صادق ناشر
نجحت الأطراف اليمنية المساندة للشرعية في التوصل إلى اتفاق يعالج الاختلالات التي وقعت بينها خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة بعد تحرير مدينة عدن، وتحول المجلس الانتقالي الجنوبي إلى قوة فاعلة في المشهد، في ظل السلبية التي بدت عليها الشرعية في حسم الكثير من الملفات، وانشغالها بقضايا بعيدة عن مواجهة الأوضاع القائمة التي نتجت عن أحداث ما بعد الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول من عام 2014.
الاتفاق الأخير الذي رعته المملكة العربية السعودية، ولقي دعماً من بقية دول التحالف، المساندة للشرعية، يقضي بتبريد الجبهات التي ظلت ساخنة منذ أعوام، خاصة في أبين؛ حيث ظلت المواجهات العسكرية بين قوات الجيش الوطني، المحسوبة على الشرعية، والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، تحصد أرواح المئات، وتحولت إلى ما يشبه المستنقع غرق فيه الجميع، ولم يكسب منه أي أحد.
يقضي الاتفاق الذي أعلنه التحالف العربي بأن تتم عملية انسحابات للقوات المتمركزة في أبين وعدن، وإعادة تموضع قوات الجيش في عدن؛ لتكتسب الشرعية، مقابل أن يتم إشراك المجلس الانتقالي وقوى جنوبية أخرى في حكومة مناصفة مع الشرعية مكونة من 24 وزيراً، على أن تعود الحكومة برئاسة معين عبدالملك إلى عدن؛ لممارسة وظيفتها التي افتقدتها منذ مدة ليست بالقصيرة.
أمام الحكومة المقبلة ملفات ثقيلة يتوجب معالجتها، أبرزها: مواجهة ظاهرة غياب الدولة في بعض المناطق المحررة، خاصة في عدن؛ إذ إنه على الرغم من الاتفاق قبل أشهر على تعيين محافظ ومدير أمن جديدين للمدينة، فإن الثاني لم يتم تمكينه من استلام مهامه لأسباب مختلفة، فيما المحافظ الجديد بدأ مهامه على وقع آمال بأن يحدث اختراقاً في مواجهة ظواهر الفساد التي بدأت تتفشى في المدينة، وتحتاج إلى جهود متكاملة؛ للقضاء عليها ولن يكون بمقدور المحافظ لوحده القضاء عليها.
والقضية الثانية والأهم تكمن في استعادة الثقة بين الأطراف السياسية كافة، والتي أضرت بالمشهد منذ تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي اختط موقفاً رافضاً لتواجد الشرعية في المناطق الجنوبية من البلاد، داعياً إلى الانفصال عن دولة الوحدة، ما أعاق جهود التحالف في معالجة وترتيب الأوضاع في هذه المناطق، وأثر في الخدمات المعيشية للسكان؛ حيث استثمرت بعض التنظيمات الإرهابية الأوضاع، وأعادت فرض كلمتها عبر الاغتيالات للكوادر العسكرية والمدنية، محدثة رعباً في هذه المناطق، وعرضت كيان الدولة كله للخطر.
اليوم يعود المجلس الانتقالي الجنوبي إلى منطق الدولة من خلال مشاركته في حكومة تحت ظلال الشرعية، وهي خطوة يجب تشجيعه عليها؛ لأن من شأنها أن تعالج بعضاً من مظاهر الاختلالات، وتعيد الآمال للناس في حياة أفضل، بعد أن وصلوا إلى مرحلة من اليأس؛ بسبب غياب الدولة أو بالأصح تغييبها.
