ابن هزيم: السجل السكاني مشروع وطني يخدم جميع الاطراف

أكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن المحاكم تدعم وبشدة جهود هيئة الإمارات للهوية، تقديرا لهذا المشروع الوطني الذي سيسهم في إيجاد نظام لإثبات الشخصية، مشدداً على الأهداف والمصالح القومية التي تتبناها الهيئة.وأضاف أن كافة قيادات وموظفي محاكم دبي يؤمنون بالدور الحيوي الذي أنشئت من أجله الهيئة، لذا فإنها على أتم استعداد لتقديم كل الدعم خاصة مع الثقة الكبيرة في أن مخرجات نجاح المشروع يخدم جميع الاطراف وتطال الأجهزة القضائية.جاء ذلك خلال استقباله درويش أحمد الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية بمكتبه امس بحضور عبدالرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات وعبدالرحيم حسين أهلي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية من محاكم دبي ومحمد المزروعي مدير إدارة السجل السكاني وناصر المزروعي مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات وعبدالله عسكر مستشار السجل السكاني وبطاقة الهوية وثامر القاسمي مدير مكتب المشاريع وناصر القاسمي مشرف رئيس قسم سجل المقيمين ويوسف البلوشي مدير مكتب البرشاء للهوية.وأضاف ابن هزيم أن مشروع السجل السكاني الموحد لا يعتبر رفاهية، لأنه التزام وواجب وطني يقدم فرصا غير محدودة للبناء على مخرجاته ونجاحاته.من جهته أشار مدير عام هيئة الإمارات للهوية إلى أن مشروع السجل السكاني الموحد يمثل عملا وطنيا من خلال إسهاماته في حماية المجتمع من التزوير وانتحال الشخصية والتلاعب في الأوراق الثبوتية، ورغم التحديات التي نواجهها إلا أننا نتلمس إيجابيات المشروع، وهذا هو دافعنا لتخطي التحديات والاستمرار في تنفيذ توجيهات حكومتنا الرشيدة التي تنصب في سبيل إنجاح المشروع عبر الكثير من الدعم المقدم لدينا.وتأتي هذه الزيارة لتكون بداية لثمرة تنسيق وشراكة بين الجهتين فيما يتعلق بتسجيل موظفي محاكم دبي وعوائلهم ضمن السجل السكاني الموحد وفق خطط مدروسة يتم وضعها فيما بينهما.