- متابعة: عدنان نجم وحمدي سعد
شدد مسؤولو جهات حكومية وشركات صناعية في الإمارات على أن إطلاق الاستراتيجية والهوية الصناعية الموحدة على مستوى الدولة، تضع القطاع الصناعي في الدولة في مكانته اللائقة كقطاع حيوي شديد الأهمية، حيث تعد الصناعة عموداً مهماً في بناء اقتصادات الدول، مشيرين في ذات الوقت إلى أن حكومة الإمارات تعمل كعادتها باستباقية وقراءة للمستقبل، لاسيما فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات والسلع الاستراتيجية.
وأكدوا لـ«الخليج» أن الصناعة الإماراتية لا تنقصها الخبرات ولا المناطق الصناعية ولا البنية اللوجستية، حيث أثبت القطاع قدرته على النمو والتطور في أصعب الظروف، وإن القطاع بحاجة أكبر للاستراتيجيات طويلة الأمد والرؤية الموحدة والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والمحلية لمنح القطاع القوة والقدرة على المنافسة داخل وخارج الدول، وهو ما أثبتته عشرات الصناعات التي خرجت من الإمارات إلى عشرات الأسواق حول العالم.
وقال هؤلاء إن قطاع الصناعة المحلي سيمضي عبر هذه الاستراتيجية والهوية الموحدة في إثبات قدرته على استقطاب الاستثمارات الجديدة والمستثمرين، الباحثين عن فرص مثلى للتطور والنمو داخل حدود الإمارات، وانطلاقاً منها لأسواق المنطقة وإفريقيا والعالم.
سيف الفلاسي
قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: يمثّل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (Operation 300bn) «مشروع 300 مليار» خطوة طموحة لحفز وتيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيثمر التركيز الكبير على توظيف التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في تحقيق زخم تنموي كبير ضمن الاقتصاد الصناعي الوطني، وسيدعم تنافسية الدولة في هذه المرحلة التي تهيمن عليها التقنيات المتطورة وسريعة الانتشار. ومن هذا المنطلق، نؤكد في مجموعة إينوك التزامنا الراسخ والمستمر بتحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة ونتطلع قدماً للاستمرار في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز إمكاناته في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كمركز صناعي عالمي.
حمد العوضي
قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: تملك دولة الإمارات المقومات لتكون دولة صناعية، وذلك من خلال توافر العديد من العوامل، ومنها وجود مصادر الطاقة المتوافرة، وقربها من الأسواق المهمة حول العالم ووجود شبكة تصدير قوية إلى جميع الموانئ والدول المستهلكة ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى وجود الاستثمار والبنية التحتية، سواء كوسائل تكنولوجيا واتصال والكهرباء، ووجود منظومة تشريعية تساعد على تسجيل الابتكار، ووجود المصارف والمؤسسات التي توفر التمويل في الدولة. وأضاف العوضي: ومن المهم وجود استراتيجية صناعية واضحة، لوضع أجندة لدعم القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الصناعة.
وذكر أن القطاع الصناعي في الدولة قد شهد مؤخراً الكثير من التطور، والتوجه من الصناعات الغذائية التي تلبي الطلب عليها محلياً إلى تأسيس صناعات تحقق جدوى كبيرة مثل الصناعات الدفاعية والتكنولوجية والآليات، مشيراً إلى الاستعانة بالخبراء والتقنيين وأصحاب العقول للاستقرار بالدولة والاستفادة من خبرتهم في قطاع الصناعة.
