أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الفترة المقبلة ستشهد عدة تغييرات جذرية على صعيد القوانين وفي العديد من المواضيع والقضايا الاقتصادية وعلى رأسها قانون الاستثمار الأجنبي والتنافسية وقانون العمل وقانون الشركات، حيث ستشهد القوانين المعنية بشركات المساهمة العامة، وشركات الشخص الواحد والشركات العائلية وتحولها الى شركات مساهمة كثيراً من التغييرات على أساس تسهيل الإجراءات وجعلها أكثر مرونة .
وأشار مدير عام الغرفة في حوار مع الخليج إلى العديد من المعوقات التي تحول دون زيادة ورفع معدلات التبادل التجاري خاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي وفي بعض الأحيان التجارة البينية العربية على سبيل المثال لاختلاف المواصفات المعتمدة من قبل الدول، فرض رسوماً جمركية على المنتجات الوطنية لعدم التحقق من وطنيتها، تفتيش السلع على الحدود وغيرها من المعوقات التي تسعى الدول إلى إزالتها في سبيل تنمية التبادل التجاري .
ونوه إلى أن الاتفاقيات الخليجية كالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة أسهمت في الحد من عقبات وصعوبات التبادلات التجارية، وبالرغم من ذلك بقيت هناك العديد منها والتي يمكن أن تحل بتشكيل فرق عمل فنية تتابع تنفيذ الاتفاقيات وسيرها ومعالجة المشكلات المترتبة على عدم التطبيق الكامل لبنود اتفاقية الاتحاد الجمركي وإزالتها حتى تؤدي الدور المنوط بها في تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين دول المجلس .
كما أشار إلى أهمية وجود مراكز الوساطة والتحكيم التجاري في جذب الاستثمارات الى دولة الامارت لما له من دور في إيجاد نوع من الثقة في المناخ الاستثماري، وفيما يلي نص الحوار:
كيف تنظرون إلى القطاع التجاري وأهميته بالنسبة إلى دبي وكيف تسهم الغرفة في دعم وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية؟
لعقود طويلة اعتمدت دبي على التجارة كمصدر رئيسي للدخل حيث لم تكن القطاعات الأخرى وطفرة النفط موجودة وإلى الآن لا تعتمد دبي بشكل كبير على النفط في نشاطاتها الاقتصادية، وبالتالي فإن عقلية رجال الاقتصاد فيها هي عقلية تجارية منفتحة، خبيرة في هذا المجال سواء على مستوى التجارة الخارجية، حيث كانت ولا تزال عملية الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير خاصة أحد أهم النشاطات الاقتصادية بالنسبة للإمارة، أو بالنسبة لعملية التجارة والتبادل الداخلي، وقد تنامت عملية التجارة الداخلية والاهتمام بها في السنوات الاخيرة وازداد مدخولها نتيجة لازدياد ووفرة السيولة وبنتيجة تطور السياحة وازدياد أعداد السياح بشكل كبير مع كل هذه الطفرات السياحية والعمرانية التي تشهدها الإمارة .
وتشير بعض الاحصاءات إلى أن دبي ستتحول الى أكبر سوق تجزئة في المنطقة متخطية السعودية كنتيجة للتطور السياحي وتطور المناطق الحرة وتجارة الترانزيت، بالتالي فإن رسالة غرفة تجارة وصناعة دبي هي تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي وأهدافها الاستراتيجية هي خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي ودعم نمو الأعمال فيها والترويج للإمارة كمركز تجاري عالمي .
وكل هذه الأهداف تصب في دعم وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية على السواء من حيث سهولة الإجراءات وتوفير البيانات والدراسات الاقتصادية اللازمة وإصدار شهادات المنشأ وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة لقطاع التجارة والتأثير في سياسات الأعمال والتجارة .
من هم أهم شركاء غرفة دبي في المنطقة والعالم من حيث الواردات والصادرات وماذا عن إعادة الصادرات؟
تتميز دبي بتنوع مميز على مستوى الشركاء التجاريين في جميع مجالات التجارة (الصادرات/ إعادة الصادرات والواردات) مما له الأثر الكبير في زيادة حجم التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة، وبالتالي فلا يمكن ان نحصر العمليات التجارية أو الشركاء التجاريين بعدد محدد من الدول فدبي لها علاقاتها التجارية مع كل دول العالم تقريباً وتعمل على إيجاد أسواق جديدة سواء للاستيراد او للتصدير وإنما تختلف أهمية وحجم العلاقات والتبادلات التجارية، ففي العام 2006 كان أهم الشركاء التجاريين لدبي في مجال الصادرات/ إعادة الصادرات هم إيران، الهند، العراق، سويسرا، السعودية وبلجيكا .
