ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، وبحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
ناقش المجلس خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات العامة المتعلقة بسير العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية، ودورها في تحقيق رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بتعديل القرار رقم (3) لسنة 2016م بالتصرف في المركبات المحجوزة في إمارة الشارقة، وتسري أحكامه على جميع المركبات المحجوزة وانقضت مدة لا تقل عن 3 أشهر على حجزها، من دون رفع مالكيها أو مُرتَهنيها الحجز أو الإفراج عنها، طبقاً لأحكام هذا القرار.
وبحسب التعديل في القرار يجري التصرف في المركبات بعد مضي (3) أشهر من تاريخ توقيع الحجز عليها، وتبيع لجنة التصرف في المركبات المحجوزة بالمزاد العلني المركبات التي حجزتها الشرطة لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية بعد مضي (3) أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري، أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة في الإمارة.
واطلع المجلس على رد دائرة التنمية الاقتصادية عن توصيات المجلس الاستشاري، بمناقشة سياسة الدائرة، حيث أشاد الرد بتوصيات المجلس الاستشاري التي ستسهم في خدمة القطاع الاقتصادي وتنميته بشكل أكبر بما ينعكس ايجاباً على ازدهار المجتمع، وتضمن الرد العمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ.
