القارئ (م.م.س) يقول : كنت محامياً في بلدي، وتم تعييني بوظيفة باحث قانوني في الإمارات، لكنني قيل بعدم اختصاصي بتنظيم العقود، بينما يجوز ذلك للمستشار القانوني، فما مهمة الباحث إذن؟
محمد علي الحافظ: يجوز للباحث إعداد العقود
يجيب على هذا السؤال الباحث القانوني محمد علي الحافظ بقوله:
لا يحق للباحث والمستشار القانوني المرافعة أمام المحاكم في دولة الإمارات ، حيث يختص بذلك المحامي المسجل فقط ، كما لا يحق للباحث القانوني تقديم الاستشارات التي يختص بها المستشار القانوني والمحامي فقط .
ولكن يمكن تعداد مهام للباحث القانوني منها :
_ إعداد وتجهيز الوثائق القانونية بما في ذلك العقود والاتفاقات والطعون وملفات القضايا .
_ وحفظ الوثائق الورقية والإلكترونية .
_ جمع وتحليل البيانات الخاصة بالقوانين والقرارات والمستندات المختلفة .
_ المشاركة في تحليل البيانات المتعلقة بالدراسات حول القواعد واللوائح الجديدة
_ جمع البيانات المتعلقة بالتحقيقات في الانتهاكات والإبلاغ عنها .
_ العمل لتطبيق القوانين على القضايا المبحوثة .
_الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات المقررة.
وهنا أجد أن مهام الباحث القانوني تفوق مهام المستشار من حيث أنه مختص في البحث القانوني الموضوعي للقضايا، ومدى انطباقها على مواد القانون أو مخالفتها لها وتصحيح مسارها .
من أجل ذلك كانت مؤهلات الباحث شهادة البكالوريوس أو الماجستير في القانون، بينما اشترط للمستشار أن يكون حاملاً شهادة البكالوريوس في القانون فقط .
ومعروف أن رتبة الأستاذ في القانون فوق رتبة الباحث والمستشار في القانون، وحتى فوق رتبة الدكتور لأن الاستاذ هو الذي يستفيد من علومه المحامون والمستشارون والباحثون .