وأهم الشركاء التجاريين في مجال الواردات الصين، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا والمملكة المتحدة ومازالت هذه البلدان هي من اكبر الشركاء ولكن عملت دبي وتعمل على إيجاد شراكات مهمة مع العديد من الدول الاخرى والتي تشهد قفزات اقتصادية مهمة فقد ازدادت الصادرات واعادة الصادرات مثلاً إلى قطر بشكل كبير وتنامت علاقاتنا كذلك مع البرازيل كأحد أهم الشركاء المستقبليين، أما عن إعادة الصادرات تحديدا فإن اهميتها تزداد بشكل كبير خاصة مع ايجاد اسواق جديدة لها وتطور الأسواق التي عملنا معها نتيجة للطفرات الاقتصادية التي تشهدها تلك البلدان خاصة إذا تحدثنا عن السوق السعودي والقطري، وتشكل إعادة الصادرات حوالي 70% من إجمال واردات دبي .
وما حجم الواردات والصادرات ونسب النمو في عام 2007؟
بلغ إجمالي تجارة دبي الخارجية في عام 2007 حوالي 679 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 33 في المائة عن العام 2006 . بلغ إجمالي واردات دبي 453 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 37 في المائة عن العام السابق، بينما بلغت صادرات وإعادة صادرات دبي حوالي 225 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 26 في المائة عن عام 2006 .
ماذا عن قوانين الغرفة وفي أي اتجاه ستكون التشريعات في المرحلة المقبلة خاصة في ظل الحديث عن أن القوانين الاقتصادية لم تعد تتناسب والنمو؟
لم يعد خافياً على أحد ان القوانين الاقتصادية أصبحت بحاجة الى الكثير من التغييرات وإعادة الهيكلة، وقد طرحت هذه المسألة في استراتيجية دبي واستراتيجية دولة الإمارات التي ارتأت ان القوانين لم تعد تواكب بيئة العمل، ويتم النقاش والعمل مع الوزارات المعنية حول هذه المسألة ونحن نتعاون معها ونبدي رأينا في كافة القوانين، وبالفعل ستشهد الفترة المقبلة عدة تغييرات كبيرة وجذرية بالنسبة للعديد من المواضيع وعلى رأسها قانون الاستثمار الأجنبي والتنافسية وقانون العمل وقانون الصناعة وقانون الشركات، حيث ستشهد القوانين المعنية بشركات المساهمة العامة، وشركات الشخص الواحد والشركات العائلية وتحولها الى شركات مساهمة كثيرا من التغييرات على أساس تسهيل الإجراءات وجعلها أكثر مرونة .
ماذا عن تطوير أعمال الغرفة وإعادة الهيكلة الداخلية في هذه المرحلة وفي المرحلة المقبلة؟
يبقى الهدف الأساسي للغرفة تمثيلاً، ودعماً، وحماية لمصالح مجتمع الأعمالي في دبي والتركيز الاستراتيجي لنا دائماً هو في خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي من خلال توضيح الفرص الاستثمارية، وكيفية تدعيم موقعها في المنطقة، بالاضافة إلى دعم نمو الأعمال في دبي، ونحن كغرفة تجارة نمثل قطاع الأعمال وإذا اعتبرنا الحكومة عموداً فإن قطاع الأعمال هو العمود الآخر والغرفة هي صلة الوصل بينهما حيث نركز بشكل كبير على الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي . وفي عملية إعادة الهيكلة الداخلية ركزنا بشكل أساسي على أربعة محاور:
1- الترويج وتأثير السياسات التجارية وسياسات الأعمال بها .
2- الدراسات والبحوث الاقتصادية بحيث يكون هناك مركز دراسات خاص بالأعمال .
3- موضوع الترويج ودعم نمو الأعمال وهناك العديد من المبادرات في هذا المجال لمزيد من التعارف بين مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية .
4- موضوع الخدمات، وهي الخدمات الأساسية كإصدار شهادات المنشأ وخدمات التوفيق والخدمات ذات القيمة المضافة كخدمات الوساطة والتحكيم وغيرها الكثير .
