضاف ياسين بأن تخفيض نسب الهوامش يعني أن المساهمين الأصغر نسبياً بإمكانهم الوصول لهذه النسبة ومساءلة مجالس الإدارة ومحاسبتها.
وقال ياسين: «يجب أن تحضر مجالس الإدارة نفسها في الجمعيات العمومية مستقبلاً وإلى مطالبات من المساهمين بشكل أكبر للمحاسبة في حال كان هناك إحساس بتجاوزات أو أخطاء أو أرقام سلبية، وبالتالي ستكون تجمعات بنسب أقل مجالس الإدارة بالحضور، وسنجد تزايداً لأعداد الجمعيات العمومية خلال السنوات القادمة».
تعزيز دور صغار المساهمين
ويرى عميد كنعان المحلل المالي أن الجمعيات العمومية بحاجة إلى تحديث لتواكب التطورات الأخيرة في ما يتعلق بقانون الشركات الجديد، لأن التعديلات تصب في صالح صغار المساهمين، وهذه خطوة من قبل المشرعين لتحفيز هؤلاء المساهمين على ممارسة حقوقهم وعدم التعامل مع القرارات كأوامر.
وأضاف كعنان بأنه على صغار المساهمين ممارسة حقهم القانوني والاستفادة من التشريعات، والكرة باتت الآن في ملعبهم لمتابعة أداء الشركات وأداء مجالس إداراتها والتحقق من الشفافية وسير العملية التنظيمية والإدارية والقرارات الصادرة من قبل إداراتها.
وأشار إلى أنه أصبح من خلال مجموعة صغيرة من المساهمين يكون لديهم وعي استثماري، فإن باستطاعتهم تشكيل كتلة تعادل كبار المستثمرين، علماً أن هذا كان مطلباً قديماً لصغار المستثمرين، وسنرى بعد التعديلات الجديدة أن بعض مجالس إدارات الشركات على المحك والرقابة الذاتية، لأن تجمع نسبة صغيرة من المساهمين باتت ليست أمراً صعباً في حال وجود انحراف معياري أو انحراف غير طبيعي في مجالس الإدارات.
وكيل المساهمين
بدوره اعتبر المحلل المالي وضاح الطه أن الموضوع يعتبر ثقافة تراكمية تعتبر أن الأقلية مهمة والتي استمرت على مدار عقود سابقة، علماً أن القانون القديم تضمن حقوق المساهم الصغير، بينما تشير مبادئ الحكومة الرئيسية بشكل صريح إلى المساواة بين المساهمين.
ولفت الطه إلى تعثر العديد من شركات المساهمة العامة رغم القرارات التي تم اتخاذها لمحاولة تصويب أوضاعها في إطار عملية إنقاذ، مشيراً إلى تحمل المساهمين جزءاً من المسؤولية عما حدث في تلك الشركات.
وتابع: ما يهم حتى في ظل جائحة كوفيد-19 بعض حضور المساهمين الشباب، كما أصبح هناك مخرج لمن يتعذر بعدم معرفته بالكشوفات المالية، عن طريق «وكيل المساهمين»، حيث إن صغار المساهمين بإمكانهم توكيل شخص وتخويله لتمثيلهم أمام الجمعيات العمومية، وهذا الأمر سيبدأ مفعوله تدريجياً.
وأشار الطه إلى أن ذلك كان في السابق على مستوى الأفراد أما اليوم بالإمكان توكيل شخص موثوق ومطلع على تفاصيل الشركة، يمثل مجموعة من صغار المساهمين، ويستطيع مساءلة مجالس الإدارة، مرجحاً أن يشهد العام القادم تغيراً كبيراً في أداء الجمعيات العمومية.
وأكد إياد البريقي المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات من شأنها أن تزيد من الشراء المباشر في الشركات المدرجة، الأمر الذي يساهم في تدفق سيولة جديدة إلى الأسواق وفي تعزيز عمق السوق لاسيما مع ما تشهده الشركات المدرجة من مستويات سعرية مغرية، مشيراً إلى تعاظم المسؤولية لدى مجالس إدارات الشركات في هذا الصدد.
واعتبر البريقي أن هذا التعديل أيضاً يدعم تدفق استثمارات أجنبية إلى الدولة ويعد محفزاً كبيراً للكيانات القائمــــة للتوسع والنمو، لذا يجب على المســـاهمين بشــــكل عام والمســـاهمين الصغار أن يكونوا أكثر اهتماماً بمتابعة والاطلاع على أداء الشركات المدرجة وأن يكون لهم دور أكبر في الدعوات إلى الجمعيات العمومية.
