أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام امرأة بأن تؤدي 70 ألف درهم لخادمتها تعويضاً عن إصابتها بكسر ضلعين في القفص الصدري وكسور في فقرات الظهر القطنية.. وذلك بعدما اعتدت عليها بالضرب.
تعود التفاصيل إلى أن الخادمة رفعت دعوى قضائية طلبت في ختامها إلزام زوجة كفيلها بأن تؤدي لها 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والفائدة القانونية بواقع 12%، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأشارت الخادمة إلى أنها كانت تعمل لدى كفيلها وأثناء تأدية أعمالها المنزلية قامت زوجته بالاعتداء عليها وضربها في بطنها وعلى صدرها وعلى جسمها من على اليمين في منطقة الضلوع وقامت بجذبها من رأسها وضربها بالجدار، كما قامت بشدها من رأسها ودفعها بقوة فسقطت على الأرض ثم قامت بضربها على وجهها وعلى عينها عدة ضربات متفرقة، لافتة إلى أن زوجة كفيلها تمت إدانتها عن الواقعة وفق حكم جزائي قضى بتغريمها 2000 درهم.
وقدمت الخادمة مع دعواها مستندات منها صورة من تقرير طبي مثبت به أنها تعاني عدم الرؤية وألماً في الرأس والكتف اليسرى وآلاماً في الجانب الأيسر من عظمة الحوض، وأن هذه الآلام تعانيها منذ شهور، وأوضح ذلك التقرير أن التصوير الشعاعي أظهر وجود كسر في الضلع التاسع الأيمن وكسور في الفقرات القطنية للظهر، وأنها ما زالت لا ترى وتعاني ألماً أسفل الظهر وفي مفصل الكتف اليسرى.
وقضت محكمة أول درجة بندب طبيب شرعي أكد في تقريره أن الخادمة تعرضت لكسور في ضلعين للقفص الصدري، وكسور في النتوءات المستعرضة للفقرات القطنية، وأن الخادمة تخلف لديها وجود محدودية في حركة ثني الجذع، وآلام أسفل الظهر تشكل عاهة مستديمة، قدر الطبيب نسبتها ب 20 % من منفعة الصلب، فيما أثبت التقرير أن فقدان البصر في كلتا العينين نتيجة وجود حالات مرضية مزمنة، وعدم وجود إصابات في الدماغ أو كسور في الجمجمة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام زوجة الكفيل بأن تؤدي للخادمة 70 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، فاستأنفت زوجة الكفيل الحكم وأكدت عدم مسؤوليتها عن ضرب الخادمة وأنها كانت في إمارة أخرى وقت الواقعة، وأنها أثبتت هروب الخادمة من منزلها وهي تحمل أمتعتها ما يدل على أنها كانت تتمتع بكامل صحتها ولا توجد عليها أي آثار للضرب.وأكدت محكمة استئناف العين أن الحكم الجزائي فصل في وقوع الجريمة ويمتنع عليها إعادة مناقشة الخطأ، وارتأت أن التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة متناسب مع حجم الضرر.
