تقلبت أسعار النفط بشدة في عام 2022، حيث صعدت بفعل شح الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا، ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، لكنها أنهت العام، الجمعة، محققة مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.
وارتفع خام برنت في آخر جلسات التداول للعام، الجمعة، بنحو 2.45 دولار للبرميل، أي حوالي 3%، ليبلغ عند التسوية 85.91 دولار للبرميل. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.26 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 1.86 دولار أي 2.4%.
وبالنسبة للعام بأكمله ارتفع برنت حوالي 10% بعدما قفز 50% في 2021. وارتفع الخام الأمريكي حوالي 7% في 2022 بعدما زاد 55% العام الماضي. وهبط خاما القياس بشدة في 2020 بعدما قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب على الوقود. ومن المتوقع أن يواصل المستثمرون الحذر في ظل زيادة أسعار الفائدة والركود المحتمل.
وأظهر استطلاع لـ«رويترز»، الجمعة، أن أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب طفيفة في عام 2023 إذ إن الخلفية الاقتصادية العالمية القاتمة وتفشي كوفيد-19 في الصين يهددان نمو الطلب ويبددان تأثير نقص الإمدادات الناجم عن العقوبات على روسيا.
وتوقع الاستطلاع، الذي شمل 30 من الاقتصاديين والمحللين، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في 2023، أي أقل بنحو 4.6% عن متوسط استطلاع أجري في نوفمبر / تشرين الثاني وتوقع سعراً عند 93.65 دولار للبرميل. وبلغ متوسط سعر الخام 99 دولاراً للبرميل في 2022.
ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر الخام الأمريكي إلى 84.84 دولار للبرميل في 2023 مقابل 87.80 دولار للبرميل في الشهر السابق.
وقال برادلي سوندرز، الخبير الاقتصادي المساعد في «كابيتال إيكونوميكس»: «نتوقع أن ينزلق العالم إلى ركود في أوائل عام 2023 مع ظهور تأثيرات التضخم المرتفع وزيادة أسعار الفائدة».
ونزل خام برنت أكثر من 15% منذ أوائل نوفمبر / تشرين الثاني وجرى تداوله عند حوالي 84 دولاراً للبرميل الجمعة، إذ أدى ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الصين إلى تراجع توقعات نمو الطلب على النفط في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في «أواندا»: «إن سوق النفط لا تزال تعاني شحاً في المعروض على الرغم من ضعف توقعات الطلب العالمي مع تزايد مخاوف الركود»، مضيفاً أن الصين ستكون محور التركيز الأساسي في الربع الأول من العام المقبل.
وذكر معظم المحللين أن الطلب على النفط سيرتفع بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2023، مدفوعاً بتخفيف قيود كوفيد-19 في الصين واعتماد البنوك المركزية نهجاً أقل تشدداً بشأن أسعار الفائدة. وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يكون تأثير العقوبات الغربية في النفط الروسي ضئيلاً.
وقال محللون في «بنك جولدمان ساكس» في مذكرة «لا نتوقع أي تأثير لسقف السعر، الذي سيمنح قدرة على المساومة للمشترين من دول أخرى».
وذكرت شركة «كبلر» للبيانات والتحليلات «في حالة حدوث انخفاض حاد في الصادرات الروسية (وهو ما لا نتوقع حدوثه)، فمن المرجح أن تكون أوبك+ مستعدة لزيادة الإنتاج لمنع الأسعار من الارتفاع الشديد».
