دعا القادة البارزون لحركة الاحتجاج في تايلاند إلى مزيد من الاحتجاجات، الأحد، بعدما تجاهل رئيس الوزراء إنذارهم الأخير الذي حثه على الاستقالة، في آخر التحركات الاحتجاجية التي تشهدها المملكة للمطالبة بمزيد من الديمقراطية وإصلاح النظام الملكي.
واكتسبت الحركة المؤيدة للديمقراطية التي يقودها الطلاب زخماً منُذ منتصف يوليو/تموز الماضي، مع دعوة المتظاهرين ومعظمهم من الطلاب الشباب، إلى إطاحة رئيس الوزراء، برايوت تشان أو أوتشا، وهو قائد عسكري سابق وصل لأول مرة الى السلطة في انقلاب عام 2014. ويعتبر النشطاء بقاءه في السلطة، الذي بات قانونياً بعد الانتخابات المثيرة للجدل العام الماضي، غير شرعي ومنحوه، الأربعاء، مهلة ثلاثة أيام للاستقالة. وبانتهاء المهلة في العاشرة من صباح السبت، قال أحد قادة الحراك، جاتوبات «باي داو دين» بونباتاراراكسا: «سمعنا رد رئيس الوزراء على مطالبنا»، داعياً إلى مزيد من التظاهرات. وكان بونباتاراراكسا يتحدث من أمام سجن يحتجز فيه نشطاء تم اعتقالهم أخيراً.
وقال منظمو التحركات إنه من المقرر تنظيم تجمع بعد ظهر الأحد، في بانكوك. ظل برايوت حازماً السبت أثناء حضوره مراسم صلاة من أجل البلاد في معبد تاريخي في بانكوك، قائلاً «يمكن حل جميع المشاكل» من خلال التوافق.
وصرح للصحفيين بأن الحكومة «لديها نوايا حقيقية لحل المشاكل طالما أنها تخضع للقانون»، مضيفاً أنه «لن يستقيل». وتطالب الحركة الشبابية والمستلهمة جزئياً من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج والتي تفتقر إلى قيادة إلى حد كبير، بحل حكومة برايوت وإعادة صوغ دستور عام 2017 الذي أعده العسكريون. كما طرح بعض قادة الاحتجاجات مطالب مثيرة للجدل وغير مسبوقة لإصلاح النظام الملكي فائق القوة والثري، كما تشمل مطالبهم إلغاء قانون يفرض عقوبات على المساس بالملكية، معروف باسم القانون 112 ويعاقب بالسجن حتى 15 عاماً.
أ ف ب
