«الاتحادية للرقابة النووية» تختتم مناقشة خارطة الطريق المستقبلية

أبوظبي: «الخليج»
اختتمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلوتها الاستراتيجية التحضيرية التي قيمت فيها العوامل الخارجية التي تؤثر في أهداف الهيئة الاستراتيجية ومهامها، سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، قانونية أو فنية.
وعُقدت الخلوة تماشياً مع توجهات الحكومة الإمارات عن المشاركة في «مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات».
وتعتزم الهيئة عقد الخلوة الاستراتيجية في منتصف نوفمبر بعنوان: «معاً لتصور هيئة رائدة» للاطلاع على منجزات استراتيجيتها 2017-2021 في الرقابة على القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ووضع استراتيجيتها للأعوام 2022-2026.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام «من الأهمية مناقشة وتحليل العوامل الخارجية من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية، التي تؤثر في مهمتنا في الرقابة على القطاع النووي والإشعاعي بالدولة. وناقشنا مختلف الفرص والتحديات في عملنا، فضلاً عن اقتراح حزم من الحلول لتعزيز دورنا بوصفنا جهة رقابية نووية رائدة».
وشملت الخلوة التحضيرية، التي بدأت الشهر الماضي عن بعد، سلسلة من الورش التي ناقشت عدداً من المواضيع مثل الاستعداد للأعوام الخمسين المقبلة، واستراتيجية الهيئة تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات المستقبلية، ومختلف الفرص والتحديات المستقبلية التي تشمل مختلف النواحي.