اليابان تكشف عن حزمة تحفيز جديدة بـ708 مليارات دولار 

أعلنت اليابان، الثلاثاء عن حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة 708 مليارات دولار لتسريع التعافي من الركود العميق الذي أصاب البلاد بسبب فيروس كورونا، مع استهداف الاستثمار في مجالات نمو جديدة مثل الابتكار الأخضر والرقمي.
وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في اجتماع مع المسؤولين التنفيذيين بالحزب الحاكم إن الحزمة الجديدة ستشمل حوالي 40 تريليون ين (384.54 مليار دولار) من الإنفاق المالي المباشر والمبادرات التي تستهدف الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز اعتماد التكنولوجيا الرقمية.
وأجبر الوباء الحكومة اليابانية على وضع أجندة الإصلاح المالي في وضع متأخر، على الرغم من حملها لأكبر عبء للدين العام الصناعي في العالم، والذي يبلغ ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وقال سوجا في الاجتماع «قمنا بتجميع الإجراءات الجديدة للحفاظ على التوظيف، واستدامة الأعمال التجارية واستعادة الاقتصاد وفتح الطريق لتحقيق نمو جديد في المجالات الخضراء والرقمية، وذلك لحماية حياة الناس وسبل عيشهم».
ومن شأن مصادقة حكومة سوجا على حزمة التحفيز أن يرفع القيمة الإجمالية للتحفيز المرتبط بفيروس كورونا في اليابان إلى حوالي 3 تريليونات دولار.
وقال مصدر حكومي لرويترز الثلاثاء إن الحكومة ستجمع ميزانية إضافية ثالثة للسنة المالية الحالية تبلغ قيمتها حوالي 20.1 تريليون ين لتمويل التحفيز الاقتصادي الجديد.
ويتوقع بعض المستثمرين أن يكون إصدار السندات الجديد الإضافي اللازم لتمويل الميزانية الإضافية الثالثة حوالي 15 تريليون ين.
وقال يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد ميجي ياسودا للأبحاث: «اليابان بحاجة إلى وضع خطة للإصلاح المالي والتحول إلى إعادة بناء المالية العامة في مرحلة ما. ولكن حان الوقت الآن لمساعدة الشركات والأسر التي تضررت من الوباء».
وأضاف «من المتوقع أن يتجاوز إصدار الحكومة الجديد للسندات 100 تريليون ين لهذه السنة المالية. لكنني لا أعتقد أن حجم الحزمة سيؤثر على السوق».
وتركز الحزمتان السابقتان بإجمالي 2.2 تريليون دولار على التعامل مع الضغط الفوري على الأسر والأعمال من الوباء.
(رويترز)