دبي: «الخليج»
قالت وكالة «فيتش» إن سداد حكومة دبي حوالي 29 مليار درهم من الدين العام خلال عام ونصف، يأتي في الوقت الذي عززت فيها الإمارة مركزها المالي وسط تعافٍ قوي من جائحة «كوفيد-19» ومبيعات حصص وأصول وتأثير تطوير السياسات على مدى السنوات الخمس الماضية.
ويعادل إجمالي الديون التي تسددها الحكومة حوالي 7% من توقعات «فيتش» للناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2023 (أي حوالي 420 مليار درهم)، ويأتي في أعقاب التوسع الاقتصادي القوي في مرحلة ما بعد الجائحة، والذي كان النمو السكاني محركا رئيسيا له، مدعوما بموقف دبي المنفتح خلال «كوفيد-19» وإصلاحات التأشيرات.
وقالت الوكالة في تقرير صدر، الثلاثاء، نقلاً عن مركز دبي للإحصاء في يونيو/ حزيران أن عدد السكان ارتفع بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 3.6 مليون نسمة، وهو ما يأتي بعد نمو بنسبة 5.7% بين عامي 2019 و2022. واستفادت دبي أيضاً من الطلب الإقليمي القوي المرتبط بارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن انتعاش التدفقات السياحية التي وصلت تقريباً إلى مستويات عام 2019.
وتشير تقديرات «فيتش» إلى أن ميزانية دبي كانت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022. ويشير التدفق المستمر للأخبار والبيانات الاقتصادية الإيجابية إلى أن احتمالات تحقيق الميزانية لفائض مالي في عام 2023.
وتعززت قدرة الحكومة على جني فوائد النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات المالية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 وضريبة دخل الشركات في يونيو/ حزيران 2023.
وقالت «فيتش» إن ربحية الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، بما في ذلك تلك العاملة في القطاع العقاري، قد ارتفعت أيضا بسبب انتعاش الاقتصاد، مما يدعم الوضع المالي العام من خلال زيادة توزيعات الأرباح.
وباعت دبي حصصاً في عدد من الشركات الكبرى ذات الصلة بالحكومة في عام 2022، بما في ذلك «ديوا» و«سالك»، وجمعت 26 مليار درهم. وتخطط لبيع حصص إضافية في الكيانات التابعة لها، والتي يمكن أن تولد أموالاً لسداد المزيد من الديون.
وتتوقع وكالة «فيتش» أن تنخفض ديون دبي إلى ما يعادل 53% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023، من 62% في عام 2022. وتستند تقديراتها إلى بيانات صندوق النقد الدولي المعدلة لتتناسب مع آخر أقساط السداد.
وبشكل عام، تتوقع «فيتش» أن ينخفض الدين الموحد لدولة الإمارات إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023، نزولاً من 30% في عام 2022. وتتوقع استمرار توسيع القاعدة الضريبية في الإمارات لدعم القدرة على تحمل الديون في كل من الإمارة الفردية والحكومة الاتحادية. ويؤدي تخفيض ديون دبي إلى تحسين تقدم دولة الإمارات ضمن فئة تصنيفها الحالية.
قالت وكالة «فيتش» إن سداد حكومة دبي حوالي 29 مليار درهم من الدين العام خلال عام ونصف، يأتي في الوقت الذي عززت فيها الإمارة مركزها المالي وسط تعافٍ قوي من جائحة «كوفيد-19» ومبيعات حصص وأصول وتأثير تطوير السياسات على مدى السنوات الخمس الماضية.
ويعادل إجمالي الديون التي تسددها الحكومة حوالي 7% من توقعات «فيتش» للناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2023 (أي حوالي 420 مليار درهم)، ويأتي في أعقاب التوسع الاقتصادي القوي في مرحلة ما بعد الجائحة، والذي كان النمو السكاني محركا رئيسيا له، مدعوما بموقف دبي المنفتح خلال «كوفيد-19» وإصلاحات التأشيرات.
وقالت الوكالة في تقرير صدر، الثلاثاء، نقلاً عن مركز دبي للإحصاء في يونيو/ حزيران أن عدد السكان ارتفع بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 3.6 مليون نسمة، وهو ما يأتي بعد نمو بنسبة 5.7% بين عامي 2019 و2022. واستفادت دبي أيضاً من الطلب الإقليمي القوي المرتبط بارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن انتعاش التدفقات السياحية التي وصلت تقريباً إلى مستويات عام 2019.
وتشير تقديرات «فيتش» إلى أن ميزانية دبي كانت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022. ويشير التدفق المستمر للأخبار والبيانات الاقتصادية الإيجابية إلى أن احتمالات تحقيق الميزانية لفائض مالي في عام 2023.
وتعززت قدرة الحكومة على جني فوائد النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات المالية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 وضريبة دخل الشركات في يونيو/ حزيران 2023.
وقالت «فيتش» إن ربحية الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، بما في ذلك تلك العاملة في القطاع العقاري، قد ارتفعت أيضا بسبب انتعاش الاقتصاد، مما يدعم الوضع المالي العام من خلال زيادة توزيعات الأرباح.
وباعت دبي حصصاً في عدد من الشركات الكبرى ذات الصلة بالحكومة في عام 2022، بما في ذلك «ديوا» و«سالك»، وجمعت 26 مليار درهم. وتخطط لبيع حصص إضافية في الكيانات التابعة لها، والتي يمكن أن تولد أموالاً لسداد المزيد من الديون.
وتتوقع وكالة «فيتش» أن تنخفض ديون دبي إلى ما يعادل 53% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023، من 62% في عام 2022. وتستند تقديراتها إلى بيانات صندوق النقد الدولي المعدلة لتتناسب مع آخر أقساط السداد.
وبشكل عام، تتوقع «فيتش» أن ينخفض الدين الموحد لدولة الإمارات إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023، نزولاً من 30% في عام 2022. وتتوقع استمرار توسيع القاعدة الضريبية في الإمارات لدعم القدرة على تحمل الديون في كل من الإمارة الفردية والحكومة الاتحادية. ويؤدي تخفيض ديون دبي إلى تحسين تقدم دولة الإمارات ضمن فئة تصنيفها الحالية.
