دبي: محمود محسن
قبل 15 عاماً من اليوم، حظيت إمارة دبي بشرف أحد القيادات الشبابية الجديدة، منصب بارز وجِد ليشغله واحد من نسلٍ قياديّ محنك لا يعرف المستحيل، وهب منذ نعومة أظفاره صفات وسمات تحلّى بها طوال مشواره العملي، أهّلته ليعتلي منصباً بالغ الأهمية، واقتداء برموز آل مكتوم، سار على الدرب مستكملاً مسيرة الإنجازات وتحقيق الطموحات، ليدوم الألق، وتزدان دبي بالتنمية المستدامة على يدٍ أتت من أجل رفع سقف الأمنيات، والاستجابة لأسمى التطلعات، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نموذج مشرف ومستقبل مزدهر تعيشه دبي منذ شغله المنصب، لتنعم بعقل مستنير يفيض بالابتكارات والرؤى التنموية الحديثة، والقادرة على إحداث النقلة النوعية على الصعيدين، المحلي والعالمي.
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، علم من أعلام الريادة الشبابية، وأحد أبرز القيادات الاستثنائية في حكومة دبي، قدّم منذ توليه منصب نائب حاكم دبي في الأول من فبراير/ شباط عام 2008 وعلى مدار 15 عاماً، مبادرات وأفكاراً تنموية زادت من ثقل الإمارة، وعززت مركزها الاقتصادي، ويشغل سمو الشيخ مكتوم، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب وزير المالية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 25 سبتمبر/ أيلول 2021، وتزخر مسيرته بتسلسل من المناصب والمسؤوليات، ترك خلالها بصمات إيجابية مؤثرة.
في كنفٍ قيادي بين شيوخ آل مكتوم، وُلد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 24 نوفمبر/ تشرين الأول 1983، الابن الثالث لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أتمّ سموه الدراسة الثانوية في مدرسة راشد الخاصة للبنين، بعدها تلقى تعليمه الجامعي في الجامعة الأمريكية في دبي، ليحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 2006م، ويلتحق بعدها بالعديد من الدورات التدريبية في كلية دبي للإدارة الحكومية وجامعة هارفارد.
تتلمذ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، على يد قائدٍ ملهم استثنائي، منحه عصارة خبراته، وأولاه وإخوته، جلّ الاهتمام والرعاية في مدرسة الحياة، اكتسب فيها معارف وعلوماً عدة، مكّنته من تولّي مناصب ريادية عدة، على مستوى إمارة دبي، والدولة، حقق من خلالها نقلات نوعية، ورسم خططها الحكومية والاقتصادية المستقبلية.
ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب كونه نائباً لحاكم دبي، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، منذ الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2021 بتعيين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وفي الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اعتمد تعيينه رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد، كما عيّن في الثاني عشر من أكتوبر 2021، رئيساً للهيئة الاتحادية للضرائب، كما شغل سموه منصب النائب الثاني لرئيس مجلس دبي في 4 يناير/ كانون الثاني 2020، كما شغل سابقاً منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي- والذي يرأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي- وفق مرسوم أصدره حاكم دبي في الرابع عشر من أغسطس/ آب من عام 2008.
«المال والعقار»
وفي عام 2021، صدر مرسوم تم بموجبه تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد رئيساً لديوان صاحب السّمو حاكم دبي، ويترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي تأسس في ديسمبر/ كانون الأول 2017، كما يترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ومنصب رئيس مجلس دبي القضائي، وفي 2020، صدر مرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد، فيما يتولى سموه رئاسة اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي منذ 31 أكتوبر 2021، ورئاسة اللجنة العليا للتخطيط العقاري في الإمارة، كما عين نائباً لرئيس مجلس الإدارة في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ورئاسة مركز دبي المالي العالمي الذي انطلق في عام 2004 كمنطقة مالية حرة، ويأتي ضمن المناصب الريادية، شغل سموه منصب رئيس سلطة دبي للتطوير، ورئاسة مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، كما يشغل عضوية مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تطوير أسواق المال والبورصات في الإمارة، أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، في سوق دبي المالي، ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.
