الشارقة: محمد الماحي
الصداق هو المال المتفق عليه والمكتوب في عقد الزواج لصالح الزوجة، ولطرفي الزواج الاتفاق على تسديده عاجلاً أو تأجيله (مؤخر).
ونص قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته بجواز التفريق لعدم أداء الصداق، استناداً إلى ما هو مقرر في مذهب المالكية عملاً بنص المادة (116) من القانون، التي أقرت حق الزوجة في طلب التطليق لعدم استيفاء صداقها إلا إذا رضيت بالدخول قبل أدائه لها.
كما نصت المادة ذاتها على أن الزوج إذا كان معسراً، يجب أن يعطيه القاضي مهلة مناسبة لتدارك المهر، فإما أن يؤديه خلالها وإما أن يفرق بينهما، إن أصرّت الزوجة على ذلك.
ومنعت المادة الزوجة التي تم الدخول بها من طلب التطليق لعدم أداء الصداق، لأن رضاها بالدخول دون سداد المهر يسقط حقها في جعله ذريعة لطلب التطليق، ويصبح المهر ديناً في ذمة الزوج.
