عادي

تقرير كندي يبرئ ترودو من مخالفة القانون

22:40 مساء
قراءة دقيقتين
1

أوتاوا - أ ف ب

برأ مفوض الشؤون الأخلاقية الكندية، في تقرير، الخميس، رئيس الوزراء جاستن ترودو من تهمة مخالفة القانون بشأن تضارب المصالح في قضية منح عقد ضخم لجمعية تقاضى أقرباء له منها أتعاباً.

وأشار الموظف المستقل التابع للبرلمان في تقريره الثاني حول المسألة، إلى ارتكاب وزير المالية السابق بيل مورنو، الذي استقال العام الماضي، عدة انتهاكات للقانون في القضية. واتهم مورنو، بعدم الانسحاب من المحادثات حول منح عقد لجمعية «وي تشاريتي» لإدارة برنامج مِنح مدرسية بمئات ملايين الدولارات بدون طرحه في مناقصة.

وهزت الفضيحة التي اندلعت قبل عام، حكومة جاستن ترودو الذي اضطر إلى تبرير نفسه أمام البرلمان؛ حيث طالبت المعارضة باستقالته. وسحب العقد في نهاية المطاف من الجمعية التي تم حلها.

وحسم المفوض ماريو ديون، بأنه «لم يحصل تضارب مصالح من ترودو حين اتخذ قرارين بشأن التمويل وبشأن الجمعية».

وأقرت الجمعية، بأنها دفعت نحو 300 ألف دولار لوالدة ترودو وشقيقه لقاء إلقائهما كلمات في السنوات الأخيرة.

وكشف مسؤولو الجمعية في مارس/آذار الماضي، أمام لجنة برلمانية، أنهم دفعوا مئات آلاف الدولارات لعدد من أقرباء ترودو سواء لقاء مداخلات، أو لتغطية نفقات سفرهم.

ولطالما نفى ترودو، أي تضارب مصالح في هذه القضية، نافياً أن يكون صديقاً لمؤسسي «وي تشاريتي»، أو مارس ضغوطاً لمنح العقد للجمعية.

وعلق ترودو، فور صدور التقرير، أنه «يؤكد ما أقوله منذ البداية»، مضيفاً: «في قلب هذه المبادرة كان التصميم على توفير دعم للشبان في أسرع وقت ممكن في ظل هذا الوباء».

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"