«التكنولوجيا المالية»
سعياً لتحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للابتكار، وتعزيزاً لدورها الإيجابي في دعم القطاع المالي عالمياً، أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، في السادس من نوفمبر 2022 عن إطلاق «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، بمشاركة أكثر من 5000 من الخبراء وصُنّاع القرار وواضعي السياسات في دبي والمنطقة والعالم، في خطوة من شأنها وضع خارطة طريق لمستقبل مزدهر للقطاع المالي العالمي.
وسيتولى تنظيم القمة «مركز دبي المالي العالمي»، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، يومي 8-9 مايو/ أيار 2023، في مركز مؤتمرات مدينة جميرا في دبي، فيما سيشهد الحدث مشاركة مجموعة من أهم رموز صناعة المال لمناقشة جملة من الموضوعات الملحّة، وتسعى «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» - التي تعد حدثاً عالمياً تستضيفه دولة الإمارات ودبي للمرة الأولى - للخروج بنتائج ملموسة من تقارير واستراتيجيات وخطط عمل لرسم خارطة طريق واضحة لمستقبل القطاع المالي العالمي. وستتضمن أجندة القمة سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشات المُعمّقة حول محاور مهمة من أبرزها: مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية، التمويل المدمج والتمويل المفتوح، إضافة إلى الاستدامة وتقنيات الويب 3.0 والأصول الرقمية. وستتيح القمة فرصة مثالية أمام أكثر من 100 شركة عاملة في قطاع التكنولوجيا المالية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات المتخصصة في هذا المجال.
محكمة التركات والاقتصاد الرقمي
وفي إطار سياق عملية التحديث المستمرة لمنظومة القضاء النوعي في دبي، وسعياً لمنح الأفضلية لنظام التقاضي عالمياً، أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي بدبي، محكمة خاصة بالتركات، للنظر في دعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة، ووفق إطار زمني محدد، وتندرج ضمن محاكم دبي، وستعمل محكمة التركات على تحقيق السرعة بضمانات قانونية مستحدثة للفصل في دعوى التركة برمتها، وما يتفرع منها من قضايا، مدنية وعقارية وتجارية، أمام جهة واحدة مركزية، كما أن إنشاء المحكمة الخاصة بالتركات يهدف إلى إنشاء قضاء نوعي شامل يجمع الاختصاصات المختلفة ذات الصلة بدعوى التركة، ويكون قادراً على الفصل فيها، وفي ما يتفرع عنها من دعاوى تقع ضمن اختصاصها، علاوة على تحقيق المرونة الإجرائية في دعاوى التركات، التي قد تتطلب حلولاً قانونية مبتكرة لإنهائها.
وتسهيلاً لعمل شركات صناع الأسواق في سوق دبي المالي، أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن تأسيس شركة «إكس كيوب» كجزء من استراتيجية لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.
التفتيش القضائي
أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي القرار رقم (15) لسنة 2022 باعتماد اللائحة التنظيمية لإدارة التفتيش القضائي في إمارة دبي، حيث حدد القرار صور وأشكال التفتيش القضائي في أربع صور، هي: التفتيش الدوري والتفتيش لغايات الترقية والتفتيش لأغراض فحص الشكاوى والتفتيش عند الاقتضاء.
ونصّ القرار على تبعية إدارة التفتيش القضائي للمجلس القضائي لإمارة دبي، وحدّد اختصاصات الإدارة في إدارة منظومة التفتيش على أعضاء السلطة القضائية ومتابعة سير العمل في السلطة القضائية ككل، ووفقاً للقرار، يتم التفتيش على أعضاء السلطة القضائية بشكل سنوي وفقاً لمعايير محددة، ويتم رفع تقارير بذلك للمجلس القضائي أو رئيسه، ونص القرار على تشكيل لجان رقابية تتولى مراجعة تقارير التفتيش القضائي بما يضمن أعلى درجات الدقة لهذه التقارير.