وفي موضوع الوساطة والتحكيم وأهميتها في جذب الاستثمارات وكم قضية تم النظر فيها خلال العام السابق؟
من الطبيعي ان يشكل وجود مركز للوساطة والتحكيم عامل جذب للاستثمارات العالمية لما يعطيه من ثقة في المناخ الاستثماري وفي أسلوب وسرعة حل القضايا الخلافية العالقة بين الأطراف الاقتصادية، حيث يتم حل القضايا الخلافية خلال فترة 6 أشهر كحد أقصى بينما تحتاج هذه القضايا الى سنوات ربما عندما تسلك طريق القضاء، وتتم دراسة مشروع قانون التحكيم الخليجي الذي طرحته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي .
وقد نظرنا في العام الماضي في 640 قضية تم النظر فيها كوساطة وتم فصل 300 الى 400 منها، و77 قضية تحكيم، ووصلت قيمة المبالغ الاشكالية الى ملياري دولار (7 مليارات درهم) قامت الغرفة في فصلها لمجتمع الأعمال .
بالانتقال الى موضوع شهادات المنشأ، نعلم ان هناك اتجاهاً الى الشهادات الإلكترونية لإضافة نوع من المرونة فما مستقبل هذه الشهادات خاصة انها واجهت بعض المشكلات آخرها كان مع السعودية التي رفضت الاعتراف بها؟
هناك نمو دائم في تجارة دبي وبلغ 33 % في 2007 مقارنة بسابقه بالنسبة للواردات والصادرات وأغلبية الواردات يتم تصديرها وإعادة الصادرات تحتاج الى شهادات منشأ تبين مصدر هذه البضائع وفي العام الماضي زاد عدد شهادات المنشأ 16% ليصل إلى 560 ألف شهادة، واليوم تصدر الغرفة يوميا حوالي أكثر من 2500 شهادة منشأ، ومن الطبيعي في ظل هذا التطور التجاري ومواكبة له أن نتحول الشهادات الإلكترونية والآن نتعامل مع الكثير من البلدان بها، بينما بقية العديد من البلدان تطلب التعامل بالشهادات العادية ونحن نتفهم هذه المواقف .
وفي الاشكالية الأخيرة مع الجمارك السعودية تم حل الخلاف وتفهمنا وجهة النظر السعودية وأولوياتهم وتم الاتفاق على الاستمرار بالتعامل بالشهادات العادية . وسيتم تطبيق الشهادات الالكترونية مستقبلاً بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي .
ما رأيك بالتجارة الخليجية الإماراتية؟
تبلغ تجارة الإمارات الخارجية مع بقية دول مجلس التعاون الخليجية حوالي 40 مليار درهم بزيادة سنوية 30% تقريباً . ولكن بالرجوع إلى تفاصيل هذه التبادلات التجارية نجد أن إجمالي التجارة مع الكويت والبحرين قد انخفض خلال السنوات الاخيرة بينما ارتفع مع كل من السعودية وقطر وعمان خلال الفترة نفسها نتيجة للطفرات الحاصلة في هذه البلدان .
ما أهم الصعوبات والعقبات في التجارة على المستوى الإقليمي والعالمي؟
هنالك العديد من المعوقات التي تحول دون زيادة ورفع معدلات التبادل التجاري خاصة بين دول مجلس التعاون الخليجي وفي بعض الأحيان على المستوى العالمي على سبيل المثال لا الحصر اختلاف المواصفات المعتمدة من قبل الدول، فرض رسوماً جمركية على المنتجات الوطنية لعدم التحقق من وطنيتها، تفتيش السلع على الحدود وغيرها من المعوقات التي تسعى الدول إلى إزالتها وتنمية التبادل التجاري .
وقد أسهمت الاتفاقيات الخليجية كالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة في الحد من عقبات وصعوبات التبادلات التجارية، وبالرغم من ذلك بقيت هناك العديد من العقبات والتي يمكن أن تحل بتشكيل فرق عمل فنية تتابع تنفيذ الاتفاقيات وسيرها ومعالجة المشكلات المترتبة على عدم التطبيق الكامل لبنود اتفاقية الاتحاد الجمركي وإزالتها حتى تؤدي الدور المنوط بها في تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين دول المجلس .
وماذا عن الإغراق هل هو موجود في السوق الإماراتي وهل لديكم الآلية الكافية للكشف عنه ومكافحته؟
إن الإغراق هو في عهدة وزارة الاقتصاد وهناك قانون تتشارك به الغرفة مع الوزارة، والإغراق موجود في الإمارات حتى من بعض دول الجوار، والإغراق هو من أكثر الامور التي تضر بالصناعة الوطنية ولعل الكثير من المستثمرين يبتعدون عن الدخول في عدة صناعات لهذا السبب، ولكن إذا نظرنا الى الإغراق من المنظور الاستهلاكي أي من منظور المستهلكين فهو عامل مهم في تأمين الأرخص من السلع خاصة في ظل التضخم الكبير الذي يعاني منه السوق عامة والمستهلكون بشكل خاص .