سعود أبو الشوارب
قال سعود أبو الشوارب مدير عام «مدينة دبي الصناعية»: يأتي إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات ضمن سلسلة جهود مستمرة منذ عقود لتطوير اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، وتهيئة البيئة القانونية والتشريعية لنماذج الأعمال الجديدة، وأسفرت سنوات من العمل الدؤوب في دخول الدولة لقطاعات صناعية معقدة مثل الصناعات الفضائية والصناعات الدقيقة الأخرى، وتلقى القطاع الصناعي دفعة قوية مع إطلاق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وأنشأت الكليات والمعاهد المتخصصة لإعداد الكوادر الوطنية، وأخذت بيد شبابها لخوض غمار الصناعات والتقنيات الحديثة، بما فيها علوم الهندسة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وأضاف: تتجاوز الصناعة كونها مصدراً مهماً للدخل القومي، فهي أيضاً ذات أبعاد استراتيجية متعلقة بأمن المستقبل، نظراً لتداخلها مع الأمن الغذائي والدوائي وسلاسل التوريد، ويدعم هذا القطاع مكانة الدولة كجزء محوري من سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، خاصة أن الموقع الجغرافي المميز للإمارات يسهل علينا الوصول إلى أكثر من 100 دولة، أي نحو ثلثي سكان العالم، ولذا فإن تطوير الصناعة يعني النهوض بمكانة الدولة ككل وليس فقط بقطاع اقتصادي.
محمد المطوع
أكد محمد عبد الرحمن المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»: إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس مكانة دولة الإمارات الرائدة في القطاع الصناعي وستعمل على تسريع وتيرة التطور والتقدم في هذا المجال.
وأضاف، نعمل في «دوكاب» على ترسيخ سمعة دولة الإمارات كمصدر موثوق للمنتجات عالية الجودة عبر قطاع الصناعة والتصنيع المزدهر لكوننا شركة وطنية تمثل دولة الإمارات في الأسواق العالمية وتصدر منتجات تحمل علامة «صنع في الإمارات» حول العالم.
وشدد المطوع على التزام «دوكاب» بدورها الوطني في المساهمة بتحقيق رؤية واستراتيجية للقيادة الرشيدة التي من شأنها أن تمهد الطريق نحو المزيد من النمو الصناعي في الدولة وتعزيز الاستثمارات والتنوع الاقتصادي في الإمارات.
خالد الكعبي
وقال المهندس خالد الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة «مصانع الفجيرة للبلاستيك»: مما لا شك فيه أن قيادة الدولة الرشيدة ماضية في تعزيز وضع الصناعات الإماراتية، وأن مثل هذه الاستراتيجية والهوية ستمثل نقلة نوعية جديدة في مسيرة دعم القطاع الصناعي في دولة الإمارات، لاسيما في تعزيز مكانة الدولة كأرض خصبة للاستثمار الصناعي، من كافة الجوانب المتعلقة بالتشريعات والمبادرات، فضلاً عن توفير كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني وتوفير الطاقة والأراضي الصناعية وغيرها من العوامل الضرورية للصناعات الوطنية.
وأضاف الكعبي لطالما كانت حكومة الإمارات سباقة في توفير الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وتوفير مناطق صناعية على أعلى المستويات العالمية، وهو ما جعل الصناعات الإماراتية تتواجد في عشرات الدول حول العالم، وتنافس وفق معطيات هذه الأسواق معتمدة على الجودة والأسعار التنافسية وغيرها من العوامل.
مبارك العامري
أكد الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، أن قطاع الصناعة سيشهد نهضة حقيقية مع ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم وتأسيس 13500 مصنع خلال السنوات العشر القادمة، حيث إن هذا الأمر يبشر بنقلة نوعية للقطاع الصناعي ومساهمته في الناتج الإجمالي للدولة.
وقال د. العامري: إن دولة الإمارات مهيأة لتحقيق ريادة في القطاع الصناعي بفضل وجود رؤية واضحة وحكيمة للحكومة الرشيدة، وتوفر بنية تحتية متقدمة لخدمة القطاع، ومدن صناعية متطورة، إلى جانب موقع الدولة الاستراتيجي الذي يمكنها من فتح أسواق جديدة إلى جانب الأسواق التي تتعامل معها.
