بيروت: «الخليج»، وكالات
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس الخميس، عن إقرار مشروع الموازنة لعام 2022، مشيراً بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إلى أنه «لدينا عجز 7 آلاف مليار ليرة في الموازنة، وهي لاحتياط الموازنة، وهذه المرة الأولى التي تكون فيها الإيرادات والنفقات متقاربة في الموازنة إلى هذا الحد، ولدينا تعثر بالقدرة على التمويل، وعلينا الحصول على توقيع صندوق النقد الدولي لتسهيل الحصول على تمويل المشاريع»، كاشفاً أنه «أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الاجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت»، في وقت اعتصم أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل، واقتحموه، مطالبين بالعدالة المعطلة، في حين حض الوسيط الأمريكي، لبنان وإسرائيل، على تسوية النزاع الحدودي البحري بينهما.
إلغاء الرسوم على الغذاء والدواء
وأوضح ميقاتي أن «مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على منصة سعر صيرفة، وسيعلنه وزير المالية شهري،اً مع الأخذ في الاعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية، وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنها البن والشاي»، مشدداً على أنه «لم يعد لدينا أي قدرة على إعطاء ماء وكهرباء مجاناً، ويجب أن نقطع هذه المرحلة الصعبة والطارئة جداً». كما لفت ميقاتي إلى أن «الإيرادات باتت توازي تقريباً النفقات مع مبلغ 7000 مليار ليرة لاحتياطي الموازنة. والتوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية، وتسهيل أوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية»، مشيراً إلى أنه جرى «إعطاء شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام لا تقل عن مليوني ليرة، ولا تزيد على 6، وإعطاء معاش راتب عن كل شهر للمتقاعدين، ومن الآن حتى إقرار الموازنة وتصديقها بمجلس النواب نتابع المنح التي أقررناها لموظفي القطاع العام». ولفت إلى «أهمية تحقيق الإصلاحات المطلوبة، سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، أو قوانين يقرها مجلس النواب، ويجب التضامن للعمل على إنقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهناً»، موضحاً أن «أي عمل إنقاذي، يتطلب تضحيات وتعاون الجميع، وهذا ما نأمله بعيداً عن السلبية والشعبوية».
مرافقة خطة التعافي
من جانبه، شدد الرئيس ميشال عون، على أن «من المهم أن يترافق مشروع الموازنة، مع خطة التعافي المالي والاقتصادي، التي هي قيد المناقشة والتحضير، من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي»، مؤكداً «أن تتضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي، تحديد الخسائر وكيفية توزيعها (الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع الإصرار على عدم المس بصغار المودعين)».
في غضون ذلك، قال الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، أموس هوكشتاين، إنه ينتظر الرد اللبناني على مقترحاته تمهيداً لاستئناف المفاوضات، في وقت يعكف المسؤولون اللبنانيون على التشاور لتحضير رد موحد، وإن كان رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ هوكشتاين رفضه أمرين، هما إعادة البحث في خط هوف، والاستثمار المشترك الذي يعد نوعاً من التطبيع. ودعا هوكشتاين في مقابلة مع قناة «إل بي سي أي» التلفزيونية لبنان وإسرائيل للتوصل إلى تسوية للنزاع الحدودي البحري بينهما، وقال «أعتقد أننا في لحظة سد الفجوات للتوصل إلى صفقة». وأضاف «لم يعد هناك وقت لاحق. هذه هي اللحظة اللاحقة. هذه هي اللحظة الأخيرة».
