خرج آلاف الجزائريين في مسيرة وسط العاصمة الجزائرية في الأسبوع الثاني بعد استئناف تظاهرات الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري في البلاد التي توقفت قبل عام بسبب الأزمة الصحية، فيما أصدرت محكمة جنايات العاصمة الجزائرية فجر أمس الجمعة حكماً بالسجن المؤبّد في حق المساعد السابق للمدير العام للأمن الوطني في جريمة قتل رئيسه في 2010.
وبعد انتهاء صلاة الجمعة تعالت أصوات «الله أكبر» معلنة بداية مسيرة الأسبوع ال107 منذ بدء التظاهرات ضد النظام في 22 فبراير.
وفي مسجد ابن باديس بوسط العاصمة خرج المئات وهم يردّدون «دولة مدنية وليس عسكرية»، ثم ساروا على طول شارع عبان رمضان ثم شارع عسلة حسين نحو ساحة البريد المركزي مهد الحراك.
كما انطلقت مسيرة ثانية أكبر ضمت الآلاف من شارع ديدوش مراد، الشارع الأكبر وسط العاصمة، وكان من بين المتظاهرين الصحفي والمعتقل السابق خالد درارني، كما ظهر في صور تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من منع التجمّعات رسمياً بسبب جائحة كوفيد-19، عادت مسيرات الحراك بمناسبة الذكرى الثانية لبدايته، في العديد من أنحاء البلاد.
وانتشرت قوات الشرطة على طول مسار التظاهرة، كما بدأت مروحية في التحليق فوق العاصمة منذ منتصف النهار.
إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات العاصمة الجزائرية فجر أمس الجمعة حكماً بالسجن المؤبّد في حق المساعد السابق للمدير العام للأمن الوطني في جريمة قتل رئيسه في 2010.
وكانت المحكمة العليا أمرت بإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن بالنقض في حكم الإعدام الصادر في 27 فبراير2017 ضد شعيب أولطاش المتهم بقتل المدير العام السابق للأمن الوطني العقيد علي تونسي في مكتبه في 25 فبراير 2010.
وجرت المحاكمة أمس الأول الخميس واستمرت إلى ساعة متأخرة من الليل، حيث طلب ممثل النيابة تأكيد حكم الإعدام بتهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد».
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن أولطاش الذي كان يشغل منصب مدير وحدة الطيران للشرطة، قوله «لم تكن لديّ بتاتاً نية قتل علي تونسي» وأنه أطلق النار دفاعاً عن النفس بعدما «تهجم عليه رئيسه بقطاعة ورق».
وبحسب الصحف فإن سبب الخلاف اتهام تونسي لنائبه بالفساد في تسيير الوحدة الجوية للأمن الوطني،وكان ينوي عزله.
(أ ف ب)