أين وصلت الصناعة في دبي والإمارات وهل ستأخذ الدعم الكافي في المرحلة المقبلة؟
يعتبر قطاع الصناعة من القطاعات المهمة على مستوى الدولة وإمارة دبي على وجه الخصوص حيث ظل القطاع في نمو متواصل طيلة العقد الماضي وأصبح يسهم في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسب كبيرة وصلت حسب آخر الاحصاءات إلى 16 في المائة . والصناعة جزء أصيل من استراتيجية غرفة دبي ومن المؤكد أن قطاع الصناعة حظي وسوف يحظى بكثير من الاهتمام من قبل الحكومة وخير دليل على ذلك قيام مدينة دبي الصناعية التي تم افتتاحها في العام 2007 والتي تعتبر نموذجاً للمدن الصناعية من حيث الخدمات والتسهيلات والفرص الاستثمارية المتاحة .
ما رأيك بالتنسيق بين غرف التجارة المحلية؟
هنالك تنسيق مستمر بين غرف التجارة المحلية وتعاون مشترك في جميع المجالات ذات الصلة بإشراف ومتابعة من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتدريب ونقل المعرفة والمساهمة في مناقشة القضايا التي تهم التجارة والصناعة على المستوى المحلي والدولي .
برأيك ما تأثير التضخم الحاصل في صناعة الدولة؟
من المؤكد أن التضخم له أثر كبير في قطاع الأعمال والصناعة وينعكس هذا الأثر في المستهلك بصورة مباشرة وغير مباشرة حيث تعمد بعض الصناعات إلى تحويل جزء من تكلفة التضخم إلى المستهلك، الأمر الذي يضر بالاثنين معا . وكما هو معروف أن التضخم يحدث نتيجة لعدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وتدهور العملات والنفقات غير المباشرة مثال الإيجارات والترحيل وغيرها .
وبالطبع يؤثر هذا في زيادة التكلفة والتأثير المباشر في تنافسية السلع التجارية في الأسواق الداخلية والخارجية .
ارتباط الدرهم بالدولار كيف يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي في تجارة البلد وكيف أسهم ذلك في إعادة رسم الخارطة التجارية للإمارة؟
كما هو معروف أن ارتباط الدرهم بالدولار يترتب عليه انخفاض قيمة الدرهم مقابل العملات الأخرى مما يؤثر سلباً في تكلفة الواردات من الدول التي تتعامل بعملات غير الدولار (الاتحاد الأوروبي، اليابان والصين) .
وبالطبع كان لانخفاض قيمة العملة المحلية نتيجة ارتباطها بالدولار أثراً كبيراً في تجارتها، حيث أدت الى التوجه الى البلدان التي تتعامل بالدولار أو البلدان التي تتمتع بتدني تكلفة الانتاج ما ينعكس على تكلفة المنتج كالبلدان الشرق آسيوية، بينما استفادت صادراتنا من هذا الأمر وجعلت الصادرات الإماراتية مطلوبة أكثر في أوروبا المتعاملة باليورو، كما استفاد من ذلك قطاع العقار من الاستثمارات الأجنبية الخارجية .
أيهما برأيك أكثر جدوى للميزان التجاري، البقاء على الربط بالدولار أم الفصل؟
يعتبر فصل الدرهم عن الدولار أو إبقاؤه من اختصاصات الدولة وإحدى سياساتها النقدية وقد كونت الحكومة عددا من اللجان لمتابعة ودراسة هذا الأمر . مشاركة الغرفة في هذه اللجان بفعالية تعكس وجهة نظر أصحاب الأعمال، ولكن يجدر الإشارة إلى ان الربط بالدولار والانخفاضات التي رافقت الدرهم أسهمت في جذب الكثير من الاستثمارات خاصة الأوروبية منها .
أخيراً ما توقعاتكم ورؤيتكم للواقع التجاري والصناعي ومستقبله في دبي؟
تجارة دبي وصناعتها والواقع الذي وصلا إليه إنما هو انعكاس لحالة الدعم والجهود المكثفة والمبذولة من الحكومة ومن قطاع الأعمال الموجود فيها وبوجود مثل هذا الدعم فمن المؤكد أن مستقبل قطاع الأعمال في دبي سيكون أكثر تطوراً وازدهاراً .
