بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة وصناعة دبي من يناير/ كانون الثاني، وحتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 12,702 شركة جديدة، في مؤشر على مرونة اقتصاد الإمارة، وقدرته على استيعاب تحديات مرحلة انتشار فيروس كوفيد-19، والتعافي منه.
كشفت ذلك غرفة تجارة وصناعة دبي، مضيفة أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الفترة نفسها يناير-أكتوبر 2020 بلغت نحو 152.4 مليار درهم وبمتوسط شهري يبلغ نحو 15 مليار درهم، ما يعكس قدرة قطاع التجارة على مواجهة تحديات «كوفيد-19»، وخبرة «تجار دبي» في إيجاد أسواق عالمية بديلة ومجزية لصادراتهم.
وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الفترة نفسها نحو 519,000 شهادة منشأ، وبمتوسط شهري وصل إلى 52,000 شهادة منشأ صدرت لوجهات تخطى عددها شهرياً 165 وجهة حول العالم، في حين بلغ متوسط عدد المصدرين الشهري 4,600 مصدّر.
وشهدت المعاملات الذكية والإلكترونية لغرفة دبي، نمواً خلال الفترة الماضية حيث بلغ عددها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 540,000 معاملة ذكية وإلكترونية، تنوعت ما بين شهادات منشأ، وتصديقات، ودفاتر إدخال مؤقت، وعضوية، وغيرها من المعاملات التي توفرها الغرفة لأعضائها، ما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية للغرفة، ومواكبتها لمتطلبات أعضائها.
وأشار حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، (وام)، إلى أن أرقام وإحصاءات الغرفة تعتبر ترجمة واضحة للتعافي الذي يشهده اقتصاد الإمارة على كل المستويات من تداعيات «كوفيد-19»، وتعكس عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران بوتيرة طبيعية إلى ما قبل مستويات الجائحة ،مؤكداً أن قطاع التجارة بالإمارة يرسخ دوره كركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ولفت بوعميم إلى أن حزم التحفيز الاقتصادي المتنوعة التي أقرتها القيادة الرشيدة لعبت دوراً رئيسياً في التخفيف عن القطاع الخاص، ومساعدته في الحفاظ على نشاطه واستدامة، أدائه، معتبراً أن انضمام أكثر من 12,000 شركة إلى مجتمع الأعمال في عام استثنائي مملوء بالتحديات يعكس جاذبية دبي، وقدرتها على استقطاب الشركات العالمية، مؤكداً أن الإمارة مستمرة في خططها لتعزيز مسيرة التعافي الاقتصادي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال.
وتوفر «غرفة دبي» منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية تخطى عددها 50 خدمة تغطي كل احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر، وسهولة، ووفق أرقى المعايير، والممارسات العالمية.
وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ، والتصديقات،وخدمات العضوية، وخدمة الدراسات والأبحاث، وتقارير الأعمال والخدمات القانونية، وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتصنيف الائتماني، وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال، إضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية، والمهنية.
وتشمل الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية، وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد، وبديل لدفتر الإدخال المؤقت، وتشمل خدمات شهادة المنشأ، إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية. (وام)
