قالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إنها تريد السماح للدول بتخصيص المزيد من الأموال العامة لمساعدة قطاع الأعمال في سداد فواتير الوقود والأسمدة، وذلك في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات للتخفيف من الآثار الاقتصادية لارتفاع الأسعار بسبب الحرب في إيران.
وقفزت أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل يوم الاثنين بعدما أعلن الجيش الأمريكي حصارا على السفن الداخلة والخارجة من إيران، مما أثار مخاوف من تعطل شحنات النفط والغاز لفترة طويلة.
وفي إطار حزمة أوسع من الإجراءات التي تستعد بروكسل لاتخاذها استجابة لارتفاع أسعار الطاقة، اقترحت المفوضية يوم الاثنين تغيير قواعد المساعدات الحكومية في الاتحاد للسماح بمزيد من الإنفاق العام للصناعات التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار الوقود، بما في ذلك الزراعة والنقل البري والشحن داخل أوروبا.
وستسمح هذه التغييرات للحكومات بتغطية جزء من الزيادة في الأسعار التي دفعتها الشركات مقابل الوقود أو الأسمدة، مقارنة بالأسعار قبل بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط.
وتشمل مسودة خطة الاتحاد الأوروبي رفع الحد الأقصى لحصة المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لمساعدتها في دفع فواتير الكهرباء إلى ما يزيد عن 50 بالمئة.
واتخذت حكومات أوروبية، من بينها حكومات ألمانيا وإيطاليا وبولندا والمجر، سلسلة من تدابير التمويل بالفعل، بما في ذلك وضع سقف لأسعار الوقود وتخفيضات ضريبية، في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران.
وستقدم الحكومات ملاحظاتها على مقترحات الاتحاد قبل أن تعتمد المفوضية نسخة نهائية بحلول نهاية الشهر.
وستكون التغييرات المقترحة مؤقتة، وستطبق استثنائيا لمعالجة التداعيات المتعلقة بالطاقة الناجمة عن الحرب على إيران.
وتحرص المفوضية على مراجعة المساعدات الحكومية التي تقدمها الدول محليا للتأكد من عدم مساسها بمبدأ المنافسة في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
