دبي: «الخليج»
قدمت الاتحاد لائتمان الصادرات، حماية ائتمانية لشركات إماراتية صغيرة ومتوسطة بلغت 420 مليون درهم منذ يناير حتى نوفمبر 2020، ما يعادل تأميناً لتجارة غير نفطية بقيمة مليار درهم.
وقامت الاتحاد لائتمان الصادرات بتقديم ضمانات لحماية صادرات ومعاملات تجارية محلية لشركات صغيرة ومتوسطة، معززة بذلك تنافسية هذه الشركات في مجال التجارة والأعمال وخاصة في خضم أزمة «كوفيد ـ 19». وقد ساعدت هذه الضمانات في تعزيز السيولة النقدية لدى هذه الشركات، وتسهيل حصولها على تمويلات من شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات من البنوك بأسعار فائدة تفضيلية تُسهّل عليها سداد دفعات التمويل.
ووفقاً لبيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحديات كبيرة؛ ذلك أن 50% منها تستمر للقيام بالأعمال لخمسة أعوام، و33% (ثلث هذه الشركات) فقط تبقى قائمة لمدة عشرة أعوام.
ولكن على الرغم من هذه التحديات، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في استدامة الاقتصاد العالمي. وتشير أحدث بيانات البنك الدولي إلى أن هذه الفئة من الشركات تشكل ما يعادل 90% من الشركات، وتسهم بأكثر من 50% من معدل التوظيف حول العالم.
وفي دولة الإمارات، تشير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت ما يقرب من 53% في عام 2019، مقارنة بـ49% في عام 2018. كما أن هذه الشركات تشكل 95% من الشركات في الدولة، وتسهم بـ86% من معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي.
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «نحن ندرك أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الوطني. لذلك، قمنا بتطوير حلول ائتمانية مبتكرة لحماية هذه الشركات عند العمل في الأسواق الدولية، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال، ويتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تجاوز التحديات والمخاطر التي قد تواجهها، لا سيما في مثل الأوقات الاقتصادية الحالية.
والحد من المخاطر وتسهيل الوصول للتمويل هو أحد العوامل الرئيسية التي دفعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لإطلاق «خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وهذه الشركات تواجه صعوبة في الحصول على تمويلات بأسعار فائدة منخفضة. ولسد هذه الفجوة، نجحت الشركة في عقد شراكات استراتيجية مع العديد من البنوك لدعم الشركات الإماراتية في حماية مستحقاتها التجارية، وتسهيل حصولها على التمويلات اللازمة لتعزيز صادراتها.
وتسعى هذه البنوك إلى تقديم تمويلات بأسعار فائدة تفضيلية للشركات، مدعومة بضمانات من الاتحاد لائتمان الصادرات، وذلك للمساهمة في استمرار سلاسل التوريد.
كما أن «خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة» جاءت نتيجة لاستطلاع الرأي الذي تم إجراؤه بالتعاون مع غرفة أبوظبي، غرفة دبي، وغرفة رأس الخيمة، والذي أظهر أن 97% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفضّل خطابات الاعتماد وشروط الدفع المسبق، و3% منها تفضّل البيع القائم على الائتمان في التعاملات التجارية.
