استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماعه الذي عقده مؤخراً أداء الهيئة في الربع الرابع من عام 2020 ومستجدات الخطة التشغيلية والمبادرات المزمع تنفيذها.
واطلع المجلس على آخر المستجدات الخاصة بالوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية؛ حيث تمت مناقشة دور الهيئة الرقابي وبرنامج التفتيش الذي تقوم به مع بدء الوحدة الأولى للمحطة مرحلة التشغيل التجاري الشهر الجاري.
كما ناقش المجلس خطة التفتيش ومختلف الاختبارات التي ستجرى في الوحدة الثانية والتي استلمت رخصة التشغيل في مارس الماضي.
وتقوم الهيئة بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وإرسال مفتشين آخرين لضمان إتمام مختلف الاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.
كما ناقش مجلس إدارة الهيئة الخطة الخمسية (2021-2025) لإصدار ومراجعة اللوائح واللوائح الإرشادية من أجل تعزيز مهام الهيئة الرقابية في القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ومنذ تأسيس الهيئة في عام 2009 أصدرت الهيئة 22 لائحة و22 لائحة إرشادية والتي تغطي الأمان النووي والأمن النووي وحظر الانتشار النووي والوقاية من الإشعاع.
وافق المجلس على إصدار اللائحة المعدلة «النسخة.1 FANR-REG-09» الخاصة بالرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي والمفردات ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي.
وتحدد هذه اللائحة متطلبات التراخيص والرقابة وتقديم التقارير لأي جهة داخل دولة الإمارات تعمل في نطاق استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة.
يذكر أن مجلس الإدارة قد وافق في 30 ديسمبر 2020 على إصدار مجموعة من اللوائح وهي اللائحة المعدلة (النسخة.1)
( FANR-REG-12) للتأهب والتصدي لطوارئ المرافق النووية؛ حيث تحدد متطلبات من المرخص بالاستعداد والتخطيط والاستجابة لأية حالة طارئة قد تحدث.
كما وافق المجلس على إصدار اللائحة المعدلة (النسخة.1) ( FANR-REG-23) حول أمن المصادر المشعة؛ حيث تحدد اللائحة متطلبات قيام المرخصين بتطبيق إجراءات الأمن لحماية المواد ووافق المجلس على إصدار اللائحة الجديدة (النسخة.0) ( FANR-REG-29) حول تسجيل وترخيص المواد الإشعاعية وتحدد هذه اللائحة متطلبات التزام المرخصين بالتخطيط وتنفيذ وإنهاء الأنشطة الخاضعة للرقابة والتي تستخدم مواد مشعة.
