نجحت إمارة الشارقة في الخروج من عام 2020 بأقل الآثار في أداء القطاعات الاقتصادية بعدما شهد العالم إغلاقات وتوقفاً للأعمال بسبب تأثيرات جائحة كورونا، حيث قدمت الشارقة محفزات اقتصادية على مرحلتين، الأولى بقيمة 481 مليون درهم، والثانية بقيمة 512 مليون درهم، لتصل إلى نحو المليار درهم، في محاولة لتعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة، ولم تقف الشارقة مكتوفة الأيدي أمام إغلاقات الجائحة العالمية، وقامت باتخاذ التدابير الاحترازية لعودة الأسواق وفق ضوابط تحد من انتشار فيروس كورونا.
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي 1376 تصريحاً للحملات والعروض الترويجية منها 1097 تصريحاً للحملات الترويجية فيما بلغ عدد تصاريح التنزيلات 279.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية للإمارة حققت نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من العام 2020 حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة إلى 17344 رخصة وبنسبة نمو بلغت 1%.
وسجلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ارتفاعاً في نسبة المعاملات عبر مراكز الخدمة وخدمات «المستثمر الذكي» في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 لتصل إلى 34 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت الدائرة إلى نمو عدد المعاملات المنجزة من خلال «المستثمر الذكي» بنسبة 43 في المئة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2020 وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل خدمة الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة، فيما حقق عدد المعاملات المنجزة عن طريق مكاتب الخدمة المتعاقدة مع الدائرة نمواً بنسبة 31 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الربع الثالث
وأظهرت التقارير أن رخص الأعمال الصادرة خلال الربع الثالث من العام الجاري نمت بنسبة 15% وبعدد 1356 رخصة كما ارتفعت الرخص المجددة إلى 15988 رخصة بنسبة نمو 18% في الفترة ذاتها.
وكشفت البيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الرخص التجارية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخصة الصادرة حيث وصلت إلى 831 رخصة صادرة خلال الربع الثالث من العام 2020 تليها الرخص المهنية بعدد 322 رخصة ثم رخص اعتماد التي وصلت إلى 109 رخص، فيما حلت الرخص الصناعية في المركز الرابع بعدد 47 رخصة وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً ب46 رخصة وبنسبة نمو هي الأعلى ب360 في المئة.
وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية وتوزيع الرخص في أفرع الدائرة خلال الربع الثالث من العام الجاري سجلت رخص الأعمال الصادرة في فرع الدائرة في المناطق الصناعية 565 رخصة بنمو 9% فيما جاء المركز الرئيسي للدائرة ثانياً ب467 رخصة وبنمو 11% تلاها فرع المنطقة الوسطى بعدد 178 رخصة وبنمو 28% ثم فرع خورفكان في ب86 رخصة وبنمو 62% ثم فرع كلباء ب51 رخصة وبنمو 11% وفرع دبا الحصن ب9 رخص صادرة وبنمو 13%.
وفي ما يتعلق بالرخص المجددة في إمارة الشارقة خلال الربع الثالث من العام الحالي2020 فقد جاءت الرخص التجارية أولاً بإجمالي 10081 رخصة تلتها الرخص المهنية ب5197 رخصة والرخص الصناعية ب596 رخصة فيما وصل عدد رخص اعتماد 108 رخصة ورخص المتاجرة الإلكترونية بمجموع 6 رخص.وبالعودة إلى المحفزات الاقتصادية التي قدمتها حكومة الشارقة إلى قطاع الأعمال في مواجهة تداعيات جائحة كورونا فقد جاء أهمها في:
دعم الكهرباء
قدمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة تقسيطاً لرسوم الكهرباء والماء والغاز وتخفيض رسوم التأمين الخاصة بالكهرباء والماء والغاز الطبيعي على المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية وهو عامل هام جداً في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وأصحاب المنشآت في ظل الظروف الحالية من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى إلغاء الغرامات المترتبة على أحمال الكهرباء الإضافية في المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية.
رسوم التصديق
كما قامت بلدية الشارقة بتخفيض رسوم تصديق عقود الإيجار السكني من (4%) الى (2%) حتى 31/3/2021.
التنمية الاقتصادية
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية، استمرار قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية بما قيمته رسم ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية، وخصم (50%) من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية على أن يقوم أصحابها بتعديل أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وخصم (50%) عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية وذلك لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإعفاء الحضانات الخاصة من جميع الرسوم الحكومية لمدة عام.
التسجيل العقاري
قامت دائرة التسجيل العقاري بتخفيض رسوم المشتري لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي من (4%) الى (2%) من قيمة البيع. وأعفت دائرة التخطيط والمساحة، المستثمرين من قيمة الإيجار للأراضي الاستثمارية ومواقع نشاط تأجير الدراجات النارية وتخفيض الإيجارات للمحال التجارية والمواقع المؤقتة، مع تسهيل سداد الدفعات للمستثمرين والمستأجرين عن طريق تقسيط قيمة الشيكات المرتجعة إلى نهاية العام الحالي.
تخفيضات الجمارك
أعفت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، جميع السفن التجارية والخشبية من رسوم الرسو ورسوم التحميل في كل من خور الشارقة وخور المنطقة الحرة بالحمرية، وتخفيض الرسوم المستحقة على عمليات الموانئ بنسبة 20% على أجور المناولة والشحن والتفريغ والرسوم المرتبطة بها، والأجور البحرية، وإعفاء جميع البضائع السائبة من رسوم التخزين لمدة تسعين يوماً، وتخفيض تعرفة مواقف الشاحنات في موانئ الشارقة بمقدار 50% ضمن المناطق المخصصة، وإعفاء جميع شركات الشحن والتخليص الجمركي من الضمانات البنكية المطلوبة لمزاولة نشاطها، وإعفاء جميع الشركات التجارية من رسوم التفتيش، وإعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة من غرامات تأخير تجديد الرخص، والإعفاء من غرامات التأشيرات بالمناطق الحرة، وخصم 50% على رسوم تحويل أسهم الشركات، وخصم من 20% إلى 50% على الرخص الجديدة حسب النشاط التجاري.
