أصدر المصرف المركزي قراراً، نشر في الجريدة الرسمية، بإنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات، ويتمثل الغرض من هذا النظام في إنشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، ومنحها صلاحيات ووظائف خاصة بها، كما يتضمن هذا النظام الإجراءات والآليات التي يتعين اتباعها في رفع الشكاوى وحلها، إلى جانب توفير آلية للطعن على القرارات التي تصدرها وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بالإضافة إلى تحديد كيفية تمويل الوحدة، وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، وإشراك الأشخاص المعنيين في عمل وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
ويرسي هذا النظام الإطار التنظيمي الشامل لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في تعاملاتها مع المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين في ما يخص حل شكاوى المستهلكين في الدولة.
ويتمثل الهدف الرئيسي للنظام في إنشاء وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، تعرف باسم «سندك». وسوف توفر وحدة تسوية للمنازعات المصرفية والتأمينية آليات لمعالجة شكاوى المستهلكين المتعاملين مع المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين. وسيكون بإمكان المستهلكين الحصول على آلية حل شكاوى مستقلة وعادلة، من شأنها تعزيز ثقة وتعامل المستهلكين مع المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين.
يحدد هذا النظام إطار آلية معالجة الشكاوى لغايات إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، ونظام عملها الذي تم تطويره بما يتماشى مع قواعد أخلاقيات العمل ومعايير الممارسات المطبقة لدى الجمعية الدولية لأمناء تسوية المنازعات.
ويهدف هذا النظام إلى تعزيز ثقافة داخل المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين تسعى لاحترام المستهلكين والعمل على تحقيق أفضل المصالح لهم من خلال:
- وضع آلية مستقلة لحل الشكاوى، يكون من شأنها ضمان إيجاد حل عادل وفعال وتنفيذه في الوقت المناسب، للشكاوى التي يقدمها المستهلكون في قطاعي الخدمات المصرفية والتأمين الخاضعة للتنظيم من المصرف المركزي.
- وضع معايير ثابتة لحل شكاوى المستهلكين من قبل المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين.
- تمكين المستهلك من الحصول على المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب بما يمنحه فرصة اتخاذ قرارات مستنيرة.
- تعزيز مستوى معرفة ووعي المستهلكين وقدرتهم على التعامل مع المشكلات التي يواجهونها أو الشكاوى التي يرغبون في تقديمها في ما يخص علاقتهم مع المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين.
