لفت الأمين العام لجمعية المصارف في لبنان فادي خلف، في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية المصارف، إلى «فترة انتقالية، لا بل مصيرية تنتظر القطاع المصرفي، في ظل فراغ رئاسي وتشريعي يجعل من الحلول مؤجّلة إلى بعد حين. في وقت تتسارع الاستحقاقات المالية وتتراكم الفراغات الدستورية والإدارية، تبقى المصارف مع مودعيها في انتظار تواريخ واهية».
وقال خلف: «أزمة ثلاثة مصارف دفعت بالسلطات المعنية في الولايات المتحدة إلى التحرك بالسرعة القصوى الضرورية لمعالجة الوضع، وتفادي أزمة كادت مفاعيلها لو امتدت أن تطال النظام المالي الأمريكي برمّته، كذلك في سويسرا خلال أزمة مصرف كريدي سويس أبقت السلطات المعنية اجتماعاتها مفتوحة طوال عطلة نهاية الأسبوع، إلى أن تأكدت من معالجة الأزمة، ولملمت الوضع قبل العودة إلى العمل في مطلع الأسبوع التالي».
وتابع: «أما في لبنان، فنحن أبطال مجموعة «غينيس» للأرقام القياسية، فإذا ما درس صندوق النقد الأزمة اللبنانية قال لنا بأنها غير مسبوقة «Unprecedented»، وإذا ما وقعنا في فراغات دستورية، نتابع عملنا بالموجود حتى أثبتنا أننا البلد الوحيد في العالم القادر على العيش بفراغ رئاسي لمرات عديدة ولسنوات دون أن يرف لنا جفن».
- تبدد 51 مليار دولار
ولفت إلى أنه «ثلاثة وأربعون شهراً، فقد خلالها المودعون واحداً وخمسين مليار دولار من ودائعهم، وما زالت الدولة تناقش مشاريع، ثم تسحب بعضها وتعيد صياغة أخرى وإذا ما أقرّت بعض القوانين تبلغت عدم رضى صندوق النقد عنها»، مشيراً إلى أن «51 مليار دولار من أموال المودعين بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 تبدّدت، من خلال التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص والتوظيفات الإلزامية بالدولار».
ورأى أنه «عند بداية الأزمة كانت ميزانية مصرف لبنان تُظهر وجود ما يقارب 31 مليار دولار من العملات الأجنبية، صُرِفَ منها حتى الآن 22 ملياراً، لو تمّت إعادة هذا المبلغ إلى المودعين في حينه، لكان تمّ سداد العدد الأكبر من الحسابات، وتمّ إنصاف مئات الآلاف من المودعين، لكن السياسة فضّلت تحويل الاقتصاد اللبناني إلى ما يشبه الاقتصادات الشيوعية، ومع ذلك فإن الدولة لم تحترم حتى مفاهيم الشيوعية فذهب القسم الأكبر مما تمّ تبديده إلى جيوب المنتفعين النافذين وإلى الخارج أكثر منه إلى الشعب».
وقال: «31 ملياراً كانت تشكل 25% من أصل 124 مليار دولار ودائع بالعملات الأجنبية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اليوم 9 مليارات متبقية لا تتجاوز 10% من أصل 94 مليار دولار من هذه الودائع، كيف انخفضت هذه النسبة ولماذا؟، اليوم تدنت نسبة الاحتياطي إلى 10% من الودائع دون تفسير منطقي ولا تعميم يغطي هذا الانخفاض، وإن كان من غير المستبعد أن يصدر في أي وقت تعميم من مصرف لبنان يُخفِّض الاحتياطي إلى هذه النسبة أو أقل».
- خلق قطاع مصرفي جديد
ورأى أن «الأخطر هو ما تسرّب من معلومات عن إعطاء أربع رخص لمصارف جديدة ستتعامل بالدولار الفرشّ حصراً، أكان من ناحية الودائع أو التسليفات، هذا يعني بالواقع خلق قطاع مصرفي جديد،والقضاء على القطاع المصرفي الحالي مع ودائعه»، معتبراً أنه «إذا انتقل العمل المصرفي إلى قطاع جديد مستحدث، فلن تتمكن المصارف من المشاركة في معالجة الأزمة في حال لم تتأمّن لها المقومات اللازمة لاستمرارية عملها».
