وصف مسؤول في وكالة التصنيف الائتماني فيتش، الجمعة الخفض الكبير المفاجئ لأسعار الفائدة في تركيا هذا الأسبوع بأنه «خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ» وإن الوكالة تراقب مدى الضرر الذي قد يلحقه هذا الإجراء بتمويل البنوك والشركات.
وقال إريك أريسبي، المدير البارز المعني بالشأن التركي في وكالة فيتش، لرويترز إن تخفيف الإجراءات النقدية كان خطوة سابقة لأوانها، ويبدو أنها جاءت بدافع سياسي دون أن تترك للبنك المركزي الهامش المطلوب لحماية الليرة المتعثرة.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 16% من 18%، الخميس على الرغم من أن التضخم وصل إلى ما يقرب من 20%، مما أطلق شرارة موجة من عمليات البيع السريعة لليرة التي انخفضت فيمتها إلى مستويات قياسية جديدة.
وقال أريسبي خلال المقابلة «بالنسبة لنا، ينصب التركيز الان على معرفة إلى أي مدى يمكن أن تفضي هذه الخطوة في الاتجاه الخاطئ للسياسة (النقدية)، أو هذا التيسير النقدي السابق لأوانه، إلى تمويل خارجي مخفض للاقتصاد، خاصة بالنسبة للبنوك والشركات».
وأضاف «إذا كان الأمر كذلك، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوطً دولية مستمرة على الاحتياطيات لفترة ما».
وأضاف أنه على الرغم من أن صافي احتياطيات العملات الأجنبية ارتفع منذ أبريل نيسان من أقل من 10 مليارات دولار، إلا أنه «لا يترك مجالًا واسعا للبنك المركزي لبناء حائط صد قوي للغاية» للدفاع عن العملة إذا لزم الأمر.
وعدلت فيتش النظرة المستقبلية لتركيا إلى «مستقرة» من «سلبية» في فبراير شباط في حين أبقت التصنيف عند «BB-»، وذلك قبل شهر من إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي واستبداله بشهاب كافجي أوغلو، الذي يشاركه وجهة نظره غير التقليدية بأن معدلات أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم.
توقعات التضخم
وقال بنك جيه بي مورجان في وول ستريت، إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني ورفع توقعاته للتضخم بشكل حاد.
وقال ياركين سيبيشي من جيه.بي مورجان في مذكرة للعملاء «مثل هذا التيسير الأولي يشير إلى أن خفض التضخم بطريقة سريعة ليس من أولويات السياسة»
وأضاف: «نخشى ألا تؤدي هذه الخطوة إلا إلى تعزيز ضغوط الأسعار فقط وعدلنا توقعاتنا للتضخم إلى 19.9 في المئة لهذا العام وإلى 16.4 في المئة في 2022».
وسبق أن توقع جيه بي مورجان أن يصل التضخم إلى 16.7 في المئة بنهاية عام 2021.
(رويترز)
