قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز جلوبال، الثلاثاء، إن تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهراً مقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
بدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية. وتعاني تونس ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد 8.8% العام الماضي.
وقال محمد داماك المحلل في ستاندرد أند بورز جلوبال «انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي زاد بأكثر من المثلين في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة».
وأضافت ستاندرد أند بورز أن كلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102% من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي أو 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.
(رويترز)