وأضاف: من المهم إطلاق صناعات نوعية تواكب التطور التكنولوجي وتحقق التنافسية والريادة للإمارات، وتوفير الدعم الضروري للمنتجات الصناعية والترويج لها إقليمياً وعالمياً عبر المعارض والفعاليات، خاصة أن المنتج الصناعي الإماراتي يتمتع بالمواصفات القياسية والجودة العالية.
أيوب الفرج
أكد الدكتور أيوب الفرج الرئيس التنفيذي لشركة كي أم كي أن حكومة الإمارات قد أولت القطاع الصناعي الاهتمام الكبير عبر إطلاق الهوية الصناعية للدولة، والسعي لرفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليون درهم خلال السنوات العشر القادمة.
وقال الفرج: يشكل إطلاق الهوية الجديدة مناسبة لإيلاء هذا القطاع الاهتمام المطلوب خاصة أن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الواعدة في ظل وجود فرص للاستثمار والنمو تتوافر في القوانين والتشريعات، والمدن الصناعية المتخصصة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، والبنية التحتية الصناعية المتطورة إلى جانب المطارات والموانئ الكبيرة والحديثة التي يمكنها المساعدة في تصدير الصناعات الإماراتية إلى الخارج بأفل التكاليف.
وأضاف الفرج: من المهم دعم الصناعة الإماراتية وتوفير كل عوامل النمو والتطور ما سيمكن المنتج الإماراتي من المنافسة الإقليمية والعالمية، وفتح أسواق جديدة في قارات العالم.
نضال حداد
وثمّن نضال حداد، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة «البيادر انترناشيونال» خطوة إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات Operation 300Bn التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأكد حداد أن إطلاق هذه الاستراتيجية على الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة الرشيدة والتي ضمنت على مر السنين إرساء دعائم اقتصاد وطني مستدام وعززت نسيجها الاقتصادي والاجتماعي.
وقال: في ضوء حضورنا الناجح على مدار الثلاثين عاماً الماضية ضمن القطاع الصناعي في الإمارات، نؤكد التزامنا الدؤوب بدعم المنتجات التي تحمل علامة «صنع في الإمارات» وتعزيز انتشارها في شتى أرجاء العالم خلال الأعوام العشرة المقبلة.
بهارات باتيا
وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»: بالتأكيد سيكون للقرار انعكاسات إيجابية من ناحية اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة محفظة الفرص الاستثمارية في الدولة، فضلاً عن ترسيخ علامة «صنع في الإمارات» وتعزيز انتشارها عالمياً.
ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة ستعزز من تنافسية القطاع الصناعي، وتسهم في توسيع قدراته الإنتاجية بالتماشي مع تطور الأعمال ونمو الاستثمارات وتزايد معدلات الاستهلاك، فضلاً عن جعله المستقبلية. وسيعطي هذا القرار دفعاً قوياً للقطاع الصناعي بمختلف مكوناته من الصناعات الخفيفة والتحويلية إلى الصناعات الكبرى، فضلاً عن تمكينه من لعب دوره الكامل في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الازدهار الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة.
عبد الجبار بي بي
قال عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب لشركة «هوت باك» الدولية: تأتي الاستراتيجية والهوية الجديدة لقطاع الصناعة في دولة الإمارات لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الدولة، والتي ستنعكس إيجاباً على الشركات الصناعية في مختلف المجالات بالدولة، كما ستسهم في الارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية للأعمال، فضلاً عن تعزيز الوضع الاقتصادي لكل شركة صناعية قائمة، بما يسهم بالتالي في تحسين الأداء الإجمالي لها وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية ضمن القطاع الصناعي.
وتجسد هذه الاستراتيجية الدعم الكبير والدائم التي تقدمه القيادة الرشيدة للشركات الصناعية عبر اتخاذها قرارات بناءة لتقوية الاقتصاد، في أوقات تكون الحاجة ماسة لمثل هذه الإجراءات، بهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتغلب على التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم.
