وعي الطلبة بإدارة المحتوى الرقمي تحت مجهر المدارس

دبي: محمد إبراهيم
تركز مدارس في مختلف إمارات الدولة، على ضرورة قياس وعي الطلبة في مختلف مراحل التعليم بإدارة المحتوى الرقمي والسلامة الرقمية، في ظل استمرار التعلم عن بعد والهجين، من خلال استبيانات تضم أكثر من 22 سؤالاً تضع من خلالها الوعي الطلابي رقمياً تحت المجهر، لرصد نقاط الضعف والعمل على إعداد برامج متخصصة لرفع سقف الثقافة الرقمية لدى المتعلمين.
وتضمنت الاستبيانات التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، مدى شعور الطالب بالأمان أثناء التعلم عن بعد، وكيفية المحافظة على سلامته الرقمية أثناء استخدام الإنترنت، ومدى وعيه بمشاركة الآخرين معلوماته الشخصية (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، العنوان، الصور الشخصية والعائلية)، وتجاربه السابقة إن وجدت، ومشاركة الآخرين كلمة السر الخاصة بمنصات التعلم، وهل سبق تعرضه للتنمر الإلكتروني.
وركزت الأسئلة على مدى اهتمام الطالب بالحصول على موافقة والديه قبل تحميل أي تطبيق إلكتروني جديد على جهازه، وقدرته على التأكد من مصدر المعلومات والروابط غير المعروفة قبل فتحها، ودرجة الاستجابة للحصول على الدعم الإلكتروني والنفسي اللازم عند تعرضه لأي مشكلة أثناء استخدامه للإنترنت، وهل واجهته أي مشكلة تتعلق بالأمن الرقمي.
ووجهت المدارس سؤالاً يعكس معرفة الطالب بخطورة سرقة الهوية وما يترتب على ذلك، ومدى معرفة الطالب بالتصيد الإلكتروني، وكيفية التعرف إلى الموقع الإلكتروني الآمن، وحقوق الملكية الفكرية، والسرقة الأدبية غير القانونية، وكيف يتعامل عند اختراق كلمة المرور الخاصة به.
وعممت المدارس على الطلبة وأولياء الأمور والهيئات بأنواعها، سياسة إدارة المحتوى الرقمي التي تضم الملفات والسجلات من إنتاج المعلم أو الموظف في المدرسة، سواء الإلكترونية أو الورقية، كالدروس والمشاريع على سبيل المثال لا الحصر، فضلاً عن السجالات الخاصة بالعمل في المدرسة من محاضر اجتماع وتكاليف وتعاميم وتراخيص.
ويضم محتوى السياسة المساءلات والجزاءات القانونية والتأديبية ومحاضر التحقيق والاستجوابات، سواء تلك الخاصة بالموظف أو الطالب، وملفات الموظفين وما تتضمنه من مستندات تخص حياتهم الوظيفية والشخصية والبيانات الطبية، وملفات وسجلات الطلاب بما فيها بياناتهم الشخصية والطبية، وتدخل في ذلك كلمات المرور الخاصة بهم ونتائج الامتحانات والشهادات والبيانات الرقمية والورقية.
ورافق السياسة إقرار بالعلم والمعرفة، بما ورد في بنود السياسة، مبينة الحالات التي يتم فيها إتلاف المحتوى الرقمي وفقاً لأهميته ومدى سريته، وتبعاً لانقضاء المدة القانونية للاحتفاظ التي تحدد من قبل الإدارة العليا للمدرسة.