رضوان ساجان
قال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «الدانوب»: إن اعتماد دولة الإمارات على التصنيع المحلي يمثل أكبر دعامة للاقتصاد الوطني، ويعد إطلاق الاستراتيجية والهوية الصناعية الموحدة للدولة دفعة كبيرة لتطور ونمو القطاع الصناعي الذي من المتوقع أن يساعد الناتج المحلي الإجمالي للإمارات على الارتفاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة.
وأضاف ساجان، سنرى قريباً المزيد والمزيد من المنتجات «صنع في الإمارات» ولطالما قدمت حكومة الإمارات دعماً جيداً للصناعات المحلية ونقدر دائماً الرؤى العظيمة لقادة الإمارات الرشيدة في هذا الاتجاه وتأتي الاستراتيجية الصناعية الجديدة في الوقت المناسب والتي ستحول اقتصاد الإمارات وتجعله مستداماً.
وأشار ساجان إلى أن تمكين الصناعات المحلية سيساعد دولة الإمارات على ترسيخ مكانة المنتج الإماراتي محلياً وعالمياً على المدى الطويل، وسيشكل صورة جديدة لاقتصاد الدولة المستقبلي.
علي العامري
قال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: إن لقطاع الصناعة أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني وفي دفع التنمية والمساهمة في توفير فرص للعمالة، كذلك تنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات وبالتالي رفع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف د. العامري: كما ستسهم زيادة ميزانيه قطاع الصناعة في رفع مستوى الإنتاجية وذلك لأن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وهذا يسهم في رفع الإنتاجية، خاصه في دولة مثل دولة الإمارات التي لديها محدودية في عدد السكان وبالتالي اعتمادها على التكنولوجيا والروبوتات، ما سيسهم في تطوير الصناعة، كذلك تعتبر الصناعة أحد ركائز التنمية المستدامة، والازدهار الاقتصادي.
أكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار أن دولة الإمارات تسعى إلى مواكبة التطور في القطاع الصناعي وسباق الزمن، لتحقيق الريادة في هذا القطاع الحيوي والمهم الذي سيكون له شأن كبير في استعدادات الدولة للخمسين عاماً القادمة.وأوضح أن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم وتنشيط القطاع الصناعي سيكون لها أثرها في ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم وإطلاق وتأسيس ما يقارب 14 ألف مصنع خلال السنوات العشر القامة، ما سيحدث نهضة صناعية كبيرة ومتطورة خلال الفترة المقبلة.
وذكر المحيربي أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة ستدعم المؤسسات الصناعية القائمة لتطوير أعمالها، وتسهم في جذب شركات ومستثمرين، لإطلاق مشاريع صناعية جديدة في الدولة.
ناصر المرزوقي
قال ناصر المرزوفي مدير عام شركة ريم الإمارات للألمنيوم: يعد البرنامج الوطني للصناعة الإماراتية من المبادرات الاستثنائية التي تقوم على تطوير القطاع الصناعي من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والوصول إلى مكانة متميزة عالمياً ومستقبل أفضل للأجيال القادمة، وقد أثبتت بالفعل الصناعة الإماراتية تنافسيتها على المستوى العالمي خلال السنوات السابقة لتميزها بالجودة والابتكار، ما عزز تكامل الاقتصاد الوطني وتصدير المنتجات الإماراتية إلى مختلف دول العالم، كما ساهمت بفاعلية في التطور والازدهار التي تعيشه دولة الإمارات الآن.
وأضاف المرزوقي: إن الإمارات تتمتع بكثير من المميزات لتكون من ضمن الدول المتقدمة في الصناعة والتكنولوجيا، وحيث إنها تعتبر أرضاً خصبة للصناعات لتوافر مصادر الطاقة والمواد الخام بالإضافة إلى البنية التحتية القوية والاستقرار الاقتصادي الذي يسهم بدوره في دفع دفة الصناعة إلى الأمام، لتكون مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الصناعية ورسم خطط مستقبلية تتسم بالابتكار والاستدامة.
